فرار از منزل عبارت از اقدام به دوری ازخانواده و فامیل بدون اجازه ولی یا سرپرست قانونی میباشد، که امروزه به یک معضل جدی اجتماعی مبدل شده و در بسیاری از کشورها این عمل به عنوان یک واکنش در برابر شرایط که از نظر فرد نامساعد و بعضا غیر قابل تغیر جلوه میکند صورت می پذیرد، این عمل به دلیل عواقب ناګواری که برای فرارکننده و شرایط جرم زای که ایجاد میکند، از سوی ارګانهای عدلی وقضایی قابل تعقیب بوده و در بعضی از کشورها یک عمل جرمی تلقی میشود ولی در کشور ما در مورد فرار از منزل هنوز حکم مشخص ای در قوانین نافذه بیان نشده ولی محاکم کشور به منظور حفظ نظم عامه و جلوګیری از جرایم براساس ماده ۱۳۰ – ۱۳۱ قانون اساسی کشور براساس شریعت رسیدګی می نماید.

   در اینجا تلاش صورت ګرفته تا بصورت کلی به مفهوم فرار از منزل و جایګاه آن در قوانین کشور وقانونیت ارجاع آن به ماده ۱۳۰ – ۱۳۱ در ضمن دو ګفتار به بحث ګرفته شده است امید انګه مورد عطف توجه شما قرار ګیردږ.

 

  ګفتار اول: تعریف و عوامل فرار از منزل

  الف :- تعریف فرار از منزل:  فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا سرپرست قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی(فشار) و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می‏شود.

  طوریکه از تعریف فرار برمی آید این اقدام در واقع یک عکس العمل در مقابل شرایط دشواری است که فرد را در محاصره خودش قرار داده و راهی برای رهای از این ناخوشایندی و درعین حال دستیابی به آرزوها تلقی شده می    ،  اما امروزه این عمل تنها  بخاطر شرایط دشواری که فرد را در محاصره قرارداده نیست بلکه بعضا عدم توانایی در دستیابی به آرزوها و ګاهی عوامل بیرونی چون فریب واغوا به عنوان عامل تحریک کننده فرار از منزل میباشد.

ب:- عوامل فرار ازمنزل: در زیر مجموعه فرار از منزل َ.موضوعات مختلف را می توان عنوان نمود اما عوامل اساسی  فرار از منزل در کشور ما عبارت اند از:

·         -  عامل اقتصادی : فقر اقتصادی  بسترساز بسیاری از جرایم در اکثر جوامع می باشد وګاهی حتا بزرګترین جرایم انګیزه اقتصادی در پي آن بوده و بزرګترین جنایت ها بخاطر مسایل اقتصادی صورت پذیرفته است .بلند رفتن مصارف زندګی و کمبود درآمدهای وبیکاری وفقر از عوامل مهم در افزایش ګراف جرایم دریک جامعه و بخصوص کشور ما می باشد، این عامل به دوشکل می تواند زمینه را برای فرار از منزل نیزآماده سازد طوریکه شخص فرارکننده یا به دلیل دشواری های اقتصادی که دارد ویاهم بخاطر دستیابی به یک اقتصاد مرفه اقدام به فراراز منزل  میکند، درنوع اول شخص بخاطردشواری های اقتصادی که او را در محاصره قرار داده اقدام به ترک اعضای خانواده می نماید، اما در نوع دوم حرص به داشتن مال ومنال بیشتر شخص را وادار به این میکند که برای ګیرد آوری هرچی بشتر پول و داشتن یک اقتصاد مرفه رقابتی اقدام به فرار از منزل نماید.

·         خشونت های خانودګی: خشونت های خانوادګی یا بدرفتاری خانودګی یکی دیګر از عوامل فرار از منزل در جوامع وبخصوص کشور ما افغانستان می باشد، در جامعه ما به دلیل پائین بودن سطح تعلمی خانواده و حاکمیت بزرګسالاری و مردسالاری درفضای خانواده های افغان باعث شده تااشخاص اقدام به فرار از منزل نمایند واین عمل را تنها راه ممکن برای نجات از خشونت علیه خودش بداند، در خانواده افغانی فرهنګ بزرګسالاری و مردسالاری جو را به نحوی شکل داده تا هرآنچه بزرګان می اندیشند و یا انجام میدهند، درست وحق بوده و سایر اندیشه ها وخواسته ها ولو درست هم باشد قبل از شنیدنش محکوم و باطل پنداشته  میشود واین باعث شده کتګوری عظیمی از جرایم فرار از آن نشات یابد. خشونت خانوادګی تا حال یکی از عامل عمده در قضایای فرار از منزل بوده که حدود چهل تا پنجاه فیصد موارد فرار از منزل ناشی از آنست.

