درد ها و نبردها

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

روابط میان دولت ها در جهان امروزی به یک امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده، که بدون آن زندگی در جامعه بزرگ جهانی، اگر ناممکن نباشد دشوار خواهد بود. امروزه منافع کشورها در گستردگی روابط که بادیگر کشورها دارند قابل تأمین می باشد. برای همین مهم است که کشورها با انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه و چند جانبه اقدام با قانونمندی روابط خود با دیگر کشورها می نماید. تا از یک سو روابط بین المللی خویش  را داخل چهارچوپ قواعد و اصول سازند و از سوی از تجاوز به منافع خود و دیگران جلوگیری به عمل آورند. گاهی نیز برای ایجاد یک رابطه جدیدی اقدام به انعقاد یک معاهده با دولت های دیگر می نماید. برای اینکه این معاهدات بتواند التزام لازم برای کشورها را ایجاد نماید،  لازم است تا مورد تأیید  و تصویب مقام صالح که در حقوق اساسی هر کشور برای انجام اینکار پیش بینی شده برسد. تنها با این اقدام است که یک کشور در قبال یک معاهده که نماینده تام الاختیارش آنرای مقدمتا" به امضا رسانیده ملتزم میگردد. تصویب معاهدات، یک عمل ارادی بوده که کشورها می توانند با در نظرداشت منافع خویش اقدام به چنین کاری نماید. ودر صورت که منافع ملی کشور اقتضا نماید از التزام در مورد معاهده اجتناب نماید.  حقوق بین المللی، اصولا" تعیین مقام صالح برای تصویب معاهدات را به عهده حقوق اساسی کشورها واگذار نموده، واز پیشنهاد یک رویه متحد الشکل در این مورد امتناع ورزیده است. و منطقی نیز می باشد تا اینکار مطابق به حقوق داخلی کشورها صورت پذیرد. حقوق اساسی کشورها در این مورد رویه های متفاوتی با در نظرداشت قوانین اساسی خویش و نیز نظام سیاسی حاکم درآن  پیش گرفته است .

در افغانستان مطابق به قانون اساسی این کشور صلاحیت تصویب معاهدات انحصارا" در اختیار قوه مقننه می باشد اما قوای دیگر نیز صلاحیت های خاصی را در این مورد به عهده دارند از آنجائیکه در افغانستان معاهدات بین المللی همانند قوانین عادی به تصویب می رسد ناگذیر قوای دیگر نیز در تصویب به شکل غیر مستقم دخالت دارند.

در این تحقیق سعی برآنست تا ضمن بررسی تصویب و مفهوم و فلسفه آن، و بررسی رویه برخی کشورها در این مورد در ضمن دوفصل، به بررسی تصویب معاهدات در حقوق اساسی افغانستان پرداخته شود. باتوجه به اینکه در افغانستان، قانونی خاصی در این مورد وجود نداشته وصرف با مندرجات که در قانون اساسی در این مورد پیش بینی شده عمل می شود.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پیرامون مفهوم، فلسفه و اهمیت تصویب

مبحث اول: مفهوم و فلسفه تصویب معاهدات بین المللی

مقدمه

روابط میان دولت ها در جهان امروزی به یک امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده، که بدون آن زندگی در جامعه بزرگ جهانی، اگر ناممکن نباشد دشوار خواهد بود. امروزه منافع کشورها در گستردگی روابط که بادیگر کشورها دارند قابل تأمین می باشد. برای همین مهم است که کشورها با انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه و چند جانبه اقدام با قانونمندی روابط خود با دیگر کشورها می نماید. تا از یک سو روابط بین المللی خویش  را داخل چهارچوپ قواعد و اصول سازند و از سوی از تجاوز به منافع خود و دیگران جلوگیری به عمل آورند. گاهی نیز برای ایجاد یک رابطه جدیدی اقدام به انعقاد یک معاهده با دولت های دیگر می نماید. برای اینکه این معاهدات بتواند التزام لازم برای کشورها را ایجاد نماید،  لازم است تا مورد تأیید  و تصویب مقام صالح که در حقوق اساسی هر کشور برای انجام اینکار پیش بینی شده برسد. تنها با این اقدام است که یک کشور در قبال یک معاهده که نماینده تام الاختیارش آنرای مقدمتا" به امضا رسانیده ملتزم میگردد. در این مبحث در ضمن دوگفتار به مفهوم تصویب وفلسفه و ضرورت آن خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم تصویب معاهده بین المللی

امضای معاهده فقط مبین مضمون ارادهء دولت ها است وقواعد ناشی از پیمان را الزام آور نمی سازد. هر قاعده آنگاه الزام آور است که دولتها آنرا تصویب کرده باشند. تصویب تأییدی است از معاهده که مقامات صلاحیت دار داخلی با انجام آن، دولت خود را در قبال سایر دولتها متعهد و ملتزم می کنند. بنا براین تصویب تشریفاتی نهایی است که به معاهده اعتبار می دهد و یا عملی است حقوقی که بنابر آن مقامات صلاحیت دار،  اراده دولت را در اعتبار بخشیدن به معاهده تأیید می کنند. به عبارت دیگر، تصویب، تأییدنهایی دولتها از عملی حقوقی است که نمایندگان تام الاختیارآنها با امضای خود آنرا محق می سازند. و با مبادله اسنادی که این تأیید در آنها بیان شده است به ثبوت می رسد.[1]

به بیان دیگر تصویب عبارت است از تأیید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحة یک کشورنسبت به امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت. بدین ترتیب، تصویب معاهده به منزلة التزام نهائی کلیه قوای مملکتی نسبت به اجرای مندرجات معاهده می باشد؛ درحالیکه امضای مقدماتی معاهده، چنانکه قبلا" ذکرشد فقط تعهد قوهء مجریه است، آن هم نسبت به احتراز از اقداماتی که اجرای معاهده را پس از تصویب مشکل یا ناممکن می گرداند. [2]

