جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان قسمت دوم

 

حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

 

مبجث اول : جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان

مقدمه :

برای برخورداری از حقوق بشری به هیچ چیزی غیر ار انسان بودن نیازی نیست. تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد. حقوق بشر، انسان را تنها به اعتبار اینکه انسان است، دارای حقوق و آزادی های می شناسد که همه ی انسان ها، به طور برابر و بدون هیچ گونه تبعیضی بایدازآن بهره مند گردند. هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، و هیچنین موقعیت اجتماعی، ثروت، نوع ولادت یاهروضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.

در واقع حقوق بشر استانداردی است برای فورموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت، آزادی، کرامت (حیثیت) انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه برای همه تأمین شود.به عبارتی حقوق بشر ادعاهای فرد انسانی در برابر دولت می باشد درنهایت اینکه؛ حقوق بشر یعنی: همه ی حقوق برای همه، همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی از حقوق بشر پیش از آنکه منطقآ غیر ممکن باشد ، از لحاظ انسانی ویرانگر است.[1] با این رویکردی به حقوق بشر، قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند حقوقی – سیاسی در یک جامعه سیاسی ، انتظام بخشی کلیه امور و شوؤن و تعیین کننده ی روابط متعادل زمامداران و فرمانبران آن جامعه است. التزام عملی بر اجرای  این قانون مهم ابواب و منافذ اسبتداد را مسدود،  کرامت انسانی و حرمت و آزادی افراد را تضمین و موجبات تلاش برای استقرار عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید.[2] و این مهم بسته به مواد مندرجه در قانون اساسی می باشد که به چه میزانی توانسته ، حقوق بشری افراد انسانی تو جه نشان داده و  در خودش تجلی بخشد، وبا چه سازکارهای برای کنترول دستگاه حاکم از تعرض به این حقوق و آزادی ها را پیش بینی نموده میخواهم به بررسی این خواستگاه در قانون اساسی افغانستان مصوب 1382 در ضمن دوگفتار به نحوی که در گفتار اول به فرایند بازتاب حقوق بشر دراین قانون، و در گفتار دوم به بررسی جایگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: فرایند بازتاب حقوق بشر، در قانون اساسی

با شکل گیری نظام نوین حقوق بین الملل در جهان مفهوم حاکمیت مطلق دولت ها اعتبار خود را از دست داد و بجای آن حاکمیت نسبی پذیرفته شد. اکنون حاکمیت دول محدود به تعهداتی حقوق بشری آن در حقوق بین الملل است. در حال حاضر اقدامات دولت ها باید مطابق با معیارها ی بین المللی نا ظر بر حقوق بشر باشد که در منابع مختلف حقوق بین الملل تشریح و از سوی این دولت ها به رسمیت شناخته شده اند. این دگر گونی چیزی کمتر از جهانی کردن حقوق بشر و انسانی کردن حقوق بین الملل نبود.[3]  بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم نقض های گسترده حقوق بشر، توسط طرفهای درگیر باعث آن شد تا از هما ن آوان شکل گیری، سازمان ملل متحد ایده حفاظت از حقوق بشر را به عنوان، حامی صلح وامنیت،  شرافت و کرامت ذاتی انسان در اذهان مؤسسان این نهاد تجلا بخشد. چنانچه در مقدمه منشور این سازمان نیز آمده است که "ما مردمان ملت های جهان با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و برابری حقوق زن و مرد بر حفظ عدالت و پای بندی به پیمانها و دیگر منابع جقوق بین الملل و کمک به پیشرفت اجتماعی وشرایط زندگی بهتر با آزادی بشتر تأکید کرده اند."[4] -می توان گفت که نظام کنونی حقوق بشر دستاورد هم اندیشی ها و تلاش های واحد های سیاسی از هنگام جنگ جهانی دوم است

حقوق بشر برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع برای دنبال کردن نقشه ی زندگی فردی، و فرصت برابر را تضمین می کند که مسلما" واجد ارزش ذاتی است. اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی، باید ظرف اجتماعی مناسب، موجود باشد. این ظرف اجتماعی در سطح بین الملل، همان اسناد بین المللی حقوق بشر می باشند.

حقوق بشر، نیز در عرصه بین المللی، درقالب اسناد و معاهدات بین المللی صورت بندی می گردد. که معاهدات بین المللی، سند رسمی بین المللی است، که آثار حقوق بر آن مترتب بوده و دارای ارزش و اعتبار بین المللی است. مهم ترین اسنادی که مبنای استناد و رجوع برای حقوق بشر فراهم می آورند، منشور حقوق بشر نامیده میشود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق ( میثاق بین المللی حقوق  مدنی و سیاسی  و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) است در اعلامیه حقوق بشر تفکیک میان انواع حقوق و آزادی های بشر نشده، ولی در دو میثاق بین المللی، که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعهدات حقوقی و بین المللی مشخص تر در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است، دو دسته  حقوق از یکدیگر متمایز شده اند، که همانا حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی می باشد.

در سطح ملی حقوق بشر تحت عنوان های به ظاهر متفاوتی مانند حقوق بنیادین، حقوق اساسی، حقوق مبتنی بر قانون اساسی، حقوق شهروندی و یاهم حقوق مدنی  شهروندان در قوانین داخلی کشور ها بازتاب یافته است. نظام جهانی حقوق بشر،  با نظام های ملی آن دارای تعامل بود و مکمل آن است. حقوق بشر در سطح بین الملل " پایین ترین واحد سنجش مشترک" میان دولت های جهان است و بنا براین، تنها حد اقل استاندارد رهای  بشر که نباید در قوانین و رویه های داخلی،  مورد اغماض قرار گیرند،  را ایجاد می کند. تطبیق مؤثر موازین حقوق بشر بین المللی در بسیاری موارد منوط به ایجاد مقررات  قانونی و اجرایی مناسب در مقیاس ملی است. انکشاف هردونظام بین المللی و ملی منوط به گفتگو و مباحثه مستمر میان نظام ملی مبتنی بر قانون اساسی و حقوق بین الملل است که منجر به بین المللی شدن حقوق اساسی و قانون اساسی شدن حقوق بین الملل میگردد. حقوق بین الملل تغییر و تحول در قوانین مربوط به حقوق بشر در ساحه داخلی را تقویت و ترغیب می کند زیرا در عین حال، انکشاف در حقوق اساسی اشخاص در ساحه ملی، بر حقوق بین الملل و رویه های آن نیز تأثیر میگذارد.[5]

قانون اساسی( 1382 ) افغانستان به تبعیت  از همین اندیشه در مقدمه خویش   "رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامية جهانی حقوق بشر؛ به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادة مردم و دموکراسی، و ايجاد جامعه مدنی عاری از ظلم, استبداد,تبعيض, خشونت و مبتنی بر قانونمندی, عدالت اجتماعی, حفظ کرامت  و حقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم، منظور تأمين زندگی مرفه و محيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سر زمين، را یکی از اهداف تصویب این قانون اساسی دانسته است و نیز در ماده هفت این قانون تصریح میدارد که، دولت منشور ملل متحد, معاهدات بين الدول, ميثاق‌هاي بين‌المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي‌کند."[6]

 این قانون که دارای دوازده فصل و یک صد شصت و دو ماده می باشد، در بخش های مختلف خویش به رعایت حقوق بشر و معاهدات بین المللی را تأکید کرده و سازکارهای اجرایی مناسب به منظور رسیدن به اهداف که در مقدمه آن تذکر رفته را پیش بینی نموده است. در بخش دوم این قانون مربوط به حقوق و و جایب اتباع می باشد که اهم حقوق و آزادی های اتباع در آن تذکر رفته است. که ما در قالب یک دسته بندی گروهی از این حقوق به دو دسته آنرا تقسیم و جایگاه هریک را بادر نظرداشت قانون اساسی به بررسی میگریم.

 

گفتار دوم :اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

 

آنچه در این دسته از حقوق قرار میگیرد عبارت اند از ( حق حیات، حق تعین سرنوشت، حق کرامت و حیثیت، حق آزادی، حق آزادی اندیشه، حق برابری و برادری) اهم حقوقی اند که در این دسته از حقوق شامل می شوند.این حقوق حد اقل حقوقی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر آنرا به منظور برخورداری فرد انسان از یک زندگی شایسته و احترام به شخصیت و حیثیت ذاتی خویش به آن ضرورت دارد. از آنجایی که این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی واضح و روشن نبود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ایجاد میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به شکل مشرح تر و کامل تری آنرا مورد حمایت قراد داد. که از آن به نسل های دوم و سوم حقوق بشر نیز یاد می شود. قانون اساسی افغانستان نیز حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و مطابق ماده هفت خویش دولت را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند. حق حیات پایه و اساسی همه حقوقی بشری است که بدون آن سایر حقوق موضعیت خویش را از دست میدهد. چون همه حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری چه درمقیاس بین المللی و چه ملی برایی بهتر ساختن زندگی فردی و جمعی فرد انسان که حیات داشته و از این حق بهره مند است طراحی میگردد. بدین اساس با محروم ساختن فرد از حق حیاتش حقوق دیگر به شکل خودکار خالی از موضوع می شود. قانون اساسی افغانستان حق حیات را برای همه اتباع خویش و همچنان بیگانگان و اتباع خارجی حمایت کرده و تنها موردی که شخص  می تواند از این حق محروم گردد، همان مجوز قانونی است که اغلبآ به واسطه قوانین جزایی کشورها پیش بینی می شود. چنانچه ماده (23) قانون اساسی افغانستان زندگی  را موهبت الهی دانسته، که هیچ شخص نمیتواند بدون مجوز قانونی از این حق محروم گردد" زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد."[7] بدیهی ترین حق انسان، زنده ماندن و حق حیات آن است. زندگی پایه و اساس تمام حقوق انسانی است. زیرا همه حقوق، وابسته به وجود خود انسان است و بدون وجود انسان هیچ حقی برای هیچ فردی معنا و مفهوم ندارد. ماده سوم حقوق بشر نیز این حق را مورد حمایت قرار داده می نویسد که" هرفردحق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد."[8] حق حیات از حقوق ذاتی و طبیعی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود تا بتواند از سایر حقوق خویش بهرمند شود. حیات داشتن بدون داشتن آزادی اراده چیزی بیش از بندگی انسان برای انسان نیست. برای اینکه زندگی معنی و مفهوم یابد و انسان به عنوان موجود صاحب خرد مورد احترام باشد نیازمندی آنست که آزادی اراده و تعیین سرنوشت داشته باشد. به بندگی و بردگی کشاندن فرد چه از لحاظ فکری  سیاسی یا عملی مخالف با روح خردمند بودن انسان است و توهین به خرد انسانی است. در اینجا آزادی اراده بشتر به مفهوم سیاسی و اجتماعی آن بکار رفته نه شخصی این بدان لحاظ است که بعد از ختم جنگ جهانی دوم کشور های استعمارگر به دلایل که ذکرش ضروری نمیدانم از دادن استقلال و آزادی تعیین سرونوشت کشور های مستعمره شان سر باز می زدند. که این امر باعث شد تا این مهم به عنوان یک حق در اسناد بشری مورد حمایت واقع شده و از سوی حامی حق تعیین سرنوشت فرد در دولت های غیر دمکراتیک در سطح ملی گردد.  پس همه ای افراد و ملت ها دارای حق حاکمیت برسرنوشت خویش می باشند و براساس این حق، وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می نمایند. قانون اساسی افغانستان نیز این مهم را در ماده سی و سوم خو حمایت نموده می نویسد" هر افغان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد، شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد"[9]

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد درماده(21) خود میگوید"هر شخص حق دارد که در اداره ی عمومی کشور خود مستقیما یا به وساطت نمایندگان که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید. هرشخص حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. اساس و منشأقدرت حکومت،  اراده مردم است. این اراده باید در انتخاباتی سالم ابرازشود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخاب باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزارشود که آزادی رأی را تأمین کند."[10] طوریکه در بالا دیده میشود این حق در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و به ویژه سیاسی گسترش داشته و رابط نا گسستنی با حق آزادی دارد.

بر این اساس حق تعیین سر نوشت، سنگ بنای سایر حقوق بشری می باشد و بدون به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت دسترسی به سایر حقوق بشر برای شخص یا غیرممکن یا خالی از اشکال نیست. پذیرش این حق وقتی سهل میگردد که ما انسان موجودی خردمند و صاحب که به صورت ذاتی صرف به دلیل اینکه انسان است قابل احترام بدانیم در غیر آن پذیرش این حق شکل تصنعی و امتیازی خواهد داشت که این رویکرد ممکن است بعضا منجر به نادیده گرفتن این حق برای فرد انسانی گردد. حق کرامت یا حیثیت انسانی نیز از حقوق پایه ای بشر است که به واسطه اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم به واسطه میثاق مدنی و سیاسی مورد حمایت واقع شده. شأن و منزلتی که انسان فراتر از غرایز و به صفت انسانیت در خود شهود و احساس می نماید. شناسایی کرامت کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس عدالت، صلح در جامعه بشری را تشکیل میدهد. ماده بیست و چهارم قانون اساسی افغانستان کرامت و آزادی، هردو را دو اصل جدایی ناپذیر از هم دانسته که از تعرض مصؤن است. در مورد حق آزدی و کرامت می گوید" آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد, حدودي ندارد. آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد"[11]

در قانون اساسی افغانستان آزادی و کرامت انسان به عنوان یک حق مطلق مورد شناسایی قرار گرفته که جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تنظیم می شود حدودی ندارد. حق آزادی به فرد امکان آنرا میدهد که بدون ترس از تعقیب و پیگرد حقوق را که قانون برایش به رسمیت شناخته به صورت آزادانه اعمال نماید. تنها قیدی که میتوان براین حق انسانی قایل شد دوباره همان حق آزادی است.البته کرامت انسانی از محدود حقوقی است که تحدید پذیر نیست، و این از بدو تولد و حتا قبل از آن به شخص اگر بتوان جنین را (شخص) قلمداد کرد، تعلق گرفته و به پس از مرگ نیز تسری می یابد. برای همین توهین به اجساد انسان یک عمل غیر انسانی و ناقض حقوق بشری انسان به ویژه کرامت انسانی دانسته می شود. حیات داشتن و احترام به کرامت انسانی و حتا حق تعیین سرنوشت بدون دادن آزادی اندیشه به فرد، چیزی بشتر از یک مفهوم تهی نیست. بنابر این آزادی عقیده، نیز یکی از حقوق بنیادین بشری است که انسان را قادر می سازد، که به صورت آزادانه به تفکر و اندیشدن پرداخته نیجه فکرش را نیز ابراز و به صورت آزاد اقدام به انتخاب عقیده اش نماید و یاهم در موارد متنوع دیدگاه خودش را بیان کند، و دیدگاه دیگران را نیز آزادانه مورد مطالعه و بررسی و نقد قرار دهد. که این امر باعث شکوفایی اندیشه شده و زمینه باروری علمی و فکری را مهیا می سازد چون در این اندیشه هیچ چیز و هیچ کس مقدس نیست بلکه در مورد همه میتوان به طرح سوال و نقد وبررسی پرداخت. حق آزادی عقیده دامنه گسترده داشته و آزادی دین و مذهب و عقیده و تغییر آن را نیز شامل  می شود. قانون اساسی افغانستان در ماده سوم خویش با پذیرفتن دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان،  پیروان سایر ادیان و مذاهب را در انجام مراسم مذهبی اش آزاد اعلان نموده است.آزادی تغییر مذهب یکی از پرچالش ترین حق بشری در عصر حاضر در میان کشورهای اسلامی بوده، که تحت عنوان ارتداد اشخاص که میخواهند از حق تغییر مذهب خویش استفاده کنند را مورد پیگرد و مجازات قرار میدهد. دایره این حق شامل حق انتقاد برعملکرد های دولتی و همه موضوعاتی می شود که به نحوی می توان در موردش به طرح سوال پرداخت. در پرتو این حق است که درستی و یا نادرستی یک اندیشه به محک گذاشته شده، و مفهوم نسبیت حق در آن تجلی میکند. اگر عقیده ای را خاموش کنیم، و اجازه ندهیم تا به بحث بررسی قرار گیرد آن عقیده ممکن است صحیح باشد و همین محدودیت باعث می شود تا انسان را از حق دیگری که همان دسترسی به اطلاعات یا دانستن حقایق است، محروم نمایم. هرچند عقیده خاموش شده اشتباه باشد، بازهم ممکن است قسمتی از حقیقت را در خودش داشته باشد و چون عقاید رایج در هرزمان و هیچ وقت حقیقت کل نیست. در این صورت تنها با برخورد  عقاید مختلف و مخالف است که حقیقت ظاهر و نظر صحیح، فرصت تجلی – غلبه بر اندیشه های مبتنی بر خطا را می یابد. این حق می تواند حق تعیین سرنوشت فرد را نیز به نحوی مؤثری مختل کند. البته حق آزادی اندیشه بدون داشتن حق ابراز و بیان اندیشه مفهوم ندارد وقتی اندیشه اجازه نشر و پخش نداشته باشد، آزادی اندیشه در خلا امکان پذیر نیست؛ اگر باشد نیز مفیدیت نخواهد داشت. قانون اساسی افغانستان حق آزادی بیان را که تبلور آزادی اندیشه در عمل وفعلیت یافتن آنست، در ماده سی و چهارم خود جاداده و می نویسد " آزادي بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلة گفتار, نوشته, تصوير و يا وسايل ديگر , بارعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون , به طبع و نشرمطالب, بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي, بپردازد.احکام مربوط به مطابع, راديو و تلويزيون, نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد."[12] تنها در پرتو این حق است که علم در میان اجتماع انسانی ریشه دوانده و آنهارا از دیو جهالت نجات می دهد. البته این حق شامل حق ابراز نظر در موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می شود. که بعضا افراد حاکم برارکه قدرت برای نگهداشت قدرت در ید خویش، این حق را در درون چهارچوپ خاص که از قبل به منظور حمایت از قدرت خودش در قالب های گوناگون طراحی کرده محدود می سازد و تنها به اندیشه های هم سو با خودش اجازه پخش و نشر میدهد و هرگونه انتقاد و سوال خارج از آن یا اندیشه مخالف را سرکوب می نماید. که خود نقض حقوق بشری آزادی اندیشه و بیان اندیشه است. برابری و حق تساوی در مقابل قانون و حمایت قانونی مساوی از اتباع، یکی از حقوق است که به همه انسانها فرصت آنرا میدهد، تا از حقوق مساوی در اجتماع برخور دار شوند. در صورت نقض حقوق بشری خویش با تمسک به قانون آنرا مطالبه نماید. قانون اساسی اففانستان هرنوع تبعیض و امتیاز میان اتباع را بر هر مبنای که باشد اعم جنسیتی و نژادی یا زبانی را ممنوع اعلان کرده و همه را در مقابل قانون مساوی دانسته اند. ماده بیست و دوم خود می نویسد" هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند."[13]

 اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق حقوق مدنی و سیاسی – میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، نیز در ماده سوم خویش این حق را مورد حمایت قرار داده می نویسند که " تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، به و یژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یاهرنوع عقیده ای دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرموقعیت دیگر از تمام حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه و میثاق ها برخور دار گردد"[14] این همه حد اقل حقوقی است که فرد صرف با استناد بشر بودنش باید از آن برخور دار گردد.  برای دستیابی به آن کافیست که فردانسان متولد گردد. این حقوق در ادبیات حقوق بشری بنام نسل اول حقوق بشر نیز یاد می نمایند.  

 

نتیجه گیری:

جنگ اول و دوم جهانی و مصایب بزرگی بر جامعه بشریت، تحمیل کرد. این امر باعث شد تا و جدان بیدار، جامعه انسانی در پی آن گردد که به منظور دفاع از حقوق بشر و حفظ احترام و کرامت انسان، جلوگیری از خشونت و جنگ به تدوین و تصویب معاهدات حقوق بشری در سطح بین المللی اقدام نماید. تا بتوان با تصویب این قوانین به واسط دولت ها، آنها را ملزم به رعایت قواعد حقوق بشری در سطح ملی برای اشخاص ساکن تحت حاکمیت آنها نماید. بنابراین برای اولین بار تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حد اقل استندرد های که باید مورد رعایت دولت ها، پیرامون حقوق بشر قرارگیرد. این حداقل استندرد های است که برای تأمین زندگی شایسته، برای فرد از سوی کشورها مورد، در سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گیرفت. مهم ترین حقوق که در این اعلامیه مورد شناسایی قرار گرفته بود، عبارت بود از حق حیات، آزادی شخصی، تعیین سرنوشت، آزادی اندیشه و بیان و غیره بود. که برای برخور داری از این حقوق به هیچ چیزی جز اینکه انسان متولد شویم کافی بود و هر شخص بدون در نظرداشت هرنوع تبعیض و امتیاز می تواند از آن برخوردار گردد.

اینکار زمانی مقدور بود که کشور ها این مهم را در قوانین اساسی خویش تسجیل نموده، و ضمانت های اجرای لازم برای آن درنظر گیرند. افغانستان نیز به عنوان یک عضو جامعه ملل، متعهد به رعایت قواعد حقوق بشر، برای انجام تعهداتش، ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در داخل خودش تسجیل و قوای سه گانه دولتی ملزم به رعایت این هنجار ها می نماید. چنانچه در ماده هفت خویش می نویسد که افغانستان معاهدات بین المللی را که به آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشری را مراعات می نماید. بنابراین اعلامیه حقوق بشر به عنوان یک سند حقوقی بشری بین المللی، قابلیت تطبیق در افغانستان را یافته و ارزش های مندرجه آن در فصل دوم تحت عنوان حقوق و وجایب اتباع، بازتاب می یابد که هرشخص می تواند با توسل به آن، و خود اعلامیه حقوق بشر حقوق مندرجه در آن را درخواست، و درصورت نقض این حقوق به دادگاه شکایت نماید.

ادامه دارد...

---

[1]  - فرشید هگی ، گفتمان حقوق بشر برای همه ص 27- 28  – ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاب اول 1389.

[2]  - حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، دکتر سید محمد هاشمی ، ص 185-186 ،چاپ اول ، نشر میزان، پاییز1384.

[3]  - ماندانا، کنوست، افشار راسخ، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان، ترجمه دکتر حسین غلامی، جلد دوم ،ص 48، ویرایش یکم، بهار 1386.

[4]  -  مقدمه منشور سازمان ملل متحد،

[5]  - ماندانا، کنوست، افشار راسخ، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان، ترجمه دکتر حسین غلامی، جلد دوم ،ص 46، ویرایش یکم، بهار 1386.

[6]  -  مقدمه، قانون اساسی افغانستان ، مصوب ، 14 دی 1382

[7]  - ماده 23 قانون اساسی افغانستان

[8]  - ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948

[9]  - ماده 33 قانون اساسی افغانستان

[10]  -  ماده 21 قانون اساسی افغانستان

[11]  - ماده 24 قانون اساسی افغانستان

[12]  - ماده 34 قانون اساسی افغانستان

[13]  - ماده 22 قانون اساسی افغانستان

[14]  - ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی

جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان مصوب 1382

فصل اول

مفهوم و تاریخچه قانون اساسی و حقوق بشر

مبحث اول : کلیات پیرامون مفهوم و تاریخچه قانون اساسی در افغانستان

مقدمه:

قانون اساسی که از آن به عنوان مادر قوانین در کشور های دارای نظام حقوقی مدون یاد می شود، عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی  موضوعه یا عرفی حاکم بر چگونگی قدرت و اعمال آنست. این قانون روابط افراد را با دستگاه حاکمه و نیز حدود وصغور ارتباط میان فرمان روایان و فرمانبران را تعیین می نماید. در واقع این قانون است که حقوق افراد را در مقابل قدرت بی حد و حصر دولت حمایت و تضمین می نماید، از یک سو چگونگی اعمال قدرت را مشخص و از سوی دیگر نیز حقوق و آزادی های اساسی افراد را تعیین و از خودکامگی و تک تازی دولت برحقوق افراد جلوگیری می کند. در این مبحث ما درضمن دوگفتار به نحوی که در گفتار اول مفهوم قانون اساسی را بررسی کرده و در گفتار دوم به تاریخچه قانون اساسی در افغانستان خواهم پرداخت. امید که بتوانم حق شما خواننده محترم را در رابطه  با این مطلب به شکل مؤجز ادا نمایم.

گفتار اول: مفهوم قانون اساسی

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آنست. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکرد های قدرت عمومی  و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند. اهمیت قانون اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین در حقیقت به خاطر ارتباطی است که این قانون، با ساختار کلی حقوقی – سیاسی هر کشور دارد  احترام به قانون اساسی یعنی ضمانت ثبات و تداوم و استحکام چهارچوب های دولت کشور و رژیم سیاسی مستقر در هرجامعه کشوری.[1] قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هرکشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و مو جبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی اجتماعی را فراهم می نماید. علی رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه کامل رعایت قانون اساسی و مندرجان آنرا نمود؛ زیرا در این مورد از یک سو دولت به عنوان  زمامدار نیرومند، با تمام قدرت و اقتدار خود سرفرازی می کند وعرصه را برای طرف دیگر که همان فرمانبران یا شهروندان است تنگ می نماید و جایی برای  برخورد داری و ابراز و جود باقی نمی ماند. قانون اساسی کار ساز و منطقی لزوما" باید متکی بر سه رکن تعیین کننده باشد.

اصل حاکمیت مردم ، این اصل از یک سو امکان مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی شانرا مهیا و از سوی استقرار قدرت حاکمیت در تحت یک نظارت منتظم ملت به طور جمعی موجب آن می شود که عوامل تهدید و ارعاب مردم خذف و طرد گردد. اصل دوم تبعیت زمامداران سیاسی از قوانین  ثابت و مشخص ، که زمینه ساز کنترول اعمال حکومتی توسط مردم و نمایندگان آنها در پارلمان می باشد. اصل بعدی نیز عبارت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم می باشد که در این ارتباط قانون اساسی، ساختار سیاسی و نحوه هرگونه إعمال قدرت عمومی را، لزوما باید هماهنگ با حقوق طبیعی و خدادادی افراد جامعه تبیین کند.

به هرحال، موضوع محدودیت زمامداران از یک سو و شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر مطلب اصلی در قوانین اساسی است. [2]

اصطلاح قانون اساسی می تواند ناظر به دو معنی باشد. در معنای توصیفی، این اصطلاح ناظر به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی در دولت خاص، در دوره زمانی معین است. به حیث یک مثال ساده از افغانستان، تاسال (1973) میلادی افغانستان یک کشور پادشاهی بوده است. چنین توصیفی تجربی از قانون اساسی یک کشور را می توان با تحلیل عمیق تر موقعیت آن تعمیق بخشید. بنابراین، در مثال ما صرفا" می توان گفت که افغانستان یک کشور پادشاهی بوده است بلکه این نظام پادشاهی از نوعی موروثی، چنین توصیفی، صرف نظر از آنکه تا چه حد عمیق باشد، صرفا" ناظر به بیان واقعیت آنچه که بوده است، می باشد. از طرف دیگر، اصطلاح قانون اساسی نیز ناظر به یک قانون خاصی است که بر تأسیس و تطبیق یک قدرت سیاسی متمرکزاست. این قانون راجع به یک تلفیق از قواعد حقوقی ایجاد کننده، قواعدی است که برای نظم سیاسی دولت، دارای جنبه آمرانه و برتر می باشند. در این خصوص، اصطلاح قانون اساسی ناظر به آن قانون کشوراست که متضمن تصمیم اساسی یک نظام سیاسی مشخص بوده ودر نتیجه یک قدرت عمومی را تأسیس و ایجاد می نماید. در نتیجه با توجه به قاعده گذاری قانون اساسی است که می توان تفاوت دو مفهوم قانون اساسی را درک نمود. درحالیکه قانون اساسی در معنای اول صرفا" دارای آثارتجربی و عملی است، قانون اساسی در معنای دوم یک دسته قواعد را ایجاد می نماید. به منظور تأکید بر این تفاوت، در حالیکه قانون اساسی در معنای اول ناظر به وضعیت واقعی یک کشورمعین یعنی وضعیت که در حال حاضر در آنکشور وجود دارد است.

قانون اساسی در معنای دوم ناظربه وضعیت حقوقی یک نظام سیاسی به عبارت دیگر ناظر به آنچه که آن نظام باید باشد است. یک قانون اساسی در معنای قانوگذارآن، اقدام به ایجاد یک قدرت عمومی در یک دولت معین نموده و به نحوی جامع ساحه صلاحیت های ارگانهای دولتی را محدود می کند.

نکته حائز اهمیت آنست که چنین قانون اساسی برای تمام مراجع دولتی جنبه آمره دارد. برای یک قانون اساسی، قاعده گذارهمین کافی نیست که صرفا" مراجع و مقامات پائین رتبه به موجب قانون ملتزم و مقید گردند. بلکه هیچ قدرتی نباید خارج از ساحه حکومت قانون اساسی حاکمیت داشته باشد و هیچ گونه امکانی جهت الزام آورنمودن تصامیمی که مطابق با پروسه مذکوردر قانون اساسی نیست، نباید وجود داشته باشد.[3]

 

گفتار دوم: تاریخچه قانون اساسی در افغانستان

 

افغانستان با به قدرت رسیدن امان الله خان در سال 1919 (1308) و اعلان استقلال  از انگلیس  مطابق به معاهده روالپندی، توانست که به عنوان  یک کشور مستقل اسلامی در عصر جدید،  و اولین دولت مسلمان عضو جامعه ملل شود. امان الله خان با اعطای اولین قانون اساسی در سال 1923 (1312) ه - ش  نظام سیاسی را از پادشاهی مطلق موروثی، به پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی تغییر دهد. یکی از مهمترین جنبه های قانون اساسی سال 1923 امان الله خان، اعلام فهرستی،  از حقوق اساسی اتباع  در آن بود که شامل  آزادی های فردی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و حق ملکیت بود که برای اولین مرتبه در کشور مورد حمایت قانونی قرار گرفت و به عنوان یک حق برای اتباع کشور به رسمیت شناخته شد. همچنین، این قانون منازل و محل اقامت کلیه افغانهارا واجب الاحترام شناخته، شکنجه و کار اجباری را ممنوع اعلان نمود. به علاوه این قانون برابری و تساوی همه اتباع و دسترسی متساویانه آنها به مشاغل دولتی را پیش بینی کرده بود. اعلام حق تحصیل رایگان برای پسران و دختران از ویژه گی دیگر این قانون و امری پیشرفته بود.  اسلام را به عنوان دینی رسمی دولت پذیرفت،  اگرچه سایر گروهای مذهبی در قانون اساسی از حمایت قانونی برخوردار بودند. ولی ماده مربوطه آن با دخالت لوی جرگه بعدها تعدیل شد. در نتیجه پیروان سایر مذاهب مجبور بودند لباس خاصی پوشیده و مالیه ویژه ای بپردازند. این مقررات نسبت به پیروان مذاهب دیگر تبعیض قایل می شد. [4] بلاخره این قانون با دسیسه هایی که از سوی حلقات مذهبی و متحجر، برعلیه اصلاحات شاه امان الله راه اندازی شد و با سقوط حکومت امان الله خان  و ترک کشور در 1929 میلادی،  از دایره اجرای قوانین کشور خارج گردید.

دومین قانون اساسی کشور در سال 1933 توسط نادرشاه بعد از اتمام سرکوب شورشیان مذهبی به وسیله  نادرشاه  و سقوط امان الله و استقرار نظام جدید حکومتی تحت سلطه نادرشاه به میان آمد.  که باعث لغو بسیاری از نوآوری  های قانون سابق یعنی قانون اساسی امان الله خان  گردید. این قانون اساسی تأکید بر رعایت دین اسلام،  عمل به شریعت با تفسیر حنفی می نمود. پیروان سایر مذاهب نیز مشروط به عدم نقض رفتار های اجتماعی در اجرای مراسم مذهبی شان آزاد بودند ولی به هیچ غیر مسلمانی اجازه داده نمی شد که در مناسب مهم دولتی نظیر وزارت و غیره انجام وظیفه نماید. هرچند در این قانون اساسی نیز حقوقی برای اتباع در نظر گرفته شد.  اما همه این حقوق محدود و مشروط به اجازه شریعت بود. آزادی مطبوعات در آن بصورت صریح تذکر نرفت و صرف با بیان این بسنده شده که در صورت عدم مخالفت با شریعت و محدودیت های مذکور در قانون خاص مطبوعات (که غالبا" به منظور حمایت از شاه و حکومتش وضع می شد)،  آزاد اعلام شد.