·         بی سوادی و کمبود تعلیم وتربیه: پائین بودن سطح تعلیمی افراد وخانواده ها، ندانستن مهارت های زندګی یکی دیګر از عوامل است که از یک سو ظرفیت اشخاص وخانوده ها را در بلند بردن سطح عایدات و زندګی شان صدمه زده و باعث شده تا افراد به اشتغال کاذب با درامد کم رو بیاورند و از سویی خود بستری باشد برای خشونت، عدم توجه به خواست های افراد درخانواده و غیره ، از سوی هم توانایی افراده را در سنجش نتایج احتمالی وبعدی اقدامات تا حد قابل ملاحظه کاهش دهد، که یکی از این اقدامات فرار از منزل است.

·         ازدواج های اجباری وقبل ازوقت: یکی دیګر از موارد که در جامعه ما بسیاری از مشکلات خانودګی از آبشخور آن آب میخورد، مسله ای ازدواج اجباری و قبل ازوقت است، که به دلیل سطح پایین آګاهی عامه از اضراراین نوع ازدواج ها، این مسله از شکل غیر طبیعی بودن خارج و به یک امر عادی مبدل شده، از طرفی هم ګستردګی زیاد ازدواج عرفی بدون ترتیب نکاح خط، میزان این ازدواج ها ګراف بالای داشته و جلوګیری از آن نیز نیازمند مدت زمان نسبتاطولانی تر است، تا بتوان معلومات جامعه را درمورد ارتقا بخشید.

 همچنان بلند بردن آګاهی زنان در زمینه حقوق شان سهم ارزنده ای را در جلوګیری از ازدواج قبل از وقت و اجباری خواهد داشت، ازدواج اجباری و قبل ازوقت علاوه برصدمات محلک که برقوام خانواه وارد میکند یک عامل مهم در ایجاد خشونت خانواده ګی  دارد، که خود یکی از عوامل عمده فرار از منزل است.

·         تآثیر رسانه های همګانی: یکی از موضوعات که امروزه در جامعه افغانی ما مشکلات زیادی را به بار آورد موضوع عدم کنترول و مسؤلیت پذیری رسانه در نشرمطالب وپخش برنامه هایشان است البته باید یاد آورشوم که کنترول به معنی سانسور نه بلکه به معنی هدفمند ساختن رسانه در تربیت جامعه و افکار عمومی است در کشور ما به دلیل پایین بودن سطح سواد جمعی درک مطالب پچیده و نقاط کلیدی یک موضوع نشراتی در رسانه ها مشکل است به همین دلیل در این نوع جوامع بشتر افراد هر آنچه که می بینند بدون تشخیص وتحلیل تقلید نموده و به منثه اجرا در می آورد، از جانب دیګه رسانه های جمعی وهمګانی هم با بی مسؤلیتی عمل نموده و نقش که باید ایفا نمایند نکرده و هرآنچه که بتواند برای آنها نفع مادی بار آرد را به دست نشر می سپارد بدون اینکه بیندیشد که این مطلب چه تآثیرات ممکن روی افراد جامعه و افرادداشته باشد، به همین دلیل اکثر اعمال به تقلید از رسانه ها انجام و مشکلات عدیده ای را به میان آورده است، که این موضوع در رایج سازی فرار از منزل نیز بی تآثیر نبوده است.

در زیر مجموعه فرار از منزل مطالب زیادی را می توان لیست نمود که مطالب بالا فقط خلاصه ای از عوامل عمده ای است که ما در این جا به منظور عطف توجه شما نګاشته ایم.

ګفتار دوم : فرار ازمنزل وقوانین افغانستان:

مقدمه ای بر قسمت دوم:

در نوشته قبلی ما در مورد تعریف فرار و عوامل مختلف که باعث می شود یک شخص  مطمین ترین نهاد برای زندګی اش را ترک نماید به بررسی ګرفتیم که امیدوارم دوستان مطالب قبلی را به یاد و خواطر داشته باشند ودرصورت فراموشی دوستان می توانند به شماره قبلی همین ماهنامه مراجعه مطلب  را مورد خوانش دوباره قرار دهند تا موضوع برایش قابل تفهیم باشد در این ګفتار ما در ادامه مطالب قبلی به جایګاه فرار در قوانین  افغانستان و بلاخره رویه عملی محاکم در این قضیه و در آخیر هم به یک راهکار کوتاه و مختصر خواهیم پرداخت امید که مورد عنایت اهل قلم و مطالعه قرار ګیرد.