امروزه بشتر معاهدات بین المللی نوین تنها با تصویب لازم الاجرا می شوند. تقریبا"  هر دولتی مقررات داخلی مفصلی را تهیه کرده است که فرآیندتصویب معاهدات را اعلام می دارد، و هرچندمفاد قانون اساسی از کشوری به کشور دیگر بسیار تفاوت می کند، میزانی از توافق مشترک موجود است. به طور مثال عموما" تصویب، یک عمل قوه مجریه دانسته که از سویی رئیس دولت یا حکومت صورت میگرد وهنگامی مقتضی می تواند از رهگذرآن ، پذیرش رسمی معاهد ه اعلام شود. تاهنگامی که چنین پذیرشی صورت نگرفته،  معاهده برای دولت مزبور هیچ تعهدی نمی آفریند؛  مگر در مواقع نادر که یک موافقتنامه تنها با امضا الزام آور و نافذ می شود. البته نباید فراموش کرده که قصد طرفین نقش تعیین کننده خواهد داشت، که آیا یک معاهده تصویب نشده را باید الزام آور تلقی کرد  یا خیر. در بیشتر کشورها تصویب مجریه باید پس از اقدام قوه مقننه حکومت معمولا" اقدامی که بیانگر اعطای رضایت برای تصویب است صورت بگیرد. در ایالات متحده، معاهده باید نظر و رضایت دوسوم حد نصاب سنا را به دست آورد. و معمولا" پس از اینکار عمل تصویب از سوی رئیس جمهور صورت میگیرد.[3]

هرچند امضای معاهده، مضمون ارادهء متعاهدین را مشخص می کند، اما به هیچ وجه به قواعد حقوق بین الملل مندرج در آن، الزام حقوقی نمی بخشد. به طور کلی، معاهده تنها با عمل تصویب، قدرت حقوقی می یابد. البته امروزه امضاء  برخی از معاهدات به منزلهء  تصویب آنهاست مانند موافقت نامه های ساده اجرایی، ولی در واقع تصویب یک عمل حقوقی  یک جانبه است که مؤخر برامضاست و به وسیله آن، مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولا" قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضا شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به اینکه معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت می دهند و رسما" به نام کشور متبوع خود، جهت اجرای آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می شوند. بنا براین، اصطلاح «رضایت» از طریق تصویب یا تصدیق، عملی است که نه تنها از امضا متمایز است، بلکه از حیث زمان نیز از امضا مجزا است.[4]

بدین ترتیب التزام به یک معاهده فقط از طریق تصویب آن معاهده، توسط مقامات صالحه یک کشور، امکان پذیر می باشد، مگر اینکه در معاهد طسوری دیگر توافق شده باشد،  عهد نامه وین در ماده 11 خویش در خصوص روشهای اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده می نویسد: « رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهد، از طریق امضاء، مبادلهءاسناد تشکیل دهنده یک معاهد، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به وسیلهء دیگری که در مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می شود.»  و درماده 16 این عهد نامه قید میگردد که « به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد،  اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود که:

•  اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود
• اسناد نزد امین تودیع گردد، یا
• در صورتی که در این مورد توافق شده باشد، اسناد به کشور های متعاهد یا امین ابلاغ گردد[5]

از مفاد مندرج در اصل شانزدهم عهدنامه وین در مورد معاهدات چنین استنتاج می شود که، التزام در قبال یک معاهده فقط بعد از تصویب، و اعلام آن به  کشورهای دیگر یا تودیع آن نزد امین امکان پذیر است مگراینکه کشورها طرف معاهده  طوری دیگر توافق کرده باشند. این نشان میدهد که تصویب نقش تعیین کننده در مورد لازم الاجرا شده یک معاهده دارد، و تنها از این طریق است که معاهده برای کشورها می تواند حقوق و تکالیفی را ایجاد نماید.

گفتاردوم: فلسفه و ضرورت تصویب 

در ببان فلسفه و ضرورت تصویب معاهدات می توان نوشت که جهات مختلفی تصویب معاهدات را ضروری می نماید: نخست اینکه پس از امضای مقدماتی معاهده، مقامات هردو کشور با فرصت و تعمق بیشتر می توانند مجددا" معاهده را در مجموع بررسی نموده و مزایای آن را مورد مداقه قرار دهند و با آگاهی بیشتری به تصویب آن بپردازند. دیگر اینکه چون پس از امضای یک معاهده، ممکن است مقامات دولتی امضاء کننده تغییر کرده باشند و یا افکار عمومی جامعه برداشتی غیر از نظرات قوهء مجریه دربارهء معاهده مزبور داشته باشد، لهذا تشریفات تصویب فرصتی است که مقامات قانونگذاری کشور یا هر مقام صالحه دیگر که چنین صلاحیت مطابق به قانون اساسی بدان محول گردیده، می توانند افکار عمومی جامعه را منعکس نمایند و در صورت ضرورت ازتصویب آن ممانعت نموده یا سرباز زنند. [6]

در اکثر کشورها، مجالس قانونگذاری، حق بررسی و اظهارنظر در مورد سیاست خارجی را دارند و برای اینکه این حق را برای خود محفوظ نگهدارند، لازم است تا متن امضاشده، معاهده را مورد قبول قرار داده و یا آن را رد نمایند. از طرفی عمل تصویب باعث می شود تا مجادله ناشی از ارزیابی تجاوز از حدود صلاحیت و اختیارات که ممکن است نمایندگان تام الاختیاربه هنگام امضای معاهده انجام داده باشند. بررسی شده و در صورت وجود چنین مشکلی از تصویب معاهده اجتناب شود. و نیز گاهی ممکن است معاهده امضاشده از سوی یک کشور نیازمند تغییرات در قوانین موجوده را ایجاب یا نیازمند ایجاد یک قانون جدید درآن کشور گردد، که معمولا" از طریق مجالیس قانوگذاری کشورها انجام می شود به همین دلیل، در نظام های پارلمانی، مجالس قانونگذاری در انعقاد معاهدات بین المللی سهیم و شریک می باشند، بنابر این بررسی مجدد یک معاهده امضا شده توسط نمایندگان تام الاختیار که عمدتا از قوه مجریه هستند امر ضروری به نظر می رسد. در غیر آن تمامی پروسه های قبلی توسط قوه ای مجریه انجام شده، قوه مقننه یا مجلس در آن  دخالتی ندارد، بنابراین بدون این تصویب نهایی ممکن است که از التزام در قبال آن معاهده سرباز زنند.[7]