سومین قانون اساسی افغانستان هم زمان با استعفای داود خان از سمت نخست وزیری  حضرت ظاهرشاه و بحران سیاسی موجود در کشور که ناشی از تفکرات آزادی خواهانه با گرایشی های متفاوت شرقی و غربی (لیبرالیزمی و کمونیستی ) شکل گرفت که  فرصت خوبی برای سه طیف از سیاسیون (روشنفکران، رؤسای قبایل سنتی، خانواده سلطنتی ) در کشور مساعد ساخت تا بتوانند با اشتراک و سازش در قدرت سهیم شوند.

بعد از مذکراتی فراوان که میان نمایندگان این سه گروه سیاسی در مراحل مختلف صورت پذیرفت، سرانجام سومین قانون اساسی کشور در سال(1964) تصویب و توسط شاه اعلان شد. که از برخی ویژگی هایی متفاوت تر نسبت به قانون پیشین خود یعنی    (1933)  برخوردار بود، نظریه  تفکیک قوا و تفاهم میان گروهای سیاسی بر مواد مندرج آن، و انطباق آن با شرایط و احوال اجتماعی  و سیاسی کشور، از جمله ویژگی های بود که برای این قانون می توان بر شمرد.  بعد از سقوط گروه طالبان توسط جبهه ی متحد شمال  و حمایت ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس بن برای ایجاد ساختار حقوقی و سیاسی در دوره انتقالی که آقای کرزی ریاست آنرا برعهده داشت، این قانون اساسی به عنوان ساختار حقوقی دوره انتقالی ازسوی اشتراک کنندگان کنفرانس بن پذیرفته شد. مواد (25 – 40 ) آن در برگیرنده حقوق و جایب اتباع کشور است.  این قانون در بسیاری موارد با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی زمان خودش هم خوانی داشت و سرانجام این قانون بعد از انجام کودتای که بنام کودتایی سفید سردار داود خان مشهورشد عمرش به پایان رسید.

چهارمین قانون اساسی کشور در (1977) میلادی که  مطابقت می نماید با (1356هـ . ش ) به میان آمد که حاوی برخی تعدیلات در سیستم قضایی افغانستان بود منجمله باعث کاهش استقلالیت قوه قضأ يیه شد.

این قانون بعدآ به وسیله کودتایی دیگری که توسط جریان سیاسی با گرایش مارکسیزم لنینزم، با صدور اعلامیه شورای انقلابی حزب جمهوری دمکراتیک با گرایشی های کمونیستی ملغی شد و امور کشور به واسطه فرامین و اعلامیه های که از سوی شورای انقلابی حزب صادر می شد اداره میگردید.

پنجمین قانون اساسی کشور که به عبارتی اولین قانون حزب کمونیست می باشد در سال( 1980 م) توسط شورای انقلابی اعلان میگردد. اما از آنجایی که این رژیم از همان ابتدای قدرت،  به مقاومت مردم و مخالفت محافل مذهبی روبروبود ناگذیرشد تا برای جلب رضایت مردم، اعتمادسازی میان توده ها حقوق و امتیازات بیشتری را برای آنها رقم بزنند، بنا براین بعد از گذشت هفت سال از نشر دومین قانون اساسی حزب دمکراتیک خلق افغانستان  که البته این حقوق  وعده شده از سوی آنها ، در این قانون مندرج  شده بود. درسال (1987 میلادی )  که عنوان ششمین قانون اساسی کشور را به خود اختصاص داد، تجلی یافتند.  اما این حقوق و امتیازات نیز خالی از محدودیت نبود از جمله مخالفت با آرمان های حزب و رژیم یکی از محدودیت های وضع شده براین حقوق بود، هرچند که در متن قانون پیش بینی نشده بود اما در عمل چنین بود.

نظام کمونیستی در افغانستان از همان اوایل قدرت به مقاومت مردمی و گروهای سیاسی و غیر سیاسی با ایدولوژی اسلام روبرو بود که باعث کشتار خیل عظیمی از بزرگان مذهبی و قومی توسط این رژیم نیز گردید. نهایتآ این مخالفت ها به شکل جبهات جهادی منظم و تشکل جبهات مقاوت استهاله نمود و باعث سقوط رژیم کمونیسم  (1990 میلادی ) در افغانستان گردید. این احزاب که حمایت های کشورهای خارجی را با خود داشت به دلیل تمرکز بر جهاد و جبهات جنگی و عدم موجودیت  فرصت لازم  برای ایجاد یک برنامه راهبردی غرض عبور از بحران را در برنامه کاری نداشت.  ازسوی عدم هماهنگی میان این جبهات و احزاب جهادی خود مشکل مضاعف بود که باعث ایجاد نزاع های داخلی با فجایع خیلی بزرگتری و گسترده تر، بعد از سقوط رژیم کمونیستی در کشور شد.

سقوط این رژیم  باعث ایجاد قانون اساسی جدید و مستقل نشد،  بلکه با ایجاد برخی تعدیلات در قانون اساسی موجود اکتفا کرد. هرچند  درسال (1992 میلادی)  قانون جدید از سوی حکومت جهادی پیش نویس شد؛  اما به دلیل اختلاف نظر سران احزاب جهادی  بر موضوعات مندرج در آن، هرگز تصویب نشد. بعد از حملات یازدهم سبتامبر بر برج های تجارت جهانی در ایالات متحده آمریکا به واسط طالبان، باعث ایجاد أیتلاف چند جانبه علیه این گروه در داخل کشور و حمایت آمریکا از آنها شد،  که سر انجام منجر به سقوط طالبان درسال (2001 میلادی ) گردید.

سقوط طالبان زمینه را برای گروهای سیاسی مختلف در کشور مساعد ساخت تا با همکاری کشوری ها ی جامعه جهانی در رأس همه ایالات متحده آمریکا، وارد مذاکره و گفتگویی برای ساختن یک برنامه عبوری شوند ، که به توافقنامه بن مشهور است در این توافقنامه که سه مرحله داشت، قانون اساسی 1964 با حفظ برخی موارد به عنوان چهارچوپ حقوقی در کشور پذیرفته شد، در این توافقنامه که حامد کرزی را به عنوان رئیس اداره موقت انتخاب نموده یک کمیسیون غرض کمک برای ایجاد قانون اساسی جدید، به میان آمد که نتیجه تلاش آنها در (26 جنوری سال 2004 میلادی )اعلام و به تاریخ  (6 دلو 1382 هـ – ش ) به عنوان قانون اساسی جدید افغانستان و لازم الاجرا گردید.[5]

این قانون اساسی دارای یک مقدمه و 12 فصل و 162 ماده می باشد که به ترتیب  موضوعات هر فصل عبارت از (دولت، حقوق و وجایب اتباع، رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، لوی جرگه، قضآ، اداره، حالت اضطرار، تعدیل و بلاخره احکام متفرقه  و انتقالی است)

این قانون از برخی ویژگی های مدرن تر نسبت به قوانین پیشین چون تفکیک قوا، توجه به حقوق بشر، و سازکارهای بهتری برای جلوگیری از خودکامگی دولت در مقابل شهروندان برخوردار است. که همین ویژه گی ها باعث شده تا این قانون در سطح منطقه یکی از مدرن ترین و جامع ترین قانون قلمداد شود.

 

نتیجه گیری:

قوانین اساسی  منحیث عالی ترین سند حقوق – سیاسی در یک دولت کشور می باشد که تنظیم ساختار سیاسی قدرت، اعمال و اجرای آن در جامعه و تنظیم روابط فرمانروایان و فرمان بران را بر عهده دارد یا به عبارت بهتر قانون اساسی مجموعه قواعد و مقررات مدون یا عرفی حاکم بر روابط دولت و مردم می باشد.

این قانون با تنظیم چهارچوب حقوقی ازیک طرف اعمال قدرت را مشروع واز سوی نیز حقوق اساسی اتباع را که دولت باید آنرا رعایت و حمایت کند،  تنظیم می نماید. با شروع جنبش های آزادی طلبانه در قرن بیست، روند وضع و تصویب قانون اساسی در میان کشورها و ملت ها تصریح می یابد. کشورها یکی بعد از دیگر اقدام به وضع قوانین اساسی میکنند، در کشور افغانستان نیز این مهم، بعداز دست یابی به استقلال در سال  (1919) میلادی در زمان حاکمیت امان الله خان برای اولین بار اقدام به وضع قانون اساسی مبادرت می ورزد. این قانون برخی ویژگی های مثبتی داشت که آنرا به عنوان بهترین قانون اساسی زمان خودش در سطح منطقه می ساخت، البته وضع این قانون همراه با برخی اصلاحات بود که بلاخره منجر به سقوط حکومت امان الله خان، و از میان برداشتن قانون اساسی شد. این  از تاریخ به بعد، تغییر و تبدیل حکومت ها، کودتا و انقلابات که در کشور یکی بعد دیگری رخ داد باعث آن شد که  روند تصویب قانون اساسی در کشور، تصریع یابد. در این فرایند افغانستان، شش مرتبه به تصویب قانون اساسی پرداخت که آخرین قانون اساسی، که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد. در تاریخ (14) دی ماه سال (1382 هـ . ش) بعد از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، به حمایت جامعه جهانی وضع و تصویب گردید. که دارای یک مقدمه، دوازده فصل، و یک صدو شصت و دو ماده می باشد. که در فصل دوم آن حقوق و وجایب اتباع بیان گردیده است.

مبجث دوم: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر

مقدمه:

حقوق بشردریک مفهوم عبارت از مجموعه حقوق و آزادی هایی که یک شخص به صرف انسان بودنش باید از آن برخوردارباشد و این حق از جمله حقوق بدیهی است که هرشخص باید از آن برخوردار باشد واکتسابی نیست بلکه از بدو تولد، انسان می تواند از آن برخوردار باشد. حقوق بشر از گذشته های دور مورد توجه انسان بوده و در همه اعصار تاریخ با توجه به ظرفیت های موجود به آن توجه صورت پذیرفته؛ اما مهم ترین این توجه را می توان در قوانین حمورابی و به ویژه منشور کوروش کبیر مشاهده نمود. حقوق بشر به مفهوم امروزی دستاورد قرن بیست است که با تشکیل سازمان ملل متحد و مشکلات که جنگ اول و دوم بر پیکر بشریت وارد ساخت، باعث شد تا کشور های جهان به این مهم توجه کرده وبرای جلوگیری از آن به تصوب اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر بزنند. در این مبحث ضمن دوگفتار به نحوی که ابتدا به مفهوم حقوق بشر در گفتار دوم بشکل مختصر به تاریخچه حقوق بشر پرداخته خواهدشد.

گفتار اول: مفهوم حقوق بشر

کلمه بشر با واژه های انسان، آدم وبنی آدم مترادف است وبرای عموم افرادِ بشر، اعم از زن و مرد قابل اتلاق است، آدمى را نسبت به فضائل و کمالات و استعدادهایش انسان و نسبت به جسم و ظاهر بدن و شکل ظاهرش بشر میگویند. درنیمه قرن چهاردهم از ایتالیا  جنبش تحت نام اومانیسم آغاز و به کشور های دیگر اروپائی سرایت کرد، اساس این فلسفه برمبنای ارزش گذاری منزلت ومقام انسان نهاده شده است. اومانیسم انسان را مدار حقانیت، عدالت وقانون می دانند، وگفته اند انسان باید خودش سرنوشت خویش را تعیین کند ونباید تابع هیچ قدرتی دیگر باشد.

دراین ایدئولوژی تقید به هرچیزی غیر ازدل بستن به منافع و پیگیری منافع مادی خود، خرافه گرایی وبی خردی تفسیرمی شود، دراین اندیشه عقل بشری جایگزین عقل کلیسایی می شود، درواقع حس گرائی وعقل گرائی افراطی جایگزین عقل گریزی افراطی، دوران حکومت کلیسا می شود. وبشر را موجود یگانه می داند که دائما خود را می سازدوایمانوئل کانت انسان راتاحد مولودیت خداوند بالامی برد ومی گوید: « معنای انسانیت ازموجودی الهی نشأت کرده است وانسان مخلوق خدانیست بلکه مولود خداست» حقوق بشربرشالوده چنین اندیشه هایی بنانهاده شده است. حقوق بشر با این رویکرد فلسفی نسبت به انسان شکل میگیرد و انسان را محوریت همه چیز میداند و همه چیز را در خدمت انسان، بر بنیاد این تفکر است که میگوید، برای برخورداری از حقوق بشری به هیچ چیزی غیر ار انسان بودن نیازی نیست. تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد. حقوق بشر، انسان را تنها به اعتبار اینکه انسان است، دارای حقوق و آزادی های می شناسد که همه ی انسان ها، به طور برابر و بدون هیچ گونه تبعیضی بایدازآن بهره مند گردند. هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، و همچنین موقعیت اجتماعی، ثروت، نوع ولادت یاهروضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد. برای رسیدن به چنین ذهنیتی است که در قرن بیستم در قالب اعلامیه ها و کنوانسیون هاو میثاق ها اقدام به چارچوب گذاری حد اقل حقوق انسان ها در قالب سازمان ملل دست می زنند. در واقع حقوق بشر استانداردی است برای فورمالیته کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت، آزادی، کرامت (حیثیت) انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه برای همه تأمین شود.به عبارتی حقوق بشر ادعاهای فرد انسانی در برابر دولت می باشد درنهایت اینکه؛ حقوق بشر یعنی: همه ی حقوق برای همه، همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی از حقوق بشر پیش از آنکه منطقآ غیر ممکن باشد ، از لحاظ انسانی ویرانگر است.[6] و برای اولین بار در تاریخ بشریت درقالب سازمان ملل است که اقدام به صدور حداقل حقوق و آزادی ها برای بشر امکان پذیر می شود، که دولت ها در روابط خویش با افراد مورد نظر قرار دهد. اما ساختار ناهمگون فکری موجود در میان ملل باعث آن شد تا جوامع مختلف فکری باز کاوی اصول مندرج این اعلامیه، در مکتب فکری خویش را آغاز و موقف خود در مورد آن اعلام دارند. که اندیشمندان اسلام با رویکرد الهیت دین اسلام به این کار پرداخت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اززمان پیدایش تاکنون اذهان اندیشمندان وعالمان مسلمان را بخود معطوف داشته است، جای تردیدنیست که این اعلامیه درجهت ایجاد تفاهم بین المللی برای همزیستی مسالمت آمیز، ایجاد روحیه احترام متقابل، وجلوگیری ازتعدی وتجاوزات خودسرانه برای درهم شکستن کشورهای مستقل وآزاد، تأثیر غیرقابل انکاری راداشته است. چنانچه شهید مطهری می گوید: « در دنیای غرب، ازقرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت های علمی وفلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان ومتفکران قرن هفدهم وهیجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی وفطری وغیرقابل سلب بشر، باپشتکار قابل تحسینی درمیان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو،ولتر ومنتسکیو ازاین گروه نویسندگان ومتفکرانند. این گروه حق عظیمی برجامعه بشریت دارند. شاید بتوان گفت که حق این ها برجامعه بشریت ازحق مکتشفان ومخترعان بزرگ کم ترنیست.» اما جای تأمل اینجا است که این اعلامیه علی رغم آنکه به امضای ۴۸ شخصیت ممتاز ومتخصص کشورهای مختلف رسیده، نسبت به قانون اساسی اسلام بنام قرآن که توسط مرد اُمّی ودرس نخوانده بنام محمد ابن عبدالله آورده شده است، نقائص وکاستی های معلوم ومعتنابهی دارد. علی رغم آن کاستی ها، طرفداران زیادی دربین اندیشمندان ومتفکران جهان- اعم ازجهان اسلام وجامعه غربی- دارد، این سوال مطرح می شود که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی مضامین عالی است، وآینده وافق روشنی را درجهت سعادت بشر تضمین وتأمین می کند که دین اسلام فاقد انهااست ؟ و اینکه اصالت وتقدم، ازآن کدام یک می باشد؟ بعد از تفقد وتفحص در نظریات واقوال اندیشمندان اسلامی دراین باب می توان نظریات ذیل را بعنوان موضع گیری ویا رویکرد اندیشمندان مسلمان به اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست :

１-   عده ای قائل به تضاد وتناقض حقوق بشر با اسلام هستند، چون دراسلام ملاک، کرامت وشخصیت اکتسابی انسان ها است نه کرامت ذاتی آنها، که درحقوق بشرانسان ها درکرامت اکتسابی هیچ تمایز ندارند بلکه انسان بماهو انسان نگریسته شده است .