فرار از منزل یکی از مسایل جدید است که سابقه چندان طولانی در کشور ما ندارد ولی مهاجرت های اجباری در سایر کشورها و برخورد با فرهنګ های متفاوت باعث شده تا امروزه این مسله در کشور ما نیز رفته رفته به یک معضل اجتماعی مبدل شود و سوالی که در این مورد مطرح می شود که برخورد قوانین افغانستان در رابطه به فرار از منزل چیست ؟ جایګاه قانونی آن چیست آیا عمل وصف جرمی  دارد یا خیر؟

بی درنګ در هر کشور مهمترین سند حقوق که تمام قوانین باید از آن متابعت کند قانون اساسی آن کشور است که همه قوانین دیګر باید در زیر مجموعه این قانون و با پیروی از احکام آن ایجاد شود، باالتبع هر قانون که در مخالفت با قانون اساسی واقع شود آن قانون به صورت خودکار ملغا شده و قابلیت اجرای خویش را از دست میدهد.

به این مقدمه کوتاه که ارایه شد برای دیدن تعریف جرم و عمل جرمی در قانون اساسی کشور  و بررسی چند دیدګاه در رابطه می پردازم، دکتر محمد اردبیلی در تعریف جرم یا بزه منویسد که ، فعلی که به دلیل اختلال در نظم اجتماعی درقانون تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.۱با درنظرداشت این تعریف بزه در مرحله نخست فعلی است که، مخالف نظم اجتماعی، دوم پیش بینی شده در قانون جزا توام بامجازات، باید تو جه داشته باشیم که مفهوم نظم اجتماعی کاملا نسبی است زیرا بازمان و جامعه سیاسی رابط نزدیک دارد و از یک جامعه تا جامعه دیګر و ازیک زمان الی زمان دیګر ممکن متفاوت باشد.

تصریح بزه درقانون جزا توامان با مجازات نیز باعث میشود شهروندان از خودسری و خودکامګی  مصون باشند و از سوی نیز مدافع خوب حقوق شهروندان دربرابردستګاهای اجرایی و قضای است.

اما دکتر رضا نوربها در تعریف بزه یاجرم منویسد ، کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تآمینی تعین شده باشد جرم نام دارد پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تآمینی است که قانون آنرا مشخص می کند۲

  • قانون اساسی کشور مانیز در تعریف جرم بیان میدارد که ، هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مګر به موجب قانون که قبل از ارتکاب عمل نافذ شده باشد.در ادامه همین ماده در بند دوم و سوم خویش اشعار میدارد که هيچ شخص را نميتوان تعقيب، گرفتار،و يا توقيف نمود مگر برطبق احكام قانون، هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه باصلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد نظر نافذ شده باشد.

باتوجه به هرسه تعریف که درفوق صورت پذیرفت می بینم که برای جرم شمردن یک فعل باید سه نقط اساسی در آن عمل مدنظر ګرفته شود اول اینکه آن عمل باعث اخلال نظم عمومی جامعه شده ، دوم عمل را قانون به عنوان جرم اعلان کرده باشد، سوم علاوه بر این دو قانون برای عمل فوق مجازات نیز مقرر داشته باشد، هرګاه یک عمل دارای ویژګی این چنانی باشد عمل یافعل مورد نظر جرم یا بزه پنداشته  شده و مرتکب مکلف به ادای مسوولیت میباشد البته باید اذعان نمود که نحوه ارتکاب عمل جرمی نیز در تعیین وصف موثر است که در این نبشته از آن صرف نظر می نمایم.

قانون جزای کشور نیز درموادات دوم و سوم خویش این موضوع دوباره تایید می نماید. با توجه به مطالب بالا که در وصف جرم بودن یک عمل بیان شده در قوانین افغانستان و به ویژه قانون جزایی کشور موضوع فرار ازمنزل نه تنها جرم پنداشته نشده بلکه در ماده (۴۲۵) قانون مذکور آمده که هرګاه شخصی زنی را که سن ۱۶ سالګی را تکمیل کرده باشد به منظور ازدواج از محل اقامت اولیایش با خود ببرد در صورت که به رضا و رغبت قانونا با وی عقد ازدواج نماید این عمل اختطاف شمره نمی شود.