مبنای اساسی و منطقی نهاد« تصویب» آن است که هر دولت باید اصولا" فرصت این را داشته باشد که مجددا" آثار کلی معاهده و نه جزء آن را بر منافع ملی خویش بسنجند، زیرا این منافع ثبات ندارد و ممکن است بعدازامضای معاهده بر اثر تحولات اجتماعی دستخوش دگر گونی شوند. گذشته از این منافع ملی از همانطوریکه قبلان نیز تذکر رفت ممکن است از نظر ملت و از نظر دولت مفهومی واحد ندارد. بسا معاهداتی که از از لحاظ دولت مقبول به نظرمی رسد ولی از نظر ملت مردود است. به همین دلیل هرگاه دولت، افکار عمومی را در جهت مخالف خویش بیابد، از تصویب معاهده سرباز می زند تا تفسیر افکار عمومی ملت از مفهوم منافع ملی را دچار اغتشاش داخلی نگرداند. اوپنهایم معتقد است که « هر معاهده به محض امضاء انعقاد می یابد؛ منتها نیروی الزام آور آن تا زمان تصویب معلق باقی می ماند. در نتیجه تا زمانی که تصویب اعلام نشده، هرچند معاهده انعقاد یافته است آثاری برآن مترتب نیست» اما کسانی دیگر معتقدند که« چون معاهده بدون تصویب الزام آور نیست، تصویب را باید دلیل رضایت طرفین یا شرط انعقاد معاهده دانست نه امضا را» اینان معتقدند که هیچ معاهده ای قبل از تصویب انعقاد نمی یابد و امضای نمایندگان تام الاختیار دولتها فقط مفید این معنی است که آنها به بستن پیمان علاقه دارند. این نظر از واقعیت به دور است، زیرا تنها آن زمان دولتنها نمایندگان خود را برای مذاکره و انعقاد معاهده مأمور می کنند که به راستی به بستن پیمان مصمم باشند. بنابراین امضای هر نماینده عملی حقوقی است که دلالت بر انعقاد معاهده دارد. به همین سبب است که نه می توان تنها بخشی از معاهده را پذیرفت یا در هنگام تصویب آن را بکلی از اساسی دگرگون ساخت، از طرفی با تصویب معاهده، از زمان امضا معتبر شناخته می شود نه از زمان نصویب، بنا براین امضا معاهده بیان کننده رضایت و علاقه یک کشور به انعقاده معاهده در یک مورد است.[8]

مبحث دوم: خصیصه  و اهمیت تصویب معاهدات

مقدمه

تصویب معاهدات بین المللی ویژگی و خصوصیات چندی را دارا می باشد که این ویژگی ها باعث می شود که دولت ها، با در نظرداشت منافع ملی خویش، و بدون هیچ گونه اجبار و اکراه اقدام به تصویب یک معاهده بین المللی نماید. که عمده ترین این ویژگی همان ارادی بودن تصویب است. که به کشورها امکان آنرا فراهم می سازد تا در مقام استقلال کامل از حیث زمان و نیز تصویب مطلق و مشروط یاهم به عدم تصویب یک معاهده بین المللی اقدام نماید. از آنجائیکه معاهدات بعضا نه تنها میان دو کشور بلکه میان چندین کشورانعقاد می یابد بنابراین تأمین منافع ملی برای یک کشور در یک چنین فضای که بایستی منافع جمعی را مدنظر قرار داد سخت و دشوار می نماید، بنا براین نهاد تصویب، برای کشورها اهمیت خاصی دارد تا بتواند بعدا" بادر نظر داشت منافع خویش و سنجش کلی مفاد معاهده بر منافع کشورش اقدام به تصویب یا عدم تصویب یک معاهده نماید. و اینکار کشورها را وادار می سازد تا بعد از تصویب برتعهداتی خویش که ناشی از معاهده می باشد پای بند بوده و عمل که باعث نقض آن می شود انجام ندهند. در این مبحث در ضمن دوگفتار ابتدا به خصصه تصویب و سپس به اهمیت آن پرداخته خواهد شد.

گفتاراول: خصیصه تصویب معاهدات

تصویب معاهدات بین المللی دارای خصوصیاتی چندی برای کشورهای تصویب کننده می باشد، این خصوصیات درواقع ناشی از ارادی بودن عمل تصویب بوده که کشورها در انجام صاحب صلاحیت دانسته اند.

تصویب یک عمل ارادی است، مقام داخلی صاحب صلاحیت به هیچ وجه  مکلف به انجام آن نه می باشد[9] چون تصویب معاهده عملی است که با حاکمیت دولت ها در ارتباط است، لذا امری ارادی و اختیاری بوده و به هیچ وجه تجلی صلاحیت الزامی کشورها امضا کننده معاهده نمی باشد. بنابر این رکن صلاحیت دار داخلی یا مقام صالح برای اینکار ابدا" الزامی به انجام اینکار ندارد.

با وجود این، عهدنامه های حقوق معاهدات در ماده 18 خود بیان می کند که اگر طرفهای معاهده، معاهده ای را به شرط تصویب یا تأیید رسمی امضا کرده باشند، نباید تا زمانی که قصد شان را به عدم عضویت در آن معاهده ابراز نکرده، اعمالی انجام دهند که به موضوع و هدف چنین معاهده ای خدشه وارد آورد. ارادی بودعمل تصویب دارای نتایجی است که این نتایج عبارت اند از:

1-      نامعیین بودن مهلت تصویب

چون کشورهای امضا کننده معاهد تعهدی برای تصویب ندارند، نتیجتا" مختارند پس از امضا و هر موقع که مقتضی و به مصلحت می دانند آن را تصویب کنند، مگر آنکه در متن معاهده به صراحت مهلتی برای تصویب قید شده باشد. امروزه کمتر دیده می شود که در معاهدات اشاره ای به مهلت تصویب شده باشد. البته ذکر عباراتی چون «این معاهده باید هرچه زودتر که ممکن باشد» یا « در مهلت بسیار کوتاه ممکنه» به تصویب برسد، نظر به اینکه قید صریحی نیست، خالی از وجاهت حقوقی است.