２-  عده دیگر براین باورند که مسئله حقوق بشریکی ازمسائل نو وجدید است ویافتن پاسخ برای سوال های آن درمتون دینی نابجا وبی مورد است.

３-   برخی دیگر عقیده دارندکه تفاوت اساسی میان مبانی اسلام با حقوق بشر وجود ندارد باتفسیر ونگاه نو، به مبانی اسلامی می توان به همخوانی وسازگاری بین آن دو رسید، به تعبیر دیگر، این گروه می گویند حقوق بشر دقیقا همان چیزی را می گوید که اسلام چهارده قرن قبل آن را بیان کرده است.

４-  گروه چهارم باور دارندکه بین اسلام وحقوق بشر نه تباین وتضاد کامل وجود دارد ونه توافق وهمخوانی کامل، بلکه دربرخی موارد باهم همخوانی دارند ودرمواردی دیگر ناسازگاری .

حقیقت این است که مواد حقوق بشر به گونه ای ارائه وتدوین شده است که تفسیرهای متفاوت وگاه متضاد از آن امکان پذیر است؛ مثلا از شاه بیت غزل های اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی برای انسان هاست، وحال آنکه واژه آزادی از چنان گستره وسیع معنایی برخورداراست که« بیش از دویست تعریف برای آزادی ذکر شده است» واز آزادی لیبرالیسمی گرفته که برشالوده نفی منع وجلوگیری بنانهاده شده تا اطاعت ازحکم عقل به نظر اسپینوزاو حکومت روح به قول پاولزن ومبنای ایمان ودین ویا فلسفه رسالت پیامبراسلام را در برمی گیرد و درپی آن قائل به آزادی عقیده است، که این خود از اعتقاد به خرافه، حیوان پرستی و…. تا اعتقاد به مبدأ و میعاد و ذات اقدس الهی که مستجمع جمیع صفات کمالیه  است راشامل می شود، از این رو« امروزه مقوله دفاع از حقوق بشر دستاویزی شده برای حمله به اسلام، درحالیکه اسلام چهارده قرن پیش آئین خود را برشالوده دفاع از حقوق انسان ها ومظلومان جهان بنانهاده است»، اماعلی رغم آن پرواضح است که برخی عناصر مذهب را نمی توان بلافاصله با برخی اصول حقوق بشر منطبق دانست ویا آنکه همخوانی مطلق را از آن توقع داشت، بلکه تضاد های وجود دارد.

با همه این مسایل مفهوم که از حقوق بشر در اذهان تداعی میکند اینست که حقوق بشر در واقع حداقل های از حقوق و آزادی های است که انسان صرف بخاطر انسان بودنش بایستی از آن بهره مند گردد. زیرا برخورداری از آن می تواند اشرفیت انسان بر سایر مخلوقات را ممکن سازد و انسان را در مقام آزادی و اختیار برای تعیین چگونه زیستن و چگونه بودنش بالا بکشد، و نقش او را به عنوان موجود صاحب خرد در میان سایر مخلوقات برجسته کند.

گفتار دوم: تاریخچه حقوق بشر

عقیده حقوق بشری دارای قدمتی به اندازه قدمت خود انسان است، تلاش ها برای شکل گیری و ایجاد حقوق بشر را میتوان در قوانین باستان نظیر قانون حمورابی و منشور کوروش کبیر در( 539 قبل از میلاد)  ملاحظه نمود.

هدف از بررسی تاریخ حقوق بشر حقوق موضوعه بشری وخصوصا « حقوق بشر» به معنی امروزی است، نه حقوق طبیعی یا برنامه آسمانی ویا داشتن صرف قانون اجتماعی ، زیرا آفرینش انسان همواره بابرنامه های آسمانی همراه وهمسو بوده، انسان باداشتن زندگی اجتماعی بدون آئین ومقررات، زندگی، قابل تصور نیست، چنانکه اکثریت حقوق دانان عقیده دارند : « درهرجامعه وملتی ولو آنکه درمراحل ابتدائی ودوران های بدویِ زندگی باشند ، یک نیروی تشخیص خوب از بد ، زشت از زیبا ، مفید از مضر، حق از ناحق، عدالت ازستم وجود دارد که افراد نکته سنج وباریک بین می توانند با راهنمائی آن راه ورسم صحیح زندگی راتعیین وقلمرو فعالیت افراد وجماعات را مشخص سازند» اما اصطلاح حقوق بشر، نسبتا اصطلاح جدید است، که پس از جنگ جهانی دوم وتأسیس سازمان ملل متحد درسال ۱۹۴۵م وارد محاورات روز مره شده است. حقیقت این است که تا واپسین سال های قرن نوزدهم میلادی وسال های آغازین قرن بیستم مفهوم حقوق بشر فقط دربرگیرنده حقوق انسان ها، حقوق ملیت ها دربرابردولت ها، حقوق دهقانان دربرابراربابان وحقوق کارگزاران دربرابر کارفرمایان بود؛ اما بعد ازآنکه تلفات وسیع انسانی وجنایات بی شمار در طی دوران های جنگ اول ودوم جهانی برجوامع انسانی تحمیل شد متفکران واندیشمندان را برآن داشت که تضمین های را برای پیشگیری از تکرار تراژیدی گذشته فراهم کند، که بعد از تشکیل کمسیونی بنام کمسیون حقوق بشر درسال ۱۹۴۶ م وبااستفاده از نظریات دولت ها ومتخصصین حقوق بین الملل پیشنویس اعلامیه درسال ۱۹۴۸ م تهیه ودرمجمع عمومی که درپاریس تشکیل شده بود تقدیم گردید، بعدازبحث ومذاکره درتک تک مواد وحتی درکلمات این اعلامیه بالاخره درتاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل یک مقدمه و۳۰ ماده بود به تصویب نهائی رسید.

نتیجه گیری :

حقوق بشر به مفهوم حد اقل حقوق و آزادی های است که شخص به عنوان یک انسان باید از آن برخوردار باشد. بدون در نظرداشت اینکه دارای چه وضعیت وفکری یا اندیشه ای است. یعنی صرف به عنوان اینکه انسان است این حقوق به آن تعلق میگیرد و برای اکتساب آن نیاز به چیزی جز اینکه انسان تولد شود ندارد. حقوق بشر به مفهوم احترام به انسان به عنوان مخلوق صاحب خرد در میان سایر مخلوقات، سابقه طولانی دارد، که در ادوار مختلف توسط بعضی از سلاطین چون حمورابی و کوروش کبیر در قالب قانون و منشور، غرض راهنمایی زندگی بشر اعلام شده است. اما حقوق بشر به مفهوم امروزی دست آورد قرن بیستم است. که به دنبال مصائب برزگ ناشی از جنگ های اول و دوم جهانی بر بشریت تبارز کرد و کشورهای جهان را وادار ساخت که این مهم را در قالب اعلامیه ها و دیگر اسناد درج واز کشور ها بخواهد که در هنگام اعمال حاکمیت خویش بدان پای بند باشند.  هرچند رویکرد های متفاوتی نسبت به این اصول در میان مکاتب مختلف، از آوان شکل گیری تا حال وجود داشته، اما این حداقل استاندرد های بود که توانست، تعهد همه کشورها و جوامع را غرض رعایت آن به خودش معطوف دارد.

ادامه دارد...

---

[1]  - بایسته های حقوق اساسی ف دکتر ابوالفضل قاضی " شریعت پناهی" چاپ سی وششم پاییز 1388ص 39

[2]  -  حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، دکتر سید محمد هاشمی ، ص 185-186. نشر میزان ، چاپ اول ، پاییز1384.

[3]  - مشتاقی، رامین، و دیگران، ترجمه دکتر حسین غلامی، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان جلد اول،ص  12-16 1388.

[4] - همان اثر صفحه 30- 35

[5]  - همان اثر ص 34- 48

[6]  - فرشید هگی ، گفتمان حقوق بشر برای همه ص 27- 28 ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، چاب اول 1389.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

راهکار تصویب معاهدات بین المللی در افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

روابط میان دولت ها در جهان امروزی به یک امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده، که بدون آن زندگی در جامعه بزرگ جهانی، اگر ناممکن نباشد دشوار خواهد بود. امروزه منافع کشورها در گستردگی روابط که بادیگر کشورها دارند قابل تأمین می باشد. برای همین مهم است که کشورها با انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه و چند جانبه اقدام با قانونمندی روابط خود با دیگر کشورها می نماید. تا از یک سو روابط بین المللی خویش  را داخل چهارچوپ قواعد و اصول سازند و از سوی از تجاوز به منافع خود و دیگران جلوگیری به عمل آورند. گاهی نیز برای ایجاد یک رابطه جدیدی اقدام به انعقاد یک معاهده با دولت های دیگر می نماید. برای اینکه این معاهدات بتواند التزام لازم برای کشورها را ایجاد نماید،  لازم است تا مورد تأیید  و تصویب مقام صالح که در حقوق اساسی هر کشور برای انجام اینکار پیش بینی شده برسد. تنها با این اقدام است که یک کشور در قبال یک معاهده که نماینده تام الاختیارش آنرای مقدمتا" به امضا رسانیده ملتزم میگردد. تصویب معاهدات، یک عمل ارادی بوده که کشورها می توانند با در نظرداشت منافع خویش اقدام به چنین کاری نماید. ودر صورت که منافع ملی کشور اقتضا نماید از التزام در مورد معاهده اجتناب نماید.  حقوق بین المللی، اصولا" تعیین مقام صالح برای تصویب معاهدات را به عهده حقوق اساسی کشورها واگذار نموده، واز پیشنهاد یک رویه متحد الشکل در این مورد امتناع ورزیده است. و منطقی نیز می باشد تا اینکار مطابق به حقوق داخلی کشورها صورت پذیرد. حقوق اساسی کشورها در این مورد رویه های متفاوتی با در نظرداشت قوانین اساسی خویش و نیز نظام سیاسی حاکم درآن  پیش گرفته است .

در افغانستان مطابق به قانون اساسی این کشور صلاحیت تصویب معاهدات انحصارا" در اختیار قوه مقننه می باشد اما قوای دیگر نیز صلاحیت های خاصی را در این مورد به عهده دارند از آنجائیکه در افغانستان معاهدات بین المللی همانند قوانین عادی به تصویب می رسد ناگذیر قوای دیگر نیز در تصویب به شکل غیر مستقم دخالت دارند.

در این تحقیق سعی برآنست تا ضمن بررسی تصویب و مفهوم و فلسفه آن، و بررسی رویه برخی کشورها در این مورد در ضمن دوفصل، به بررسی تصویب معاهدات در حقوق اساسی افغانستان پرداخته شود. باتوجه به اینکه در افغانستان، قانونی خاصی در این مورد وجود نداشته وصرف با مندرجات که در قانون اساسی در این مورد پیش بینی شده عمل می شود.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پیرامون مفهوم، فلسفه و اهمیت تصویب

مبحث اول: مفهوم و فلسفه تصویب معاهدات بین المللی

مقدمه

روابط میان دولت ها در جهان امروزی به یک امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده، که بدون آن زندگی در جامعه بزرگ جهانی، اگر ناممکن نباشد دشوار خواهد بود. امروزه منافع کشورها در گستردگی روابط که بادیگر کشورها دارند قابل تأمین می باشد. برای همین مهم است که کشورها با انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه و چند جانبه اقدام با قانونمندی روابط خود با دیگر کشورها می نماید. تا از یک سو روابط بین المللی خویش  را داخل چهارچوپ قواعد و اصول سازند و از سوی از تجاوز به منافع خود و دیگران جلوگیری به عمل آورند. گاهی نیز برای ایجاد یک رابطه جدیدی اقدام به انعقاد یک معاهده با دولت های دیگر می نماید. برای اینکه این معاهدات بتواند التزام لازم برای کشورها را ایجاد نماید،  لازم است تا مورد تأیید  و تصویب مقام صالح که در حقوق اساسی هر کشور برای انجام اینکار پیش بینی شده برسد. تنها با این اقدام است که یک کشور در قبال یک معاهده که نماینده تام الاختیارش آنرای مقدمتا" به امضا رسانیده ملتزم میگردد. در این مبحث در ضمن دوگفتار به مفهوم تصویب وفلسفه و ضرورت آن خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم تصویب معاهده بین المللی

امضای معاهده فقط مبین مضمون ارادهء دولت ها است وقواعد ناشی از پیمان را الزام آور نمی سازد. هر قاعده آنگاه الزام آور است که دولتها آنرا تصویب کرده باشند. تصویب تأییدی است از معاهده که مقامات صلاحیت دار داخلی با انجام آن، دولت خود را در قبال سایر دولتها متعهد و ملتزم می کنند. بنا براین تصویب تشریفاتی نهایی است که به معاهده اعتبار می دهد و یا عملی است حقوقی که بنابر آن مقامات صلاحیت دار،  اراده دولت را در اعتبار بخشیدن به معاهده تأیید می کنند. به عبارت دیگر، تصویب، تأییدنهایی دولتها از عملی حقوقی است که نمایندگان تام الاختیارآنها با امضای خود آنرا محق می سازند. و با مبادله اسنادی که این تأیید در آنها بیان شده است به ثبوت می رسد.[1]

به بیان دیگر تصویب عبارت است از تأیید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحة یک کشورنسبت به امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت. بدین ترتیب، تصویب معاهده به منزلة التزام نهائی کلیه قوای مملکتی نسبت به اجرای مندرجات معاهده می باشد؛ درحالیکه امضای مقدماتی معاهده، چنانکه قبلا" ذکرشد فقط تعهد قوهء مجریه است، آن هم نسبت به احتراز از اقداماتی که اجرای معاهده را پس از تصویب مشکل یا ناممکن می گرداند. [2]

امروزه بشتر معاهدات بین المللی نوین تنها با تصویب لازم الاجرا می شوند. تقریبا"  هر دولتی مقررات داخلی مفصلی را تهیه کرده است که فرآیندتصویب معاهدات را اعلام می دارد، و هرچندمفاد قانون اساسی از کشوری به کشور دیگر بسیار تفاوت می کند، میزانی از توافق مشترک موجود است. به طور مثال عموما" تصویب، یک عمل قوه مجریه دانسته که از سویی رئیس دولت یا حکومت صورت میگرد وهنگامی مقتضی می تواند از رهگذرآن ، پذیرش رسمی معاهد ه اعلام شود. تاهنگامی که چنین پذیرشی صورت نگرفته،  معاهده برای دولت مزبور هیچ تعهدی نمی آفریند؛  مگر در مواقع نادر که یک موافقتنامه تنها با امضا الزام آور و نافذ می شود. البته نباید فراموش کرده که قصد طرفین نقش تعیین کننده خواهد داشت، که آیا یک معاهده تصویب نشده را باید الزام آور تلقی کرد  یا خیر. در بیشتر کشورها تصویب مجریه باید پس از اقدام قوه مقننه حکومت معمولا" اقدامی که بیانگر اعطای رضایت برای تصویب است صورت بگیرد. در ایالات متحده، معاهده باید نظر و رضایت دوسوم حد نصاب سنا را به دست آورد. و معمولا" پس از اینکار عمل تصویب از سوی رئیس جمهور صورت میگیرد.[3]

هرچند امضای معاهده، مضمون ارادهء متعاهدین را مشخص می کند، اما به هیچ وجه به قواعد حقوق بین الملل مندرج در آن، الزام حقوقی نمی بخشد. به طور کلی، معاهده تنها با عمل تصویب، قدرت حقوقی می یابد. البته امروزه امضاء  برخی از معاهدات به منزلهء  تصویب آنهاست مانند موافقت نامه های ساده اجرایی، ولی در واقع تصویب یک عمل حقوقی  یک جانبه است که مؤخر برامضاست و به وسیله آن، مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولا" قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضا شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به اینکه معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت می دهند و رسما" به نام کشور متبوع خود، جهت اجرای آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می شوند. بنا براین، اصطلاح «رضایت» از طریق تصویب یا تصدیق، عملی است که نه تنها از امضا متمایز است، بلکه از حیث زمان نیز از امضا مجزا است.[4]

بدین ترتیب التزام به یک معاهده فقط از طریق تصویب آن معاهده، توسط مقامات صالحه یک کشور، امکان پذیر می باشد، مگر اینکه در معاهد طسوری دیگر توافق شده باشد،  عهد نامه وین در ماده 11 خویش در خصوص روشهای اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده می نویسد: « رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهد، از طریق امضاء، مبادلهءاسناد تشکیل دهنده یک معاهد، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به وسیلهء دیگری که در مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می شود.»  و درماده 16 این عهد نامه قید میگردد که « به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد،  اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود که:

•  اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود
• اسناد نزد امین تودیع گردد، یا
• در صورتی که در این مورد توافق شده باشد، اسناد به کشور های متعاهد یا امین ابلاغ گردد[5]

از مفاد مندرج در اصل شانزدهم عهدنامه وین در مورد معاهدات چنین استنتاج می شود که، التزام در قبال یک معاهده فقط بعد از تصویب، و اعلام آن به  کشورهای دیگر یا تودیع آن نزد امین امکان پذیر است مگراینکه کشورها طرف معاهده  طوری دیگر توافق کرده باشند. این نشان میدهد که تصویب نقش تعیین کننده در مورد لازم الاجرا شده یک معاهده دارد، و تنها از این طریق است که معاهده برای کشورها می تواند حقوق و تکالیفی را ایجاد نماید.