و برعلاوه در هیچ قسمت از قانون جزای کشور در مورد فرار از منزل سخنی به میان نیامده اما در قانوم مدنی کشور ماده ۱۲۲  مشعرشده  است که هرګاه زوج بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد مشروع از مسکن خارج شود مستحق نفقه نمیباشد این ماده خروج از منزل بدون اجازه شوهر آنهم بغیر از مقاصد مشروع را یکی از موارد سقوط نفقه پنداشته و بنابراین مطابق این ماده تفاوتی میان خروج زمنزل بدون اجازه  و بغیر مقاصد مشروع، ااشخاص مجرد و متاهل به میان میاید.

که براساس همین برداشت ما در مورد فرار اشخاص متاهل و اشخاص مجرد تفاوت بمیان آریم که در مورد اول محرومیت از نفقه در واقع نوعی جزای مدنی است که براین عمل بارشده بنآ وصف مدنی بخود می ګیرد و از حالت جرمی خارج و درساحه مدنی داخل میشود، اما در مورد اشخاص متاهل موضوع کماکان به حالت خودش باقی است و از نظر قانونی حکمی برایش بیان نشده  است.

ګفتار سوم:  رویه عملی محاکم در مورد فراراز منزل

با وجودیګه در قوانین افغانستان هنوز عنصر قانونی جرم فرار از منزل همچنان بدون حکم باقی است اما می بینم که محاکم در رویه عملی خویش این عمل را جرم پنداشته و مطابق ماده سوم قانون اساسی که میګوید هیچ قانونی در افغانستان نمیتواند که مخالف معتقدات دین مقدس اسلام باشد و به تآسی از موادات ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی کشور مورد رسیدګی قرار میدهد که می ګوید هرگاه براي قضيه از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايد كه ( عدالت ) را به بهترين وجه تأمين نمايد، مورد رسیدګی قرار میدهد.

موضوعی قابل بحث در این مورد اصل قانونیت این جرم است که یک عمل ابتدا باید توسط قانون جرم پنداشته شده باشد تا شخص را برای ارتکاب آن عمل مسول دانست و از سوی احاله فرار به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ نیز قابل تآمل است زیرا از متن ماده چنین برداشت می شود که هرګاه عملی در قانون بیان شده ولی حکمی برایش تعیین نشده باشد در اینصورت محاکم برای رسیدګی به این قضیه می تواند که حکم قضیه را مطابق مودات فوق دریافت و حکم نماید، چنانچه درماده ۱۳۰ آمده که هرګاه (برای قضیه از قضایا مورد رسیدګی ، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد) این طرز نوشتار یا بیان میرساند که قضیه در قانون بیان شده اما حکم محول به شریعت شده نه اینکه اصلا موضوعی در قانون نیامده باشد و محاکم بتواند آنرا جدیدا مطابق ماده مذکور ابداع نماید، این خود نقض صریح مواد ۲۷ قانون اساسی که بیانګر اصل قانونیت جرایم و مجازات ها است می باشد.

موضوعی دیګر که درمورد قابل طرح است ماده اول قانون جزای کشور است که بیان میدارد که (این قانون جرایم و مجازات های تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود قصاص و دیت مطابق احکام  فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می ګردد) این ماده یکی از نادر مواداتی است که در قانون جزا بشکل بسیار تخصصی و حقوقی بیان شده که در آن دامنه صلاحیت شریعت در مسایل جزای محدود به جرایم  حدود، قصاص ودیت شناخته شده و بنا احاله سایر جرایم در حوزه شریعت برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین  و قانونیت جرایم و مجازات ها در مسایل جزایی میباشد، که میتواند باعث شود تا ناخواسته باعث ضیاع حقوق اتباع ګردد.

استرمحکه که مطابق قانون صلاحیت تفسیر قوانین را برعهده داشته و به عنوان آخرین مرجع در رسیدګی های عدلی وقضای در رای شماره ۱۴۹۷/ ۱۰۵۴ مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۸۹ خود در رابطه به جرم فرار از منزل با توجه به تفسیر که از ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ داشته به موضوع وصف جرمی بخشیده که این رای به نوبه خود در تقابل با مواد ۲۷ و ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی و همچنان مواد اول ، دوم و سوم قانون جزایی کشور  و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های مرتبط به آن است که افغانستان آنرا امضا و خود را ملزم به رعایت  آن در همه موارد میداند و به ویژه اصل محاکمه عادلانه می باشد.