فقدان قاعده ای موضوعه درحقوق بین الملل که مهلت معینی را برای تصویب معاهدات در نظرگرفته باشد، موجب گردیده تا زمان تصویب یک معاهده کاملا" اختیاری و به اراده بی قید و شرط کشورهای امضا کنندة آن بستگی داشته باشد. از این رو، عملا" در موارد متعددی مشاهده می شود که فاصله زمانی میان امضا تا تصویب یک معاهده به سالهای طولانی کشیده شده است.[10]

2-   امکان تصویب مشروط

کشورامضا کننده یک معاهده می تواند، تصویب آن معاهده را به تحقق یک شرط سیاسی مشخص منوط کند این امر نتیجه اختیاری بودن تصویب است. چنانچه قانون فرانسه معاهده دوستی فرانسه و لیبی را تصویب نمود.  ولی مبادله اسناد تصویب را مشروط به تحدید حدود مرزی میان این دوکشور ساخت. باید توجه داشته باشیم که این تصویب مشروط با حق الشرط متفاوت است.[11]

3-   خود داری از تصویب

درگذشته، اختیار نامه ها متضمن قول تصویب به عنوان نمایندگی یا وکالت می بود که پادشاه را اصولا" ملزم به تصویب معاهده می نمود، هر چند عملا" چنین امری همیشه مصداق نداشت. این قول، جای خود را به قاعده ای « به شرط تصوب» داد که نتیجه اش، آزادی کامل یک کشور در تصویب معاهدات است.

خود داری از تصویب یک معاهده امضا شده، امتیاز انحصاری قوه مقننه نمی باشد، زیرای امروزه با پذیرش اصل تفکیک قوا در نظامهای داخلی کشورها، رکن اساسی دولتی، یعنی قوه مجریه نیز که هدایت امور خارجه را برعهده دارد، در انعقاد معاهدات شرکت نموده و حتی بعضا" با عدم تقدیم معاهده ای امضا شده به مجلس قانونگذاری جهت تصویب، عملا" باعث خود داری از تصویب شده و یا این عمل را پس از یک مدت زمان بسیار طولانی انجام دهد. با این همه آئین مذکور متضمن استثنائی است که ناشی از آئین خاص مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. مقاوله نامه های کار بلافاصله پس از تصویب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار باید دریک مهلت حد اکثر یک ساله تا هجده ماهه جهت تبدیل به مقررات داخلی به قوای مقننه کشورهای عضو تسلیم گردد. این آئین حتی نسبت به کشورهای که نمایندگان دولتی آنها در کنفرانس رأی منفی داده اند نیز مجر است.[12]

گفتار دوم: اهمیت تصویب

درطول تاریخ بین علمای حقوق بین الملل راجع به لزوم یا عدم لزوم تصویب معاهدات مناقشه طولانی و جود داشته است. در قرون معاصر نیز برخی از نویسندگان ضابطه ای تشخیص مواردی را که تصویب لازم است با مورادی که ضرورتی به تصویب معاهده و جود ندارد، تفکیک بین معاهدات رسمی و توافقهای ساده دانسته اند. به عنوان مثال فریمون حقوقدان سویسی در مقدمه کتابش راجع به تصویب، معاهدات را به دو دسته تقسیم می کنند: معاهداتی که طبق روال سنتی متعقد می شوند ولازم به تصویب دارند و دیگر توافقهای که به نحوساده تنظیم یافته و لازم الاجرا شده اند، و خارج از بحث تصویب معاهدات می باشند. این تقسیم بندی فریمون مورد توجه پاره ای از معاصران قرار گرفت. عدی ای از حقوقدانان اصل ضرورت تصویب معاهدات را در نظر گرفته اند و بیان داشته اند که براین اصل استثنای نیز می توان قائل شد که از جمله توافهای ساده اجرایی است که ضرورت به تصویب ندارد. این نظریه اصل را بر تصویب دانسته می نویسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب می باشد. ولی در مورد استثناآت باهم دچار اختلاف شده اند. اوپنهایم معتقد است که« تصویب هرچند قاعدتا" ضروری است ولی همیشه یک امر اساسی نیست. بدین لحاظ طبق یک قاعده عرفی حقوق بین الملل، معاهدات باید منظما" مورد تصویب قرار بگیرند، هرچند درآن قید صریحی نشده باشد. این قاعده امروزه بطورعموم به رسمیت شناخته شده است و لی نسبت به آن استثناآت  نیز وجود دارد» از جمله این استثناآت توافقهای است که نمایندگان دولت ها بدون داشتن اختیار نامه خاصی به نام دولت خویش منعقد می سازد. این نظریه حدود عملی قاعده را مشخص می سازد و اصل را ضرورت تصویب معاهدات در روابط بین الملل می شناسد.

عده از نویسندگان نیز تصویب معاهدات ضروری نه می دانند. فیتز موریس می نویسد که طبق رویه معمول دولتها قیدی را دربارهء ضرورت تصویب در متن معاهده می گنجانند. اگر در حقوق بین الملل موضوعه قاعده ای به نام امارهء تصویب وجود می داشت باید ضرورت و فایدهء چنین قیدی را مورد تردید قرارداد، چون با وجود چنین اماره وقاعده ای هیچ نیازی نبود که در معاهدات صریحا" به تصویب اشاره ای شود، بلکه نحوه و شرایط اجرای آن را به قاعدهء مذکور احاله می کردند. در این صورت، معاهده تنها پس از تصویب آن از طرف مقامات صالحه دوکشور لازم الاجرا می گردید. بهرصورت اهمیت تصویب معاهدات را به دلایل گوناگونی می توان بیان داشت، به ویژه اگر معاهدات چندجانبه باشد، کشورها چانس کمتر در تأمین منافع خویش در چنین یک فضای دارد و حتی ممکن است که معاهده کاملا برخلاف منافع ملی آن به انعقاد برسد. در اینجاست که کشور می تواند با عدم تصویب این معاهده از منافع ملی خود به نحوی احسن دفاع نماید. ازبعد دیگر نیز منافع ملی هرروز در حال تغییر بوده ممکن است که بعد از امضای معاهده در مدت زمان کوتاه به دلایل اجتماعی و سیاسی نظام حاکم در کشور دچار دگرگونی شده و نظام جدید معاهده را برخلاف منافع خویش تشخیص دهد در این حالت نیز اهمیت نهاد تصویب نمایان می شود. علاوه براینکه تصویب می تواند باعث التزام بیشتر یک کشور به یک معاهده گردد. اما باید میان معاهدات از نظر مفهوم قایل به تفکیک شد. و با توجه به اهمیت معاهده تصویب در مورد آن بررسی گردد چه بسا معاهداتی که لازم به تصویب نداشته، و بهتر آنست که از تشریفاتی تصویب بدور باشند تا سریع تر بتوان آنهارا به منصه اجرا گذاشت. پس می توان نیتجه گرفت که اهمیت تصویب معاهدات یک بحث موضوعی بوده و بستگی به نوعی معاهده دارد.