گفتاردوم: فلسفه و ضرورت تصویب 

در ببان فلسفه و ضرورت تصویب معاهدات می توان نوشت که جهات مختلفی تصویب معاهدات را ضروری می نماید: نخست اینکه پس از امضای مقدماتی معاهده، مقامات هردو کشور با فرصت و تعمق بیشتر می توانند مجددا" معاهده را در مجموع بررسی نموده و مزایای آن را مورد مداقه قرار دهند و با آگاهی بیشتری به تصویب آن بپردازند. دیگر اینکه چون پس از امضای یک معاهده، ممکن است مقامات دولتی امضاء کننده تغییر کرده باشند و یا افکار عمومی جامعه برداشتی غیر از نظرات قوهء مجریه دربارهء معاهده مزبور داشته باشد، لهذا تشریفات تصویب فرصتی است که مقامات قانونگذاری کشور یا هر مقام صالحه دیگر که چنین صلاحیت مطابق به قانون اساسی بدان محول گردیده، می توانند افکار عمومی جامعه را منعکس نمایند و در صورت ضرورت ازتصویب آن ممانعت نموده یا سرباز زنند. [6]

در اکثر کشورها، مجالس قانونگذاری، حق بررسی و اظهارنظر در مورد سیاست خارجی را دارند و برای اینکه این حق را برای خود محفوظ نگهدارند، لازم است تا متن امضاشده، معاهده را مورد قبول قرار داده و یا آن را رد نمایند. از طرفی عمل تصویب باعث می شود تا مجادله ناشی از ارزیابی تجاوز از حدود صلاحیت و اختیارات که ممکن است نمایندگان تام الاختیاربه هنگام امضای معاهده انجام داده باشند. بررسی شده و در صورت وجود چنین مشکلی از تصویب معاهده اجتناب شود. و نیز گاهی ممکن است معاهده امضاشده از سوی یک کشور نیازمند تغییرات در قوانین موجوده را ایجاب یا نیازمند ایجاد یک قانون جدید درآن کشور گردد، که معمولا" از طریق مجالیس قانوگذاری کشورها انجام می شود به همین دلیل، در نظام های پارلمانی، مجالس قانونگذاری در انعقاد معاهدات بین المللی سهیم و شریک می باشند، بنابر این بررسی مجدد یک معاهده امضا شده توسط نمایندگان تام الاختیار که عمدتا از قوه مجریه هستند امر ضروری به نظر می رسد. در غیر آن تمامی پروسه های قبلی توسط قوه ای مجریه انجام شده، قوه مقننه یا مجلس در آن  دخالتی ندارد، بنابراین بدون این تصویب نهایی ممکن است که از التزام در قبال آن معاهده سرباز زنند.[7]

مبنای اساسی و منطقی نهاد« تصویب» آن است که هر دولت باید اصولا" فرصت این را داشته باشد که مجددا" آثار کلی معاهده و نه جزء آن را بر منافع ملی خویش بسنجند، زیرا این منافع ثبات ندارد و ممکن است بعدازامضای معاهده بر اثر تحولات اجتماعی دستخوش دگر گونی شوند. گذشته از این منافع ملی از همانطوریکه قبلان نیز تذکر رفت ممکن است از نظر ملت و از نظر دولت مفهومی واحد ندارد. بسا معاهداتی که از از لحاظ دولت مقبول به نظرمی رسد ولی از نظر ملت مردود است. به همین دلیل هرگاه دولت، افکار عمومی را در جهت مخالف خویش بیابد، از تصویب معاهده سرباز می زند تا تفسیر افکار عمومی ملت از مفهوم منافع ملی را دچار اغتشاش داخلی نگرداند. اوپنهایم معتقد است که « هر معاهده به محض امضاء انعقاد می یابد؛ منتها نیروی الزام آور آن تا زمان تصویب معلق باقی می ماند. در نتیجه تا زمانی که تصویب اعلام نشده، هرچند معاهده انعقاد یافته است آثاری برآن مترتب نیست» اما کسانی دیگر معتقدند که« چون معاهده بدون تصویب الزام آور نیست، تصویب را باید دلیل رضایت طرفین یا شرط انعقاد معاهده دانست نه امضا را» اینان معتقدند که هیچ معاهده ای قبل از تصویب انعقاد نمی یابد و امضای نمایندگان تام الاختیار دولتها فقط مفید این معنی است که آنها به بستن پیمان علاقه دارند. این نظر از واقعیت به دور است، زیرا تنها آن زمان دولتنها نمایندگان خود را برای مذاکره و انعقاد معاهده مأمور می کنند که به راستی به بستن پیمان مصمم باشند. بنابراین امضای هر نماینده عملی حقوقی است که دلالت بر انعقاد معاهده دارد. به همین سبب است که نه می توان تنها بخشی از معاهده را پذیرفت یا در هنگام تصویب آن را بکلی از اساسی دگرگون ساخت، از طرفی با تصویب معاهده، از زمان امضا معتبر شناخته می شود نه از زمان نصویب، بنا براین امضا معاهده بیان کننده رضایت و علاقه یک کشور به انعقاده معاهده در یک مورد است.[8]

مبحث دوم: خصیصه  و اهمیت تصویب معاهدات

مقدمه

تصویب معاهدات بین المللی ویژگی و خصوصیات چندی را دارا می باشد که این ویژگی ها باعث می شود که دولت ها، با در نظرداشت منافع ملی خویش، و بدون هیچ گونه اجبار و اکراه اقدام به تصویب یک معاهده بین المللی نماید. که عمده ترین این ویژگی همان ارادی بودن تصویب است. که به کشورها امکان آنرا فراهم می سازد تا در مقام استقلال کامل از حیث زمان و نیز تصویب مطلق و مشروط یاهم به عدم تصویب یک معاهده بین المللی اقدام نماید. از آنجائیکه معاهدات بعضا نه تنها میان دو کشور بلکه میان چندین کشورانعقاد می یابد بنابراین تأمین منافع ملی برای یک کشور در یک چنین فضای که بایستی منافع جمعی را مدنظر قرار داد سخت و دشوار می نماید، بنا براین نهاد تصویب، برای کشورها اهمیت خاصی دارد تا بتواند بعدا" بادر نظر داشت منافع خویش و سنجش کلی مفاد معاهده بر منافع کشورش اقدام به تصویب یا عدم تصویب یک معاهده نماید. و اینکار کشورها را وادار می سازد تا بعد از تصویب برتعهداتی خویش که ناشی از معاهده می باشد پای بند بوده و عمل که باعث نقض آن می شود انجام ندهند. در این مبحث در ضمن دوگفتار ابتدا به خصصه تصویب و سپس به اهمیت آن پرداخته خواهد شد.

گفتاراول: خصیصه تصویب معاهدات

تصویب معاهدات بین المللی دارای خصوصیاتی چندی برای کشورهای تصویب کننده می باشد، این خصوصیات درواقع ناشی از ارادی بودن عمل تصویب بوده که کشورها در انجام صاحب صلاحیت دانسته اند.

تصویب یک عمل ارادی است، مقام داخلی صاحب صلاحیت به هیچ وجه  مکلف به انجام آن نه می باشد[9] چون تصویب معاهده عملی است که با حاکمیت دولت ها در ارتباط است، لذا امری ارادی و اختیاری بوده و به هیچ وجه تجلی صلاحیت الزامی کشورها امضا کننده معاهده نمی باشد. بنابر این رکن صلاحیت دار داخلی یا مقام صالح برای اینکار ابدا" الزامی به انجام اینکار ندارد.

با وجود این، عهدنامه های حقوق معاهدات در ماده 18 خود بیان می کند که اگر طرفهای معاهده، معاهده ای را به شرط تصویب یا تأیید رسمی امضا کرده باشند، نباید تا زمانی که قصد شان را به عدم عضویت در آن معاهده ابراز نکرده، اعمالی انجام دهند که به موضوع و هدف چنین معاهده ای خدشه وارد آورد. ارادی بودعمل تصویب دارای نتایجی است که این نتایج عبارت اند از:

1-      نامعیین بودن مهلت تصویب

چون کشورهای امضا کننده معاهد تعهدی برای تصویب ندارند، نتیجتا" مختارند پس از امضا و هر موقع که مقتضی و به مصلحت می دانند آن را تصویب کنند، مگر آنکه در متن معاهده به صراحت مهلتی برای تصویب قید شده باشد. امروزه کمتر دیده می شود که در معاهدات اشاره ای به مهلت تصویب شده باشد. البته ذکر عباراتی چون «این معاهده باید هرچه زودتر که ممکن باشد» یا « در مهلت بسیار کوتاه ممکنه» به تصویب برسد، نظر به اینکه قید صریحی نیست، خالی از وجاهت حقوقی است.

فقدان قاعده ای موضوعه درحقوق بین الملل که مهلت معینی را برای تصویب معاهدات در نظرگرفته باشد، موجب گردیده تا زمان تصویب یک معاهده کاملا" اختیاری و به اراده بی قید و شرط کشورهای امضا کنندة آن بستگی داشته باشد. از این رو، عملا" در موارد متعددی مشاهده می شود که فاصله زمانی میان امضا تا تصویب یک معاهده به سالهای طولانی کشیده شده است.[10]

2-   امکان تصویب مشروط

کشورامضا کننده یک معاهده می تواند، تصویب آن معاهده را به تحقق یک شرط سیاسی مشخص منوط کند این امر نتیجه اختیاری بودن تصویب است. چنانچه قانون فرانسه معاهده دوستی فرانسه و لیبی را تصویب نمود.  ولی مبادله اسناد تصویب را مشروط به تحدید حدود مرزی میان این دوکشور ساخت. باید توجه داشته باشیم که این تصویب مشروط با حق الشرط متفاوت است.[11]

3-   خود داری از تصویب

درگذشته، اختیار نامه ها متضمن قول تصویب به عنوان نمایندگی یا وکالت می بود که پادشاه را اصولا" ملزم به تصویب معاهده می نمود، هر چند عملا" چنین امری همیشه مصداق نداشت. این قول، جای خود را به قاعده ای « به شرط تصوب» داد که نتیجه اش، آزادی کامل یک کشور در تصویب معاهدات است.

خود داری از تصویب یک معاهده امضا شده، امتیاز انحصاری قوه مقننه نمی باشد، زیرای امروزه با پذیرش اصل تفکیک قوا در نظامهای داخلی کشورها، رکن اساسی دولتی، یعنی قوه مجریه نیز که هدایت امور خارجه را برعهده دارد، در انعقاد معاهدات شرکت نموده و حتی بعضا" با عدم تقدیم معاهده ای امضا شده به مجلس قانونگذاری جهت تصویب، عملا" باعث خود داری از تصویب شده و یا این عمل را پس از یک مدت زمان بسیار طولانی انجام دهد. با این همه آئین مذکور متضمن استثنائی است که ناشی از آئین خاص مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. مقاوله نامه های کار بلافاصله پس از تصویب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار باید دریک مهلت حد اکثر یک ساله تا هجده ماهه جهت تبدیل به مقررات داخلی به قوای مقننه کشورهای عضو تسلیم گردد. این آئین حتی نسبت به کشورهای که نمایندگان دولتی آنها در کنفرانس رأی منفی داده اند نیز مجر است.[12]

گفتار دوم: اهمیت تصویب

درطول تاریخ بین علمای حقوق بین الملل راجع به لزوم یا عدم لزوم تصویب معاهدات مناقشه طولانی و جود داشته است. در قرون معاصر نیز برخی از نویسندگان ضابطه ای تشخیص مواردی را که تصویب لازم است با مورادی که ضرورتی به تصویب معاهده و جود ندارد، تفکیک بین معاهدات رسمی و توافقهای ساده دانسته اند. به عنوان مثال فریمون حقوقدان سویسی در مقدمه کتابش راجع به تصویب، معاهدات را به دو دسته تقسیم می کنند: معاهداتی که طبق روال سنتی متعقد می شوند ولازم به تصویب دارند و دیگر توافقهای که به نحوساده تنظیم یافته و لازم الاجرا شده اند، و خارج از بحث تصویب معاهدات می باشند. این تقسیم بندی فریمون مورد توجه پاره ای از معاصران قرار گرفت. عدی ای از حقوقدانان اصل ضرورت تصویب معاهدات را در نظر گرفته اند و بیان داشته اند که براین اصل استثنای نیز می توان قائل شد که از جمله توافهای ساده اجرایی است که ضرورت به تصویب ندارد. این نظریه اصل را بر تصویب دانسته می نویسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب می باشد. ولی در مورد استثناآت باهم دچار اختلاف شده اند. اوپنهایم معتقد است که« تصویب هرچند قاعدتا" ضروری است ولی همیشه یک امر اساسی نیست. بدین لحاظ طبق یک قاعده عرفی حقوق بین الملل، معاهدات باید منظما" مورد تصویب قرار بگیرند، هرچند درآن قید صریحی نشده باشد. این قاعده امروزه بطورعموم به رسمیت شناخته شده است و لی نسبت به آن استثناآت  نیز وجود دارد» از جمله این استثناآت توافقهای است که نمایندگان دولت ها بدون داشتن اختیار نامه خاصی به نام دولت خویش منعقد می سازد. این نظریه حدود عملی قاعده را مشخص می سازد و اصل را ضرورت تصویب معاهدات در روابط بین الملل می شناسد.

عده از نویسندگان نیز تصویب معاهدات ضروری نه می دانند. فیتز موریس می نویسد که طبق رویه معمول دولتها قیدی را دربارهء ضرورت تصویب در متن معاهده می گنجانند. اگر در حقوق بین الملل موضوعه قاعده ای به نام امارهء تصویب وجود می داشت باید ضرورت و فایدهء چنین قیدی را مورد تردید قرارداد، چون با وجود چنین اماره وقاعده ای هیچ نیازی نبود که در معاهدات صریحا" به تصویب اشاره ای شود، بلکه نحوه و شرایط اجرای آن را به قاعدهء مذکور احاله می کردند. در این صورت، معاهده تنها پس از تصویب آن از طرف مقامات صالحه دوکشور لازم الاجرا می گردید. بهرصورت اهمیت تصویب معاهدات را به دلایل گوناگونی می توان بیان داشت، به ویژه اگر معاهدات چندجانبه باشد، کشورها چانس کمتر در تأمین منافع خویش در چنین یک فضای دارد و حتی ممکن است که معاهده کاملا برخلاف منافع ملی آن به انعقاد برسد. در اینجاست که کشور می تواند با عدم تصویب این معاهده از منافع ملی خود به نحوی احسن دفاع نماید. ازبعد دیگر نیز منافع ملی هرروز در حال تغییر بوده ممکن است که بعد از امضای معاهده در مدت زمان کوتاه به دلایل اجتماعی و سیاسی نظام حاکم در کشور دچار دگرگونی شده و نظام جدید معاهده را برخلاف منافع خویش تشخیص دهد در این حالت نیز اهمیت نهاد تصویب نمایان می شود. علاوه براینکه تصویب می تواند باعث التزام بیشتر یک کشور به یک معاهده گردد. اما باید میان معاهدات از نظر مفهوم قایل به تفکیک شد. و با توجه به اهمیت معاهده تصویب در مورد آن بررسی گردد چه بسا معاهداتی که لازم به تصویب نداشته، و بهتر آنست که از تشریفاتی تصویب بدور باشند تا سریع تر بتوان آنهارا به منصه اجرا گذاشت. پس می توان نیتجه گرفت که اهمیت تصویب معاهدات یک بحث موضوعی بوده و بستگی به نوعی معاهده دارد.