جرم فرار ازمنزل در شریعت نیز بصورت واضح درباره آن حرفی موجود نیست اما قضات و حارنوالان محترم این عمل را بر اصل شرعی( سد زرایع ) حمل نموده و می ګویند آنچه مقتضی به ممنوع باشد نیز ممنوع می باشد بنا عمل فرار را تعزیرا قابل مجازات دانسته است. اما سوالی که مطرح میشود اینست که در صور انجام این عمل اصل مستند و مستدل بدون حکم آڼ چګونه است؟

راهکار:

هرچند موضوع فرار و جرم پنداشتن این عمل از لحاظ قانونی به خلاهای عدیده ای روبرو است ولی به دلیل حفظ نظم عامه و اخلاق اجتماعی و جلوګیری از سوی استفاده راهکارهای باید برای این مطلب در نظر داشت که بتوان از یک سو به حقوق شهروندان احترام قایل شده و ازسوی از نقض قوانین ملی و بین المللی از سوی نهادهای عدلی نیز جلوګیری نمود بنا آنچه که به نظرم در مورد درست می نماید در رابطه به رسیدګی به قضیه فرار از منزل مورد برسی قرار خواهم داد.

در هنګام رسیدګی به قضیه فرار از منزل باید توجه داشت که این عمل را در ابتدا از لحاظ مرتکب آن مورد تفکیک قرار داد به این نحو:

۱- در صورت که مرتکب شخص متاهل بوده باشد و عمل جرمی دیګر مرتکب نشده باشد موضوع کاملا وصف جرمی خود از دست داده به موضوع مدنی و حقوقی  مبدل میګرد که از صلاحیت رسیدګی محاکم مدنی بوده و مربوط به مدعی میباشد.

۲- درصورت که شخص مجرد بوده باشد و عمل جرمی دیګری را مرتکب نشده باشد در هنګام رسیدګی به قضیه باید قضات و حارنولان محترم به چند موضوع زیر توجه داشته باشند و با درنظرداشت هریک در مورد تصمیم اتخاذ نمایند:

الف: علت و انګیزه فرارچیست؟

ب: فرار به کجا صورت ګرفته است؟

موضوع علت:

هرگاه فرار به علت خشونت یا ازدواج های اجباری سوءاستفاده و غیره صورت گرفته باشد در صورت که عمل جرمی دیگر واقع نشده باشد موضوع جرم پنداشته نمی شود.

و همچنان اگر فرار به منظور عقد ازدواج صورت گرفته و شخص سن قانونی عقد ازدواج را تکمیل نموده بازهم موضوع قابل تعقیب نیست.  ممکن است شخص به دلیل عدم آگاهی به مراجع قضای غرض انعقاد عقد مراجعه نکرده باشد این به دلیل نبود تعلیم و تربیه کافی معلومات لازم در مورد قوانین  است بنأ قضات و مقامات عدلی هنگام برخورد به چنین موارد تلاش نمایند که از رأفت قضای کار گیرند شاید فرهیختګان این موضوع در ذهن شان خطور نماید که بی خبری از قانون جرم پنداشته نمیشود ولی باید در نظرداشت که با توجه به سطح پایین سواد در کشور و ضعف دولت در اطلاع رسانی وآګاهی دهی از قوانین حکم منتفی می باشد و دولت نخست مسولیت خویش را در مورد ادا ننموده تا بتوان از موضوع حمایت نمود.

فرار به کجا صورت گرفته؟

هرگاه فرار به منزل یکی از محارم یا خانه های امن و یاهم اداره پولیس صورت گرفته باشد هرچند که انگیزه وعلت مشروع نداشته باشد وعملی جرمی دیگر صورت نگرفته باشد جرم پنداشته نشده و موضوع قابل تعقیب نیست اما اګر فرار به خانه غیر از محارم صورت ګرفته باشد به دلیل شروع به جرم امروزه محاکم آنرا قابل رسیدګی دانسته اند ولی باید توجه داشت که در مورد همین موضوع هم باید نهایت سعی صورت بګیرد که از رافت و نرمی استفاده شود هم به دلیل تقویت روحیه حمایت و همکاری و هم به دلیل ضعف اتباع در فهم و درک از قوانین و مراجع و نهادها.

وسلام

منابع و مآخذ:

۱- قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۳ موادات (۲۷،۱۳۰،۱۳۱،...)

۲- قانون جزا افغانستان ۱۳۵۵ موادات (۱،۲،۳،۴۲۵،...)

۳- اردبیلی دکتر محمد، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ زمستان ۱۳۸۵ ص، ۲۲و ۲۳

۴- نوربها دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،چ یازدهم ۱۳۸۳ نشر ګنج دانش ص،۱۴۵- ۱۷۱

۵- استرمحکمه ( محکمه عالی) رای شماره ۱۴۹۷/ ۱۰۵۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ در مورد فرار از منزل

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 16:12  توسط سید مرتضی (عابد )  |