فصل دوم

تصویب معاهدات در حقوق اساسی برخی کشورها و افغانستان

مبحث اول: بررسی تطبیقی معاهدات در برخی کشورهای غربی و ایران

مقدمه

حقوق بین المللی، اصولا" تعیین مقام صالح برای تصویب معاهدات را به عهده حقوق اساسی کشورها واگذار نموده، واز پیشنهاد یک رویه متحد الشکل در این مورد امتناع ورزیده است. و منطقی نیز می باشد تا اینکار مطابق به حقوق داخلی کشورها صورت پذیرد. حقوق اساسی کشورها در این مورد رویه های متفاوتی با در نظرداشت قوانین اساسی خویش و نیز نظام سیاسی حاکم در پیش گرفته است که عمدتا" می توان این راهکارها را به سه دسته تقسیم نمود. عده ای از کشورهای که صلاحیت تصویب را به قوه مقننه واگذار نموده و بعضی از کشورها این صلاحیت را به قوه مجریه و عده ای نیز صلاحیت را به هردو قوه واگذار نموده است که در این مبحث ما برای روشن شدن راهکارهای به چگونگی تصویب معاهدات در برخی از کشورها اشاره خواهیم نمود.

 گفتار اول: تصویب معاهدات در آمریکا، فرانسه

قوانین اساسی کشورها رویه های متفاوتی در ضمنه اتخاذ نموده اند. برخی از کشورها صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی را به ریس جمهور که در رائس قوه مجریه قرار دارد داده است و برخی از کشورها نیز آنرا از صلاحیت پارلمان دانسته اند، عده ای نیز نقش هردوه را در تصویب معاهدات برگزیده اند. در اینجا ما تنها با بیان این سه کشور بسنده می نمایم:

1-     ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، معاهدات از نقطه نظر تصویب به دو دسته تقسیم می شود که همان معاهدات رسمی و معاهدات ساده اجرایی می باشذ. برای تصویب معاهدات رسمی، دخالت رئیس جمهور و مجلس سنا هردو لازم است. طبق قسمت دوم از اصل دوم قانون اساسی فدرال مورخ 17 سبتامبر 1787 رئیس جمهوربا مشورت و موافقت مجلس سنا و به شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضردر مجلس، دارای اختیار انعقاد معاهدات می باشد. این موضوع در آمریکا گاهی باعث شده تا این کشور نتواند به بسیاری از معاهدات بین المللی به پیوندد از جمله خوداری سنا آمریکا از تصویبت «مثاق جامعه ملل» اما باید توجه داشت که مجلس سنا تنها در مورد معاهداتی می تواند ابراز صلاحیت نمایند که جنبهء مالی داشته باشد نه هرمعاهده دیگر، به طور مثال هرگاه یک معاهده به هراندازه مهم باشد اما باعث ایجاد تعهداتی مالی برای آمریکا نباشد، نیازمند تصویب آن با دوسوم آرای مثبت توسط مجلس سنا نیست و تنها با امضای و تصویب رئیس جمهور معاهده تصویب شده تلقی می گردد.

در مورد معاهدات ساده اجرای و به شمول معاهداتی که دارای تعهدات مالی برای این کشور نیست، دولت ایالات متحده آمریکا برای احتراز از مشکلات ناشی از کسب دو سوم آرا، با استعانت از تفسیر موسع قانون اساسی فدرال، رویه ای را معمول داشته که بنابرآن، رئیس جمهور می تواند رأسا" معاهداتی را به تصویب رساند. که این معاهدات همان موافقتنامه های ساده اجرای است. از نظر اعتبار میان این نوع معاهدات و معاهدات رسمی تفاوت وجود ندارد و اینکار صرف برای جلوگیری از مشکلات تصویب، پیش بینی شده در قانون اساسی آمریکا می باشد. [13]

2-    فرانسه

طبق اصل 52 قانون اساسی 1958 فرانسه، اختیار مذاکره و تصویب معاهدات بین المللی به رئیس جمهور تفویض شده و این کار همیشه بافرمانی از سوی قوة مجریه مجرا می گردد. اما اصل 53 همین قانون، این صلاحیت را در مواردی محدود ومعاهداتی چندی را منوط به مداخله پارلمان فرانسه مرکب « مجمع ملی و سنا » نموده است. که شامل معاهدات تأسیس سازمانهای بین المللی، صلح، بازرگانی، احوال شخصیه، مالی و معاهداتی که نیازمند تغییر قوانین در فرانسه می گردد. معاهداتی که باعث واگذاری یا الحاق سرزمین، رضایت مردم سرزمین ذی نفع ضروری است با این حال هیچ مانعی برای حکومت فرانسه و جود ندارد که یک معاهده را، برای فرصت طلبی های سیاسی تایع تصویب پارلمان نماید. در سال 1992 فصل جدیدی به این قانون اساسی اضافه گردید که مطابق این اصل دسته دیگری از معاهدات بین المللی مورد شناسایی حقوق اساسی فرانسته واقع میگردد که به آنها موافقتنامه های بین المللی یا همان موافقتنامه های اجرایی می گویند مطابق مندرجات این فصل این موافقتنامه ها نیازمند تصویب نبوده به محض امضا برای فرانسته لازم الاجرا تلقی شده و فرانسه بدان متعهد می باشد و تنها اطلاع رئیس جمهور از مذاکره و امضای آن شرط شده است در مورد اینکه این موافقتنامه ها شامل کدام موضوعات می گردد توضیح بیان نشده ولی معاهده « ماستر یخت» معاهده اتحادیه اروپایی نمونه این معاهدات است که صرف با امضا و اطلاع رئیس جمهور برای این کشور الزامی می باشد.[14]