فصل دوم

تصویب معاهدات در حقوق اساسی برخی کشورها و افغانستان

مبحث اول: بررسی تطبیقی معاهدات در برخی کشورهای غربی و ایران

مقدمه

حقوق بین المللی، اصولا" تعیین مقام صالح برای تصویب معاهدات را به عهده حقوق اساسی کشورها واگذار نموده، واز پیشنهاد یک رویه متحد الشکل در این مورد امتناع ورزیده است. و منطقی نیز می باشد تا اینکار مطابق به حقوق داخلی کشورها صورت پذیرد. حقوق اساسی کشورها در این مورد رویه های متفاوتی با در نظرداشت قوانین اساسی خویش و نیز نظام سیاسی حاکم در پیش گرفته است که عمدتا" می توان این راهکارها را به سه دسته تقسیم نمود. عده ای از کشورهای که صلاحیت تصویب را به قوه مقننه واگذار نموده و بعضی از کشورها این صلاحیت را به قوه مجریه و عده ای نیز صلاحیت را به هردو قوه واگذار نموده است که در این مبحث ما برای روشن شدن راهکارهای به چگونگی تصویب معاهدات در برخی از کشورها اشاره خواهیم نمود.

 گفتار اول: تصویب معاهدات در آمریکا، فرانسه

قوانین اساسی کشورها رویه های متفاوتی در ضمنه اتخاذ نموده اند. برخی از کشورها صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی را به ریس جمهور که در رائس قوه مجریه قرار دارد داده است و برخی از کشورها نیز آنرا از صلاحیت پارلمان دانسته اند، عده ای نیز نقش هردوه را در تصویب معاهدات برگزیده اند. در اینجا ما تنها با بیان این سه کشور بسنده می نمایم:

1-     ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، معاهدات از نقطه نظر تصویب به دو دسته تقسیم می شود که همان معاهدات رسمی و معاهدات ساده اجرایی می باشذ. برای تصویب معاهدات رسمی، دخالت رئیس جمهور و مجلس سنا هردو لازم است. طبق قسمت دوم از اصل دوم قانون اساسی فدرال مورخ 17 سبتامبر 1787 رئیس جمهوربا مشورت و موافقت مجلس سنا و به شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضردر مجلس، دارای اختیار انعقاد معاهدات می باشد. این موضوع در آمریکا گاهی باعث شده تا این کشور نتواند به بسیاری از معاهدات بین المللی به پیوندد از جمله خوداری سنا آمریکا از تصویبت «مثاق جامعه ملل» اما باید توجه داشت که مجلس سنا تنها در مورد معاهداتی می تواند ابراز صلاحیت نمایند که جنبهء مالی داشته باشد نه هرمعاهده دیگر، به طور مثال هرگاه یک معاهده به هراندازه مهم باشد اما باعث ایجاد تعهداتی مالی برای آمریکا نباشد، نیازمند تصویب آن با دوسوم آرای مثبت توسط مجلس سنا نیست و تنها با امضای و تصویب رئیس جمهور معاهده تصویب شده تلقی می گردد.

در مورد معاهدات ساده اجرای و به شمول معاهداتی که دارای تعهدات مالی برای این کشور نیست، دولت ایالات متحده آمریکا برای احتراز از مشکلات ناشی از کسب دو سوم آرا، با استعانت از تفسیر موسع قانون اساسی فدرال، رویه ای را معمول داشته که بنابرآن، رئیس جمهور می تواند رأسا" معاهداتی را به تصویب رساند. که این معاهدات همان موافقتنامه های ساده اجرای است. از نظر اعتبار میان این نوع معاهدات و معاهدات رسمی تفاوت وجود ندارد و اینکار صرف برای جلوگیری از مشکلات تصویب، پیش بینی شده در قانون اساسی آمریکا می باشد. [13]

2-    فرانسه

طبق اصل 52 قانون اساسی 1958 فرانسه، اختیار مذاکره و تصویب معاهدات بین المللی به رئیس جمهور تفویض شده و این کار همیشه بافرمانی از سوی قوة مجریه مجرا می گردد. اما اصل 53 همین قانون، این صلاحیت را در مواردی محدود ومعاهداتی چندی را منوط به مداخله پارلمان فرانسه مرکب « مجمع ملی و سنا » نموده است. که شامل معاهدات تأسیس سازمانهای بین المللی، صلح، بازرگانی، احوال شخصیه، مالی و معاهداتی که نیازمند تغییر قوانین در فرانسه می گردد. معاهداتی که باعث واگذاری یا الحاق سرزمین، رضایت مردم سرزمین ذی نفع ضروری است با این حال هیچ مانعی برای حکومت فرانسه و جود ندارد که یک معاهده را، برای فرصت طلبی های سیاسی تایع تصویب پارلمان نماید. در سال 1992 فصل جدیدی به این قانون اساسی اضافه گردید که مطابق این اصل دسته دیگری از معاهدات بین المللی مورد شناسایی حقوق اساسی فرانسته واقع میگردد که به آنها موافقتنامه های بین المللی یا همان موافقتنامه های اجرایی می گویند مطابق مندرجات این فصل این موافقتنامه ها نیازمند تصویب نبوده به محض امضا برای فرانسته لازم الاجرا تلقی شده و فرانسه بدان متعهد می باشد و تنها اطلاع رئیس جمهور از مذاکره و امضای آن شرط شده است در مورد اینکه این موافقتنامه ها شامل کدام موضوعات می گردد توضیح بیان نشده ولی معاهده « ماستر یخت» معاهده اتحادیه اروپایی نمونه این معاهدات است که صرف با امضا و اطلاع رئیس جمهور برای این کشور الزامی می باشد.[14]

 

 

 

گفتار دوم : تصویب معاهدات در انگلستان و ایران

1-     انگلستان

درانگلستان، اصولا" حق تصویب معاهدات با پادشاه است، ولی باید به اطلاع پارلمان رسانده شوند. از قرن نوزدهم، عرف معمول پادشاه را ملزم می ساخت تا قبل از تصویب برخی معاهدات، نظر موافق یا اجازه پارلمان را کسب نماید. وامروزه معاهداتی، که نیازمند تغییر قانون باشد، معاهده استرداد مجرمین، معاهداتی که باعث ایجاد تعهداتی مالی برای انگلستان می شود، و نیز معاهداتی که نیازمند واگذاری یا انتقال بخشی از قلمرو کشور انگلستان باشد، از جمله معاهداتی است که قبل از تصویب توسط پادشاه، موافقت پارلمان در موردش شرط است. در صورت که پارلمان نتواند در مدت سه هفته نظر موافق خویش را بیان دارد پادشاه بدون توجه، به رای پارلمان می تواند به تصویب معاهدات اقدام نماید[15]

2-   ایران

طبق قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 قمری، معاهدات بین المللی به دودسته تقسیم می شوند. گروه اول معاهداتی اند که باعث ایجاد تعهداتی مالی و یا تغییر در حدود و ثغور مملکت ایجاد نه میکند این معاهدات از جمله معاهداتی اند که نیازی به تصویب مجلس ندارد و صرف به امضای شاه تصویب شده تلقی می گردد.

دسته دوم معاهداتی است که باعث تعهداتی مالی و یا تغییر در قلمرو مملکتی کشور ایران می گردید این معاهدات بایست به تصویب مجلس می رسید. اصل 22 این قانون می نویسد ( مورادی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود) از این اصل چنین مستفاد می شد که صلاحیت قوه مقننه در تصویب معاهدات جنبه عام نداشته، زیرا در این اصل فقط معاهداتی که باید به تصویب برسد تصریح و احصاء شده و لذا از مفهوم مخالف آن ممکن بود اینگونه استنباط کرد که در مورد معاهداتی که موجب فروش یا انتقال عایدات و دارائی دولت نمی شد و یا تغییری در حدود و ثغور مملکت نمی داد نیازی به تصویب مجلس  شورای ملی نداشت.

در حقوق اساسی فعلی ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد گردیده است، تصویب معاهدات بواسط مجلس شورای اسلامی و نیز تأیید شورای نگهبان، و امضای نهایی معاهده توسط شخص رئیس جمهور، ثبت و انتشار آن شرط تصویب معاهدات دانسته شده است. اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراین مورد می نویسد( عهدنامه ها، مقاوله ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد) این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراین بیانگر آنست که تمامی معاهداتی بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 این قانون نیز پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی را تذکر میدهد که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی را دارد. البته باید بیان داشت که هدف از درج قرارداد، معاهدات است که ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارد نه قرارداد های ساده ای که تابع حقوق مدنی بوده و صرف به دلیل و جود یک عنص خارجی بین المللی قلمداد می شود. این قرار داد ها لزوما" نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نه می باشد. در حقوق اساسی ایران تصویب معاهدات از صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته شده معذالک چون مطابق به 94 قانون اساسی ایران همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان برای بررسی و مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی به این شورا فرستاده شود تا در مورد نظرات خویش را بیان نمایند. بنابراین معاهدات بین المللی نیز از این اصل مستثنا نیست و باید مورد بررسی شورای نگهبان نیز بررسد .  اصل 125 قانون اساسی ایرای توشیح رئیس جمهور را در تصویب معاهدات اعلام میدارد. و در مرحله بعدی این تصویب نامه همرا با معاهده ثبت و نشر میگردد. باتوجه به اینکه صلاحیت تصویب معاهدات مربوط به مجلس شورای اسلامی می باشد اما مجلس شورای اسلامی نیز بدون در نظرداشت نمی تواند اقدام به این عمل نماید بایستی ملاحظات قانونی را در مورد مراعات نماید. که همانا تأیید شورای نگهبانی و توشیح رئیس جمهورمی باشد.[16]

مبحث دوم: تصویب معاهدات بین المللی در حقوق اساسی افغانستان

مقدمه

در افغانستان مطابق به قانون اساسی این کشور صلاحیت تصویب معاهدات انحصارا" در اختیار قوه مقننه می باشد اما قوای دیگر نیز صلاحیت های خاصی را در این مورد به عهده دارند از آنجائیکه در افغانستان معاهدات بین المللی همانند قوانین عادی به تصویب می رسد ناگذیر قوای دیگر نیز در تصویب به شکل غیر مستقم دخالت دارند. که در این مبحث ما ابتدا مقام صلاحیت دارد تصویب معاهدات بین المللی را در افغانستان بررسی و سپس به رویه معمول در تصویب معاهدات در این کشوراشاره خواهیم نمود.

گفتار اول: مقام صلاحیت دار تصویب معاهدات بین المللی در افغانستان

اصولا حقوق بین الملل تعیین مقامی را که برای تصویب معاهده صالح است به قانون اساسی هر کشور و یا مقرراتی که متعاهدین به آن توافق نموده اند واگذار می کند و این امر چه در مورد دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی مصداق است.[17]

زیرا مقام صالح را تنها می توان از طریق مراجعه به حقوق اساسی هر کشوری می توان تشخیص داد . که از کشوری تا کشور دیگر این مقام، چه از نظر نظام حقوقی حاکم برآن کشور، و چه از نظر حدود و صلاحیت های مقامات،  متفاوت باشد. بنا براین حقوق بین الملل، تعیین مقام صالحه برای اینکار را ، به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده و هیچ راه حلی  یک شکلی را  به کشورها تحمیل نه می کند. قوانین اساسی کشورها در مورد متفاوت بوده گاهی صلاحیت اینکار به قوه مجریه، مقتنه، یا هردو واگذار می شود.  از لحاظ حقوق اساسی تطبیقی، قوانین کشورها هرکدام مقامات صلاحیتدارخاصی را برای تصویب معاهدات مقرر و انتخاب نموده اند. افغانستان بعد از سقوط حاکمیت طالبان در این کشور در سال 1382 قانون اساسی جدید در این کشور وضع نموه اند که دارای یک مقدمه و دوازده فصل و 162 اصل می باشد. در این قانون تفکیک قوا بصورت کامل مدنظر قرار داده شده اما تأکید برهمکاری میان قوای سه گانه دارد.  در این  قانون اساسی صلاحیت  تصویب معاهدات بین المللی مربوط قوهء مقننه(پارلمان)[18] است. که با در نظرداشت تشریفاتی خاصی اقدام به اعمال این صلاحیت میکند. در ماده 90 در مورد وظایف و صلاحیت های پارلمان ( مجلس شورای ملی)  آمده، یکی از وظایف و صلاحیت های پارلمان تصدیق و تصویب معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنها می باشد.  بند پنجم این اصل می نویسد که « تصديق معاهدات و ميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق  افغانستان به آن» [19]  این ماده نشان میدهد که مقام صالحه برای تصویب معاهدات در افغانستان مجلس شورای ملی (پارلمان) می باشد

در ماده هفت آمده که دولت منشور سازمان ملل متحد و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن پیوسته  و اعلامیه جهانی حقوق بشر را مراعات می نماید. از مفاد این ماده چنین معلوم می شود که معاهدات بین المللی و میثاق ها بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده را در درجه بالاتر از قانون عادی، و معادل  با قواعدی قانون اساسی می باشد، همه ادارت و قوای سه گانه دولت  ملزم به رعایت آن میداند.

ماده 121 قانون اساسی افغانستان در مورد صلاحیت و وظایف دادگاه عالی(ستر محکمه)  می نویسد که « بررسی مطابقت قوانين, فرامين تقنينی, معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم, مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می باشد»[20].  مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی افغانستان صلاحیت بررسی مطابقت  و تفسیر معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی را با قانون اساسی دارد، دادگاه عالی اینکار را می تواند قبل از فرستادن معاهدات بین المللی به مجلس شورای ملی غرض تصویب یا بعداز آن انجام دهد. ولی باید توجه داشته باشیم که تطابق با قانون اساسی و ارزش های اسلامی که ماده سوم قانون اساسی افغانستان تأکید بر رعایت آن دارد. قبل از تصویب یک معاهده توسط پارلمان ( مجلس شورای ملی) صورت می پذیرد، و تنها تفسیر معاهدات می تواند قبل یا بعدا از تصویب صورت گیرد. با در نظرداشت قانون اساسی افغانستان صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی مربوط قوه مقننه یا مجلس شورای ملی است.