 

 

 

گفتار دوم : تصویب معاهدات در انگلستان و ایران

1-     انگلستان

درانگلستان، اصولا" حق تصویب معاهدات با پادشاه است، ولی باید به اطلاع پارلمان رسانده شوند. از قرن نوزدهم، عرف معمول پادشاه را ملزم می ساخت تا قبل از تصویب برخی معاهدات، نظر موافق یا اجازه پارلمان را کسب نماید. وامروزه معاهداتی، که نیازمند تغییر قانون باشد، معاهده استرداد مجرمین، معاهداتی که باعث ایجاد تعهداتی مالی برای انگلستان می شود، و نیز معاهداتی که نیازمند واگذاری یا انتقال بخشی از قلمرو کشور انگلستان باشد، از جمله معاهداتی است که قبل از تصویب توسط پادشاه، موافقت پارلمان در موردش شرط است. در صورت که پارلمان نتواند در مدت سه هفته نظر موافق خویش را بیان دارد پادشاه بدون توجه، به رای پارلمان می تواند به تصویب معاهدات اقدام نماید[15]

2-   ایران

طبق قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 قمری، معاهدات بین المللی به دودسته تقسیم می شوند. گروه اول معاهداتی اند که باعث ایجاد تعهداتی مالی و یا تغییر در حدود و ثغور مملکت ایجاد نه میکند این معاهدات از جمله معاهداتی اند که نیازی به تصویب مجلس ندارد و صرف به امضای شاه تصویب شده تلقی می گردد.

دسته دوم معاهداتی است که باعث تعهداتی مالی و یا تغییر در قلمرو مملکتی کشور ایران می گردید این معاهدات بایست به تصویب مجلس می رسید. اصل 22 این قانون می نویسد ( مورادی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود) از این اصل چنین مستفاد می شد که صلاحیت قوه مقننه در تصویب معاهدات جنبه عام نداشته، زیرا در این اصل فقط معاهداتی که باید به تصویب برسد تصریح و احصاء شده و لذا از مفهوم مخالف آن ممکن بود اینگونه استنباط کرد که در مورد معاهداتی که موجب فروش یا انتقال عایدات و دارائی دولت نمی شد و یا تغییری در حدود و ثغور مملکت نمی داد نیازی به تصویب مجلس  شورای ملی نداشت.

در حقوق اساسی فعلی ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد گردیده است، تصویب معاهدات بواسط مجلس شورای اسلامی و نیز تأیید شورای نگهبان، و امضای نهایی معاهده توسط شخص رئیس جمهور، ثبت و انتشار آن شرط تصویب معاهدات دانسته شده است. اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراین مورد می نویسد( عهدنامه ها، مقاوله ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد) این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراین بیانگر آنست که تمامی معاهداتی بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 این قانون نیز پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی را تذکر میدهد که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی را دارد. البته باید بیان داشت که هدف از درج قرارداد، معاهدات است که ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارد نه قرارداد های ساده ای که تابع حقوق مدنی بوده و صرف به دلیل و جود یک عنص خارجی بین المللی قلمداد می شود. این قرار داد ها لزوما" نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نه می باشد. در حقوق اساسی ایران تصویب معاهدات از صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته شده معذالک چون مطابق به 94 قانون اساسی ایران همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان برای بررسی و مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی به این شورا فرستاده شود تا در مورد نظرات خویش را بیان نمایند. بنابراین معاهدات بین المللی نیز از این اصل مستثنا نیست و باید مورد بررسی شورای نگهبان نیز بررسد .  اصل 125 قانون اساسی ایرای توشیح رئیس جمهور را در تصویب معاهدات اعلام میدارد. و در مرحله بعدی این تصویب نامه همرا با معاهده ثبت و نشر میگردد. باتوجه به اینکه صلاحیت تصویب معاهدات مربوط به مجلس شورای اسلامی می باشد اما مجلس شورای اسلامی نیز بدون در نظرداشت نمی تواند اقدام به این عمل نماید بایستی ملاحظات قانونی را در مورد مراعات نماید. که همانا تأیید شورای نگهبانی و توشیح رئیس جمهورمی باشد.[16]

مبحث دوم: تصویب معاهدات بین المللی در حقوق اساسی افغانستان

مقدمه

در افغانستان مطابق به قانون اساسی این کشور صلاحیت تصویب معاهدات انحصارا" در اختیار قوه مقننه می باشد اما قوای دیگر نیز صلاحیت های خاصی را در این مورد به عهده دارند از آنجائیکه در افغانستان معاهدات بین المللی همانند قوانین عادی به تصویب می رسد ناگذیر قوای دیگر نیز در تصویب به شکل غیر مستقم دخالت دارند. که در این مبحث ما ابتدا مقام صلاحیت دارد تصویب معاهدات بین المللی را در افغانستان بررسی و سپس به رویه معمول در تصویب معاهدات در این کشوراشاره خواهیم نمود.

گفتار اول: مقام صلاحیت دار تصویب معاهدات بین المللی در افغانستان

اصولا حقوق بین الملل تعیین مقامی را که برای تصویب معاهده صالح است به قانون اساسی هر کشور و یا مقرراتی که متعاهدین به آن توافق نموده اند واگذار می کند و این امر چه در مورد دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی مصداق است.[17]

زیرا مقام صالح را تنها می توان از طریق مراجعه به حقوق اساسی هر کشوری می توان تشخیص داد . که از کشوری تا کشور دیگر این مقام، چه از نظر نظام حقوقی حاکم برآن کشور، و چه از نظر حدود و صلاحیت های مقامات،  متفاوت باشد. بنا براین حقوق بین الملل، تعیین مقام صالحه برای اینکار را ، به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده و هیچ راه حلی  یک شکلی را  به کشورها تحمیل نه می کند. قوانین اساسی کشورها در مورد متفاوت بوده گاهی صلاحیت اینکار به قوه مجریه، مقتنه، یا هردو واگذار می شود.  از لحاظ حقوق اساسی تطبیقی، قوانین کشورها هرکدام مقامات صلاحیتدارخاصی را برای تصویب معاهدات مقرر و انتخاب نموده اند. افغانستان بعد از سقوط حاکمیت طالبان در این کشور در سال 1382 قانون اساسی جدید در این کشور وضع نموه اند که دارای یک مقدمه و دوازده فصل و 162 اصل می باشد. در این قانون تفکیک قوا بصورت کامل مدنظر قرار داده شده اما تأکید برهمکاری میان قوای سه گانه دارد.  در این  قانون اساسی صلاحیت  تصویب معاهدات بین المللی مربوط قوهء مقننه(پارلمان)[18] است. که با در نظرداشت تشریفاتی خاصی اقدام به اعمال این صلاحیت میکند. در ماده 90 در مورد وظایف و صلاحیت های پارلمان ( مجلس شورای ملی)  آمده، یکی از وظایف و صلاحیت های پارلمان تصدیق و تصویب معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنها می باشد.  بند پنجم این اصل می نویسد که « تصديق معاهدات و ميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق  افغانستان به آن» [19]  این ماده نشان میدهد که مقام صالحه برای تصویب معاهدات در افغانستان مجلس شورای ملی (پارلمان) می باشد

در ماده هفت آمده که دولت منشور سازمان ملل متحد و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن پیوسته  و اعلامیه جهانی حقوق بشر را مراعات می نماید. از مفاد این ماده چنین معلوم می شود که معاهدات بین المللی و میثاق ها بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده را در درجه بالاتر از قانون عادی، و معادل  با قواعدی قانون اساسی می باشد، همه ادارت و قوای سه گانه دولت  ملزم به رعایت آن میداند.

ماده 121 قانون اساسی افغانستان در مورد صلاحیت و وظایف دادگاه عالی(ستر محکمه)  می نویسد که « بررسی مطابقت قوانين, فرامين تقنينی, معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم, مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می باشد»[20].  مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی افغانستان صلاحیت بررسی مطابقت  و تفسیر معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی را با قانون اساسی دارد، دادگاه عالی اینکار را می تواند قبل از فرستادن معاهدات بین المللی به مجلس شورای ملی غرض تصویب یا بعداز آن انجام دهد. ولی باید توجه داشته باشیم که تطابق با قانون اساسی و ارزش های اسلامی که ماده سوم قانون اساسی افغانستان تأکید بر رعایت آن دارد. قبل از تصویب یک معاهده توسط پارلمان ( مجلس شورای ملی) صورت می پذیرد، و تنها تفسیر معاهدات می تواند قبل یا بعدا از تصویب صورت گیرد. با در نظرداشت قانون اساسی افغانستان صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی مربوط قوه مقننه یا مجلس شورای ملی است.

گفتاردوم: تصویب معاهدات بین المللی در حقوق اساسی افغانستان

طوریکه قبلا بیان شد، قانون اساسی افغانستان مقام صالح برای تصویب معاهدات بین المللی مجلس شورای ملی را اعلان نموده است. اماشورای ملی این کار را  بعداز تشریفاتی خاصی می تواند انجام دهد،  که یکی از این تشریفات همان بررسی مطابقت معاهدات با قانون اساسی افغانستان است.  ماده 121 قانون اساسی افغانستان در مورد صلاحیت و وظایف دادگاه عالی می نویسد که « بررسی مطابقت قوانين, فرامين تقنينی, معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم, مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می باشد.  مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی افغانستان صلاحیت بررسی مطابقت معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی را با قانون اساسی دارد،  هدف از این بررسی مطابقت مفاد مندرج در معاهدات بین المللی، با قانون اساسی و اصول و معتقدات اسلامی است که ماده سوم قانون اساسی بر آن تأکید دارد، چنانچه در این ماده بیان شده که در افغانستان هیچ قانونی نه می تواند مخالف معتقدات دین مبین اسلام باشد. بنا بر این دادگاه عالی کشور علاوه بر مطابقت معاهدات بین المللی با قانون اساسی با اصول و معتقدات اسلامی نیز بررسی می کند. بعد از این بررسی و نبود تعارض است که معاهدات با تأییدیه از سوی دادگاه عالی، غرض تصویب به شورای ملی فرستاده می شود.  شورای ملی نیز بعد از بحث و بررسی های لازم معاهده و سنجش آن با منافع ملی کشور، در صورت موافقت، آنرا غرض تصویب به رای میگذارد.  در صورت که دوسوم اعضای حاضر به آن رای مثبت دهد معاهده، برای نظر تأییدی به مجلس اعیان (مشرانو جرگه) فرستاده شده در صورت موافقت مجلس اعیان (مشرانو جرگه) معاهده بین المللی تصویب شده و  برای توشییح به رئیس جمهور فرستاده می شود.  در صورت عدم توافق مجلس اعیان (مشرانوجرگه) با تصویب معاهده از سوی مجلس مردم (ولسی جرگه) کمیسیون مختلط از هردو مجلس شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) به تعداد مساوی اعضا انتخاب شده در صورت رفع  اختلاف معاهده تصویب شده تلقی می گردد. در صودت عدم رفع اختلاف معاهده دوباره به مجلس مردم( ولسی جرگه) فرستاده شده  و دوباره به رای گذاشته می شود، اینبار اگر معاهده دوسوم آرای مثبت اعضای حاضر را بدست آورد تصویب شده تلقی و بدون فرستادن به مجلس اعیان (مشرانوجرگه) غرض توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود.

بنابراین تصویب معاهدات در افغانستان از صلاحیت قوه مقننه می باشد. اما نقش قوه قضائیه نیز در مورد بررسی مطابقت آن با قانون اساسی  و معتقدات اسلامی، در خور توجه می باشد. چنانچه معاهده ای بعد از بررسی دادگاه عالی باقانون اساسی تعارض داشته باشد،  دادگاه عالی با بیان این تعارض به شورای ملی، از تصویب یک معاهده مخالف با قانون اساسی  و ارزش های اسلامی در افغانستان جلوگیری به عمل می آورد. در بعد دیگر دادگاه عالی صلاحیت تفسیر این معاهدات را نیز در صورت درخواست حکومت دارا می باشد.