گفتاردوم: تصویب معاهدات بین المللی در حقوق اساسی افغانستان

طوریکه قبلا بیان شد، قانون اساسی افغانستان مقام صالح برای تصویب معاهدات بین المللی مجلس شورای ملی را اعلان نموده است. اماشورای ملی این کار را  بعداز تشریفاتی خاصی می تواند انجام دهد،  که یکی از این تشریفات همان بررسی مطابقت معاهدات با قانون اساسی افغانستان است.  ماده 121 قانون اساسی افغانستان در مورد صلاحیت و وظایف دادگاه عالی می نویسد که « بررسی مطابقت قوانين, فرامين تقنينی, معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم, مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می باشد.  مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی افغانستان صلاحیت بررسی مطابقت معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی را با قانون اساسی دارد،  هدف از این بررسی مطابقت مفاد مندرج در معاهدات بین المللی، با قانون اساسی و اصول و معتقدات اسلامی است که ماده سوم قانون اساسی بر آن تأکید دارد، چنانچه در این ماده بیان شده که در افغانستان هیچ قانونی نه می تواند مخالف معتقدات دین مبین اسلام باشد. بنا بر این دادگاه عالی کشور علاوه بر مطابقت معاهدات بین المللی با قانون اساسی با اصول و معتقدات اسلامی نیز بررسی می کند. بعد از این بررسی و نبود تعارض است که معاهدات با تأییدیه از سوی دادگاه عالی، غرض تصویب به شورای ملی فرستاده می شود.  شورای ملی نیز بعد از بحث و بررسی های لازم معاهده و سنجش آن با منافع ملی کشور، در صورت موافقت، آنرا غرض تصویب به رای میگذارد.  در صورت که دوسوم اعضای حاضر به آن رای مثبت دهد معاهده، برای نظر تأییدی به مجلس اعیان (مشرانو جرگه) فرستاده شده در صورت موافقت مجلس اعیان (مشرانو جرگه) معاهده بین المللی تصویب شده و  برای توشییح به رئیس جمهور فرستاده می شود.  در صورت عدم توافق مجلس اعیان (مشرانوجرگه) با تصویب معاهده از سوی مجلس مردم (ولسی جرگه) کمیسیون مختلط از هردو مجلس شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) به تعداد مساوی اعضا انتخاب شده در صورت رفع  اختلاف معاهده تصویب شده تلقی می گردد. در صودت عدم رفع اختلاف معاهده دوباره به مجلس مردم( ولسی جرگه) فرستاده شده  و دوباره به رای گذاشته می شود، اینبار اگر معاهده دوسوم آرای مثبت اعضای حاضر را بدست آورد تصویب شده تلقی و بدون فرستادن به مجلس اعیان (مشرانوجرگه) غرض توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود.

بنابراین تصویب معاهدات در افغانستان از صلاحیت قوه مقننه می باشد. اما نقش قوه قضائیه نیز در مورد بررسی مطابقت آن با قانون اساسی  و معتقدات اسلامی، در خور توجه می باشد. چنانچه معاهده ای بعد از بررسی دادگاه عالی باقانون اساسی تعارض داشته باشد،  دادگاه عالی با بیان این تعارض به شورای ملی، از تصویب یک معاهده مخالف با قانون اساسی  و ارزش های اسلامی در افغانستان جلوگیری به عمل می آورد. در بعد دیگر دادگاه عالی صلاحیت تفسیر این معاهدات را نیز در صورت درخواست حکومت دارا می باشد.

در افغانستان علاوه بر قانون اساسی قانون خاصی دیگری در مورد معاهدات و نحوه تصویب آن به میان نیامده است بنابراین در هنگام تصویب یک معاهده شورای ملی و نهادهای دیگر باید همان تشریفات وضع قوانین عادی را سپری نماید.  درقانون اساسی افغانستان تفکیک خاصی میان معاهدات از منظر اجرای بودن معاهده  یا قانون ساز بودن یا هر معیار دیگری صورت نگرفته ، بلکه با بیان کلی معاهدات بین المللی اکتفا شده است. بنابراین تمامی معاهداتی که دولت افغانستان با سایر دولت ها یا سازمانهای بین المللی به امضا برساند نیازمند تصویب از سوی شورای ملی می باشد. ولی باید میان معاهدات قایل به تفکیک با توافقنامه های اجرای یا قرار دادهای تجارتی و ترانزیتی گردیم. که قانون اساسی نیز این تفکیک را مجاز دانسته و با آوردن کلمه «معاهدات» در ماده 90 بند 5 توافقنامه های اجرای و تجاری از تشریفات تصویب مجزا دانسته است. رویه معمول در تصویب معاهدات تا حال نیز مؤیید این تفکیک بوده چنانچه موافقتنامه  تجارت و ترانیزیت میان افغانستان و پاکستان که در سال 2010 به امضا رسید، بدون ارائه غرض تصویب به پارلمان لازم الاجرا شناخته شد، درحالیکه قرارداد استراتیژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بعد از بحث همه جانبه که برروی آن صورت گرفت مورد تصویب پارلمان قرار گرفت. این نشان میدهد که تفکیک میان معاهدات از نظر ماهوی در رویه معمول وجود داشته و آوردن کلمه معاهدات بین المللی هرچند شامل تمامی قرارداد ها می شود اما اصولا قرار داد های ساده و اجرای از دایره ان خارج بوده و نیازمند تصویب پارلمان نه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

تصویب عبارت یک عمل حقوقی یکجانبه است که کشورها،  مطابق به قوانین داخلی خویش، یک معاهده بین المللی را ، بواسطه  مقامات ذیصلاح پیش بینی شده در قانون داخلی ،  تأیید و التزام خویش نسبت به آن را اعلام میدارد.  التزام یک کشور نسبت  به معاهدات بین المللی بعد از انجام عمل تصویب ایجاد می شود. امضای نماینده تام الاختیار یه هیچ و جه باعث ایجاد، آثاری برای کشورها نه می باشد. با اینهم کشورها با در نظرداشت نزاکت های بین المللی تاز مانی موقف دولت خویش، مبنی بر تصویب یا عدم تصویب یک معاهده بین المللی مشخص ندشه باشد،  از انجام اعمال که باعث نقض مفاد یک معاهده بین المللی که توسط نماینده تام الاختیار خود به امضا رسانده  اجتناب می ورزد. پیش بینی نهادی تصویب در حقوق بین المللی مبتنی بر اصل  احترام به حاکمیت کشورها و استقلالیت آنها به التزام در قبال یک تعهد بین المللی است.  تا کشورها بتواند، بابررسی همه جانبه مفاد معاهده بر منافع ملی خود، اقدام به تصویب آن نموده و خود را متعهد به رعایت آن بدارد. تصویب یک عمل ارادی است که کشورهای به منظور التزام به یک معاهده انجام میدهد. حقوق بین الملل رویه مشخصی برای انجام عمل تصویب از سوی کشورها در نظر نگرفته و آنرا به حقوق داخلی کشورها واگذار نموده است. کشورهای مختلف با در نظرداشت نظام حاکم آنها، رویه های متفاوت در پیش گرفته اند که عمدتا" به سه بخش مهم دسته بندی می شود. برخی از کشورها تصویب را از صلاحیت قوه مقننه دانسته و عدی آنرا در اختیار قوه مجریه نهاده اند. کشورهای نیز وجود دارد که تصویب از صلاحیت مشترک قوه ای مقننه و مجریه  دانسته شده است. اما در تمامی این سیستم ها بعضی استثناآت به چشم می خورد. به طور مثال کشورهای هستند که در آن صلاحیت تصویب معاهدات رئیس جمهور که در رأس قوه مجریه قرار داده با آنهم بیان داشته که معاهدات خاص که باعث تعهداتی مالی یا واگذاری و الحاق سرزمین می شود باید به تصویب قوه مقننه یا مجلس بررسد مانند فرانسه و آمریکا،

در افغانستان نیز مطابق به اصل 90 قانون اساسی این کشور مقام صالح برای تصویب معاهدات پارلمان است. اما قوه قضاییه نه برای تصویب بلکه برای مطابقت آن باقانون اساسی و ارزش های اسلامی صاحب صلاحیت شناخته شده است، معاهدات بین المللی در پارلمان با کسب دوسوم آرای مثبت به تصویب می رسد. اصل 90 بیان کننده این صلاحیت برای قوه مقننه در تصویب معاهدات می باشد ولی در این اصل تفکیک میان معاهدات صورت نگرفته وصرف با آوردن کلمه معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی اکتفا صورت گرفته است. بدیهی است که معاهدات ساده اجرای که لازمه تصویب در مورد آن ضروری به نظر نه می رسد از قاعده تصویب بواسطه پارلمان و معاهدات پیش بینی شده در این اصل قانون اساسی افغانستان مستثنا است. معاهدات بعد از تصویب توسط پارلمان باید به توشیح رئیس جمهور به رسد تا بتواند به عنوان یک قانون همانند قوانین داخلی لازم الاجرا گردد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

کتب:

1-    تدینی، دکتر عباس، حقوق بین الملل 1 و2، نشر مجد، چاب اول 1380.

2-  عنایب، دکترسیدحسن، تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و... چاپ، علامه طباطبائی،، چاپ ، اول، 1370.

3-  بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388.

4-  فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل، نشرنو،1379.

5-     فن گلان، گرهارد، حقوق بین الملل عمومی، جلددوم، ترجمه دکتر محمد حسین حافظیان،چاپ دوم، زمستان1383.

قوانین و معاهدات:

1-       عهدنامه 1969  وین در مورد معاهدات.

2-     قانون اساسی افغانستان مصوب 1382.

---

[1] - فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل، نشرنو،1379 ص 140.

[2] - عنایب، دکترسیدحسن، تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و...، چاپ اول، 1370، چاپ، علامه طباطبائی، ص70 -71.

[3] - فن گلان، گرهارد، حقوق بین الملل عمومی، جلددوم، ترجمه دکتر محمد حسین حافظیان،چاپ دوم، زمستان1383، ص 559.

[4] - بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388، ص 45

[5] - عهد نامه 1969 وین در مورد معاهدات.

[6] - عنایب، دکترسیدحسن، تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و...، چاپ ، اول، 1370چاپ، علامه طباطبائی، ص71.

[7]  بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388، ص 47.

[8] - فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل، نشرنو،1379 ص140،143.

[9] - پیشین، ص 143.

[10] بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388، ص 50

[11] -  قبلی ص،50

[12] - بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388، ص 49- 52.

[13] - بیگدلی، ضیا دکتر محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ چهارم، 1388، ص،53- 55.

[14] - فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل، نشرنو،1379 ص 182

[15] - عنایب، دکترسیدحسن، تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و...، چاپ، علامه طباطبائی، چاپ ، اول،1370، ص 186-192.

[16] - عنایب، دکترسیدحسن، تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و...، چاپ، علامه طباطبائی، چاپ ، اول،1370، ص 73- 76.

[17] - تدینی، دکتر عباس، حقوق بین الملل 1 و2، نشر مجد، چاب اول 1380،ص 37.

[18] - پارلمان که اصطلاحا"  در افغانستان به آن شورای ملی خطاب می شود مرکب از دومجلس بوده که عبارت از مجلس مردم  که به آن در ترمنولوژی اصطلاحات حقوقی افغانستان (ولسی جرگه) و مجلس اعیان که به آن ( مشرانوجرگه) خطاب  می شود. که اعضای مجلس مردم از سوی مردم با رای سری و مستقم انتخاب می شود و تعداد اعضای این مجلس حداکثر 250 نفر است. و اعضای مجلس اعیان دوثلث آن از شورای استان و شهرستان ویک ثلث باقی مانده از سوی رئیس جمهور انتصاب می شود. که رئیس جمهور مکلف است تا 50% آن ازمیان زنان انتخاب نماید.

[19]  ماده 90 قانون اساسی افغانستان مصویب 1382

[20]  ماده 121 قانون اساسی افغانستان مصوب 1382

فرار از منزل جرم نیست و صلاحیت شرع محدود به حدود,قصاص و دیت میباشد.

    فرار از منزل عبارت از اقدام به دوری ازخانواده و فامیل بدون اجازه ولی یا سرپرست قانونی میباشد، که امروزه به یک معضل جدی اجتماعی مبدل شده و در بسیاری از کشورها این عمل به عنوان یک واکنش در برابر شرایط که از نظر فرد نامساعد و بعضا غیر قابل تغیر جلوه میکند صورت می پذیرد، این عمل به دلیل عواقب ناګواری که برای فرارکننده و شرایط جرم زای که ایجاد میکند، از سوی ارګانهای عدلی وقضایی قابل تعقیب بوده و در بعضی از کشورها یک عمل جرمی تلقی میشود ولی در کشور ما در مورد فرار از منزل هنوز حکم مشخص ای در قوانین نافذه بیان نشده ولی محاکم کشور به منظور حفظ نظم عامه و جلوګیری از جرایم براساس ماده ۱۳۰ – ۱۳۱ قانون اساسی کشور براساس شریعت رسیدګی می نماید.

   در اینجا تلاش صورت ګرفته تا بصورت کلی به مفهوم فرار از منزل و جایګاه آن در قوانین کشور وقانونیت ارجاع آن به ماده ۱۳۰ – ۱۳۱ در ضمن دو ګفتار به بحث ګرفته شده است امید انګه مورد عطف توجه شما قرار ګیردږ.

 

  ګفتار اول: تعریف و عوامل فرار از منزل

  الف :- تعریف فرار از منزل:  فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا سرپرست قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی(فشار) و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می‏شود.

  طوریکه از تعریف فرار برمی آید این اقدام در واقع یک عکس العمل در مقابل شرایط دشواری است که فرد را در محاصره خودش قرار داده و راهی برای رهای از این ناخوشایندی و درعین حال دستیابی به آرزوها تلقی شده می    ،  اما امروزه این عمل تنها  بخاطر شرایط دشواری که فرد را در محاصره قرارداده نیست بلکه بعضا عدم توانایی در دستیابی به آرزوها و ګاهی عوامل بیرونی چون فریب واغوا به عنوان عامل تحریک کننده فرار از منزل میباشد.

ب:- عوامل فرار ازمنزل: در زیر مجموعه فرار از منزل َ.موضوعات مختلف را می توان عنوان نمود اما عوامل اساسی  فرار از منزل در کشور ما عبارت اند از:

·         -  عامل اقتصادی : فقر اقتصادی  بسترساز بسیاری از جرایم در اکثر جوامع می باشد وګاهی حتا بزرګترین جرایم انګیزه اقتصادی در پي آن بوده و بزرګترین جنایت ها بخاطر مسایل اقتصادی صورت پذیرفته است .بلند رفتن مصارف زندګی و کمبود درآمدهای وبیکاری وفقر از عوامل مهم در افزایش ګراف جرایم دریک جامعه و بخصوص کشور ما می باشد، این عامل به دوشکل می تواند زمینه را برای فرار از منزل نیزآماده سازد طوریکه شخص فرارکننده یا به دلیل دشواری های اقتصادی که دارد ویاهم بخاطر دستیابی به یک اقتصاد مرفه اقدام به فراراز منزل  میکند، درنوع اول شخص بخاطردشواری های اقتصادی که او را در محاصره قرار داده اقدام به ترک اعضای خانواده می نماید، اما در نوع دوم حرص به داشتن مال ومنال بیشتر شخص را وادار به این میکند که برای ګیرد آوری هرچی بشتر پول و داشتن یک اقتصاد مرفه رقابتی اقدام به فرار از منزل نماید.

·         خشونت های خانودګی: خشونت های خانوادګی یا بدرفتاری خانودګی یکی دیګر از عوامل فرار از منزل در جوامع وبخصوص کشور ما افغانستان می باشد، در جامعه ما به دلیل پائین بودن سطح تعلمی خانواده و حاکمیت بزرګسالاری و مردسالاری درفضای خانواده های افغان باعث شده تااشخاص اقدام به فرار از منزل نمایند واین عمل را تنها راه ممکن برای نجات از خشونت علیه خودش بداند، در خانواده افغانی فرهنګ بزرګسالاری و مردسالاری جو را به نحوی شکل داده تا هرآنچه بزرګان می اندیشند و یا انجام میدهند، درست وحق بوده و سایر اندیشه ها وخواسته ها ولو درست هم باشد قبل از شنیدنش محکوم و باطل پنداشته  میشود واین باعث شده کتګوری عظیمی از جرایم فرار از آن نشات یابد. خشونت خانوادګی تا حال یکی از عامل عمده در قضایای فرار از منزل بوده که حدود چهل تا پنجاه فیصد موارد فرار از منزل ناشی از آنست.

·         بی سوادی و کمبود تعلیم وتربیه: پائین بودن سطح تعلیمی افراد وخانواده ها، ندانستن مهارت های زندګی یکی دیګر از عوامل است که از یک سو ظرفیت اشخاص وخانوده ها را در بلند بردن سطح عایدات و زندګی شان صدمه زده و باعث شده تا افراد به اشتغال کاذب با درامد کم رو بیاورند و از سویی خود بستری باشد برای خشونت، عدم توجه به خواست های افراد درخانواده و غیره ، از سوی هم توانایی افراده را در سنجش نتایج احتمالی وبعدی اقدامات تا حد قابل ملاحظه کاهش دهد، که یکی از این اقدامات فرار از منزل است.