در افغانستان علاوه بر قانون اساسی قانون خاصی دیگری در مورد معاهدات و نحوه تصویب آن به میان نیامده است بنابراین در هنگام تصویب یک معاهده شورای ملی و نهادهای دیگر باید همان تشریفات وضع قوانین عادی را سپری نماید.  درقانون اساسی افغانستان تفکیک خاصی میان معاهدات از منظر اجرای بودن معاهده  یا قانون ساز بودن یا هر معیار دیگری صورت نگرفته ، بلکه با بیان کلی معاهدات بین المللی اکتفا شده است. بنابراین تمامی معاهداتی که دولت افغانستان با سایر دولت ها یا سازمانهای بین المللی به امضا برساند نیازمند تصویب از سوی شورای ملی می باشد. ولی باید میان معاهدات قایل به تفکیک با توافقنامه های اجرای یا قرار دادهای تجارتی و ترانزیتی گردیم. که قانون اساسی نیز این تفکیک را مجاز دانسته و با آوردن کلمه «معاهدات» در ماده 90 بند 5 توافقنامه های اجرای و تجاری از تشریفات تصویب مجزا دانسته است. رویه معمول در تصویب معاهدات تا حال نیز مؤیید این تفکیک بوده چنانچه موافقتنامه  تجارت و ترانیزیت میان افغانستان و پاکستان که در سال 2010 به امضا رسید، بدون ارائه غرض تصویب به پارلمان لازم الاجرا شناخته شد، درحالیکه قرارداد استراتیژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بعد از بحث همه جانبه که برروی آن صورت گرفت مورد تصویب پارلمان قرار گرفت. این نشان میدهد که تفکیک میان معاهدات از نظر ماهوی در رویه معمول وجود داشته و آوردن کلمه معاهدات بین المللی هرچند شامل تمامی قرارداد ها می شود اما اصولا قرار داد های ساده و اجرای از دایره ان خارج بوده و نیازمند تصویب پارلمان نه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

تصویب عبارت یک عمل حقوقی یکجانبه است که کشورها،  مطابق به قوانین داخلی خویش، یک معاهده بین المللی را ، بواسطه  مقامات ذیصلاح پیش بینی شده در قانون داخلی ،  تأیید و التزام خویش نسبت به آن را اعلام میدارد.  التزام یک کشور نسبت  به معاهدات بین المللی بعد از انجام عمل تصویب ایجاد می شود. امضای نماینده تام الاختیار یه هیچ و جه باعث ایجاد، آثاری برای کشورها نه می باشد. با اینهم کشورها با در نظرداشت نزاکت های بین المللی تاز مانی موقف دولت خویش، مبنی بر تصویب یا عدم تصویب یک معاهده بین المللی مشخص ندشه باشد،  از انجام اعمال که باعث نقض مفاد یک معاهده بین المللی که توسط نماینده تام الاختیار خود به امضا رسانده  اجتناب می ورزد. پیش بینی نهادی تصویب در حقوق بین المللی مبتنی بر اصل  احترام به حاکمیت کشورها و استقلالیت آنها به التزام در قبال یک تعهد بین المللی است.  تا کشورها بتواند، بابررسی همه جانبه مفاد معاهده بر منافع ملی خود، اقدام به تصویب آن نموده و خود را متعهد به رعایت آن بدارد. تصویب یک عمل ارادی است که کشورهای به منظور التزام به یک معاهده انجام میدهد. حقوق بین الملل رویه مشخصی برای انجام عمل تصویب از سوی کشورها در نظر نگرفته و آنرا به حقوق داخلی کشورها واگذار نموده است. کشورهای مختلف با در نظرداشت نظام حاکم آنها، رویه های متفاوت در پیش گرفته اند که عمدتا" به سه بخش مهم دسته بندی می شود. برخی از کشورها تصویب را از صلاحیت قوه مقننه دانسته و عدی آنرا در اختیار قوه مجریه نهاده اند. کشورهای نیز وجود دارد که تصویب از صلاحیت مشترک قوه ای مقننه و مجریه  دانسته شده است. اما در تمامی این سیستم ها بعضی استثناآت به چشم می خورد. به طور مثال کشورهای هستند که در آن صلاحیت تصویب معاهدات رئیس جمهور که در رأس قوه مجریه قرار داده با آنهم بیان داشته که معاهدات خاص که باعث تعهداتی مالی یا واگذاری و الحاق سرزمین می شود باید به تصویب قوه مقننه یا مجلس بررسد مانند فرانسه و آمریکا،

در افغانستان نیز مطابق به اصل 90 قانون اساسی این کشور مقام صالح برای تصویب معاهدات پارلمان است. اما قوه قضاییه نه برای تصویب بلکه برای مطابقت آن باقانون اساسی و ارزش های اسلامی صاحب صلاحیت شناخته شده است، معاهدات بین المللی در پارلمان با کسب دوسوم آرای مثبت به تصویب می رسد. اصل 90 بیان کننده این صلاحیت برای قوه مقننه در تصویب معاهدات می باشد ولی در این اصل تفکیک میان معاهدات صورت نگرفته وصرف با آوردن کلمه معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی اکتفا صورت گرفته است. بدیهی است که معاهدات ساده اجرای که لازمه تصویب در مورد آن ضروری به نظر نه می رسد از قاعده تصویب بواسطه پارلمان و معاهدات پیش بینی شده در این اصل قانون اساسی افغانستان مستثنا است. معاهدات بعد از تصویب توسط پارلمان باید به توشیح رئیس جمهور به رسد تا بتواند به عنوان یک قانون همانند قوانین داخلی لازم الاجرا گردد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

کتب:

1-    تدینی، دکتر عباس، حقوق بین الملل 1 و2، نشر مجد، چاب اول 1380.

2-  عنایب، دکترسیدحسن، تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و... چاپ، علامه طباطبائی،، چاپ ، اول، 1370.

3-  بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388.

4-  فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل، نشرنو،1379.

5-     فن گلان، گرهارد، حقوق بین الملل عمومی، جلددوم، ترجمه دکتر محمد حسین حافظیان،چاپ دوم، زمستان1383.

قوانین و معاهدات:

1-       عهدنامه 1969  وین در مورد معاهدات.

2-     قانون اساسی افغانستان مصوب 1382.