·         ازدواج های اجباری وقبل ازوقت: یکی دیګر از موارد که در جامعه ما بسیاری از مشکلات خانودګی از آبشخور آن آب میخورد، مسله ای ازدواج اجباری و قبل ازوقت است، که به دلیل سطح پایین آګاهی عامه از اضراراین نوع ازدواج ها، این مسله از شکل غیر طبیعی بودن خارج و به یک امر عادی مبدل شده، از طرفی هم ګستردګی زیاد ازدواج عرفی بدون ترتیب نکاح خط، میزان این ازدواج ها ګراف بالای داشته و جلوګیری از آن نیز نیازمند مدت زمان نسبتاطولانی تر است، تا بتوان معلومات جامعه را درمورد ارتقا بخشید.

 همچنان بلند بردن آګاهی زنان در زمینه حقوق شان سهم ارزنده ای را در جلوګیری از ازدواج قبل از وقت و اجباری خواهد داشت، ازدواج اجباری و قبل ازوقت علاوه برصدمات محلک که برقوام خانواه وارد میکند یک عامل مهم در ایجاد خشونت خانواده ګی  دارد، که خود یکی از عوامل عمده فرار از منزل است.

·         تآثیر رسانه های همګانی: یکی از موضوعات که امروزه در جامعه افغانی ما مشکلات زیادی را به بار آورد موضوع عدم کنترول و مسؤلیت پذیری رسانه در نشرمطالب وپخش برنامه هایشان است البته باید یاد آورشوم که کنترول به معنی سانسور نه بلکه به معنی هدفمند ساختن رسانه در تربیت جامعه و افکار عمومی است در کشور ما به دلیل پایین بودن سطح سواد جمعی درک مطالب پچیده و نقاط کلیدی یک موضوع نشراتی در رسانه ها مشکل است به همین دلیل در این نوع جوامع بشتر افراد هر آنچه که می بینند بدون تشخیص وتحلیل تقلید نموده و به منثه اجرا در می آورد، از جانب دیګه رسانه های جمعی وهمګانی هم با بی مسؤلیتی عمل نموده و نقش که باید ایفا نمایند نکرده و هرآنچه که بتواند برای آنها نفع مادی بار آرد را به دست نشر می سپارد بدون اینکه بیندیشد که این مطلب چه تآثیرات ممکن روی افراد جامعه و افرادداشته باشد، به همین دلیل اکثر اعمال به تقلید از رسانه ها انجام و مشکلات عدیده ای را به میان آورده است، که این موضوع در رایج سازی فرار از منزل نیز بی تآثیر نبوده است.

در زیر مجموعه فرار از منزل مطالب زیادی را می توان لیست نمود که مطالب بالا فقط خلاصه ای از عوامل عمده ای است که ما در این جا به منظور عطف توجه شما نګاشته ایم.

ګفتار دوم : فرار ازمنزل وقوانین افغانستان:

مقدمه ای بر قسمت دوم:

در نوشته قبلی ما در مورد تعریف فرار و عوامل مختلف که باعث می شود یک شخص  مطمین ترین نهاد برای زندګی اش را ترک نماید به بررسی ګرفتیم که امیدوارم دوستان مطالب قبلی را به یاد و خواطر داشته باشند ودرصورت فراموشی دوستان می توانند به شماره قبلی همین ماهنامه مراجعه مطلب  را مورد خوانش دوباره قرار دهند تا موضوع برایش قابل تفهیم باشد در این ګفتار ما در ادامه مطالب قبلی به جایګاه فرار در قوانین  افغانستان و بلاخره رویه عملی محاکم در این قضیه و در آخیر هم به یک راهکار کوتاه و مختصر خواهیم پرداخت امید که مورد عنایت اهل قلم و مطالعه قرار ګیرد.

فرار از منزل یکی از مسایل جدید است که سابقه چندان طولانی در کشور ما ندارد ولی مهاجرت های اجباری در سایر کشورها و برخورد با فرهنګ های متفاوت باعث شده تا امروزه این مسله در کشور ما نیز رفته رفته به یک معضل اجتماعی مبدل شود و سوالی که در این مورد مطرح می شود که برخورد قوانین افغانستان در رابطه به فرار از منزل چیست ؟ جایګاه قانونی آن چیست آیا عمل وصف جرمی  دارد یا خیر؟

بی درنګ در هر کشور مهمترین سند حقوق که تمام قوانین باید از آن متابعت کند قانون اساسی آن کشور است که همه قوانین دیګر باید در زیر مجموعه این قانون و با پیروی از احکام آن ایجاد شود، باالتبع هر قانون که در مخالفت با قانون اساسی واقع شود آن قانون به صورت خودکار ملغا شده و قابلیت اجرای خویش را از دست میدهد.

به این مقدمه کوتاه که ارایه شد برای دیدن تعریف جرم و عمل جرمی در قانون اساسی کشور  و بررسی چند دیدګاه در رابطه می پردازم، دکتر محمد اردبیلی در تعریف جرم یا بزه منویسد که ، فعلی که به دلیل اختلال در نظم اجتماعی درقانون تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.۱با درنظرداشت این تعریف بزه در مرحله نخست فعلی است که، مخالف نظم اجتماعی، دوم پیش بینی شده در قانون جزا توام بامجازات، باید تو جه داشته باشیم که مفهوم نظم اجتماعی کاملا نسبی است زیرا بازمان و جامعه سیاسی رابط نزدیک دارد و از یک جامعه تا جامعه دیګر و ازیک زمان الی زمان دیګر ممکن متفاوت باشد.

تصریح بزه درقانون جزا توامان با مجازات نیز باعث میشود شهروندان از خودسری و خودکامګی  مصون باشند و از سوی نیز مدافع خوب حقوق شهروندان دربرابردستګاهای اجرایی و قضای است.

اما دکتر رضا نوربها در تعریف بزه یاجرم منویسد ، کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تآمینی تعین شده باشد جرم نام دارد پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تآمینی است که قانون آنرا مشخص می کند۲

• قانون اساسی کشور مانیز در تعریف جرم بیان میدارد که ، هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مګر به موجب قانون که قبل از ارتکاب عمل نافذ شده باشد.در ادامه همین ماده در بند دوم و سوم خویش اشعار میدارد که هيچ شخص را نميتوان تعقيب، گرفتار،و يا توقيف نمود مگر برطبق احكام قانون، هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه باصلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد نظر نافذ شده باشد.

باتوجه به هرسه تعریف که درفوق صورت پذیرفت می بینم که برای جرم شمردن یک فعل باید سه نقط اساسی در آن عمل مدنظر ګرفته شود اول اینکه آن عمل باعث اخلال نظم عمومی جامعه شده ، دوم عمل را قانون به عنوان جرم اعلان کرده باشد، سوم علاوه بر این دو قانون برای عمل فوق مجازات نیز مقرر داشته باشد، هرګاه یک عمل دارای ویژګی این چنانی باشد عمل یافعل مورد نظر جرم یا بزه پنداشته  شده و مرتکب مکلف به ادای مسوولیت میباشد البته باید اذعان نمود که نحوه ارتکاب عمل جرمی نیز در تعیین وصف موثر است که در این نبشته از آن صرف نظر می نمایم.

قانون جزای کشور نیز درموادات دوم و سوم خویش این موضوع دوباره تایید می نماید. با توجه به مطالب بالا که در وصف جرم بودن یک عمل بیان شده در قوانین افغانستان و به ویژه قانون جزایی کشور موضوع فرار ازمنزل نه تنها جرم پنداشته نشده بلکه در ماده (۴۲۵) قانون مذکور آمده که هرګاه شخصی زنی را که سن ۱۶ سالګی را تکمیل کرده باشد به منظور ازدواج از محل اقامت اولیایش با خود ببرد در صورت که به رضا و رغبت قانونا با وی عقد ازدواج نماید این عمل اختطاف شمره نمی شود.

و برعلاوه در هیچ قسمت از قانون جزای کشور در مورد فرار از منزل سخنی به میان نیامده اما در قانوم مدنی کشور ماده ۱۲۲  مشعرشده  است که هرګاه زوج بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد مشروع از مسکن خارج شود مستحق نفقه نمیباشد این ماده خروج از منزل بدون اجازه شوهر آنهم بغیر از مقاصد مشروع را یکی از موارد سقوط نفقه پنداشته و بنابراین مطابق این ماده تفاوتی میان خروج زمنزل بدون اجازه  و بغیر مقاصد مشروع، ااشخاص مجرد و متاهل به میان میاید.

که براساس همین برداشت ما در مورد فرار اشخاص متاهل و اشخاص مجرد تفاوت بمیان آریم که در مورد اول محرومیت از نفقه در واقع نوعی جزای مدنی است که براین عمل بارشده بنآ وصف مدنی بخود می ګیرد و از حالت جرمی خارج و درساحه مدنی داخل میشود، اما در مورد اشخاص متاهل موضوع کماکان به حالت خودش باقی است و از نظر قانونی حکمی برایش بیان نشده  است.

ګفتار سوم:  رویه عملی محاکم در مورد فراراز منزل

با وجودیګه در قوانین افغانستان هنوز عنصر قانونی جرم فرار از منزل همچنان بدون حکم باقی است اما می بینم که محاکم در رویه عملی خویش این عمل را جرم پنداشته و مطابق ماده سوم قانون اساسی که میګوید هیچ قانونی در افغانستان نمیتواند که مخالف معتقدات دین مقدس اسلام باشد و به تآسی از موادات ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی کشور مورد رسیدګی قرار میدهد که می ګوید هرگاه براي قضيه از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايد كه ( عدالت ) را به بهترين وجه تأمين نمايد، مورد رسیدګی قرار میدهد.

موضوعی قابل بحث در این مورد اصل قانونیت این جرم است که یک عمل ابتدا باید توسط قانون جرم پنداشته شده باشد تا شخص را برای ارتکاب آن عمل مسول دانست و از سوی احاله فرار به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ نیز قابل تآمل است زیرا از متن ماده چنین برداشت می شود که هرګاه عملی در قانون بیان شده ولی حکمی برایش تعیین نشده باشد در اینصورت محاکم برای رسیدګی به این قضیه می تواند که حکم قضیه را مطابق مودات فوق دریافت و حکم نماید، چنانچه درماده ۱۳۰ آمده که هرګاه (برای قضیه از قضایا مورد رسیدګی ، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد) این طرز نوشتار یا بیان میرساند که قضیه در قانون بیان شده اما حکم محول به شریعت شده نه اینکه اصلا موضوعی در قانون نیامده باشد و محاکم بتواند آنرا جدیدا مطابق ماده مذکور ابداع نماید، این خود نقض صریح مواد ۲۷ قانون اساسی که بیانګر اصل قانونیت جرایم و مجازات ها است می باشد.

موضوعی دیګر که درمورد قابل طرح است ماده اول قانون جزای کشور است که بیان میدارد که (این قانون جرایم و مجازات های تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود قصاص و دیت مطابق احکام  فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می ګردد) این ماده یکی از نادر مواداتی است که در قانون جزا بشکل بسیار تخصصی و حقوقی بیان شده که در آن دامنه صلاحیت شریعت در مسایل جزای محدود به جرایم  حدود، قصاص ودیت شناخته شده و بنا احاله سایر جرایم در حوزه شریعت برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین  و قانونیت جرایم و مجازات ها در مسایل جزایی میباشد، که میتواند باعث شود تا ناخواسته باعث ضیاع حقوق اتباع ګردد.

استرمحکه که مطابق قانون صلاحیت تفسیر قوانین را برعهده داشته و به عنوان آخرین مرجع در رسیدګی های عدلی وقضای در رای شماره ۱۴۹۷/ ۱۰۵۴ مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۸۹ خود در رابطه به جرم فرار از منزل با توجه به تفسیر که از ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ داشته به موضوع وصف جرمی بخشیده که این رای به نوبه خود در تقابل با مواد ۲۷ و ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی و همچنان مواد اول ، دوم و سوم قانون جزایی کشور  و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های مرتبط به آن است که افغانستان آنرا امضا و خود را ملزم به رعایت  آن در همه موارد میداند و به ویژه اصل محاکمه عادلانه می باشد.

جرم فرار ازمنزل در شریعت نیز بصورت واضح درباره آن حرفی موجود نیست اما قضات و حارنوالان محترم این عمل را بر اصل شرعی( سد زرایع ) حمل نموده و می ګویند آنچه مقتضی به ممنوع باشد نیز ممنوع می باشد بنا عمل فرار را تعزیرا قابل مجازات دانسته است. اما سوالی که مطرح میشود اینست که در صور انجام این عمل اصل مستند و مستدل بدون حکم آڼ چګونه است؟

راهکار:

هرچند موضوع فرار و جرم پنداشتن این عمل از لحاظ قانونی به خلاهای عدیده ای روبرو است ولی به دلیل حفظ نظم عامه و اخلاق اجتماعی و جلوګیری از سوی استفاده راهکارهای باید برای این مطلب در نظر داشت که بتوان از یک سو به حقوق شهروندان احترام قایل شده و ازسوی از نقض قوانین ملی و بین المللی از سوی نهادهای عدلی نیز جلوګیری نمود بنا آنچه که به نظرم در مورد درست می نماید در رابطه به رسیدګی به قضیه فرار از منزل مورد برسی قرار خواهم داد.

در هنګام رسیدګی به قضیه فرار از منزل باید توجه داشت که این عمل را در ابتدا از لحاظ مرتکب آن مورد تفکیک قرار داد به این نحو:

۱- در صورت که مرتکب شخص متاهل بوده باشد و عمل جرمی دیګر مرتکب نشده باشد موضوع کاملا وصف جرمی خود از دست داده به موضوع مدنی و حقوقی  مبدل میګرد که از صلاحیت رسیدګی محاکم مدنی بوده و مربوط به مدعی میباشد.

۲- درصورت که شخص مجرد بوده باشد و عمل جرمی دیګری را مرتکب نشده باشد در هنګام رسیدګی به قضیه باید قضات و حارنولان محترم به چند موضوع زیر توجه داشته باشند و با درنظرداشت هریک در مورد تصمیم اتخاذ نمایند:

الف: علت و انګیزه فرارچیست؟

ب: فرار به کجا صورت ګرفته است؟

موضوع علت:

هرگاه فرار به علت خشونت یا ازدواج های اجباری سوءاستفاده و غیره صورت گرفته باشد در صورت که عمل جرمی دیگر واقع نشده باشد موضوع جرم پنداشته نمی شود.

و همچنان اگر فرار به منظور عقد ازدواج صورت گرفته و شخص سن قانونی عقد ازدواج را تکمیل نموده بازهم موضوع قابل تعقیب نیست.  ممکن است شخص به دلیل عدم آگاهی به مراجع قضای غرض انعقاد عقد مراجعه نکرده باشد این به دلیل نبود تعلیم و تربیه کافی معلومات لازم در مورد قوانین  است بنأ قضات و مقامات عدلی هنگام برخورد به چنین موارد تلاش نمایند که از رأفت قضای کار گیرند شاید فرهیختګان این موضوع در ذهن شان خطور نماید که بی خبری از قانون جرم پنداشته نمیشود ولی باید در نظرداشت که با توجه به سطح پایین سواد در کشور و ضعف دولت در اطلاع رسانی وآګاهی دهی از قوانین حکم منتفی می باشد و دولت نخست مسولیت خویش را در مورد ادا ننموده تا بتوان از موضوع حمایت نمود.

فرار به کجا صورت گرفته؟

هرگاه فرار به منزل یکی از محارم یا خانه های امن و یاهم اداره پولیس صورت گرفته باشد هرچند که انگیزه وعلت مشروع نداشته باشد وعملی جرمی دیگر صورت نگرفته باشد جرم پنداشته نشده و موضوع قابل تعقیب نیست اما اګر فرار به خانه غیر از محارم صورت ګرفته باشد به دلیل شروع به جرم امروزه محاکم آنرا قابل رسیدګی دانسته اند ولی باید توجه داشت که در مورد همین موضوع هم باید نهایت سعی صورت بګیرد که از رافت و نرمی استفاده شود هم به دلیل تقویت روحیه حمایت و همکاری و هم به دلیل ضعف اتباع در فهم و درک از قوانین و مراجع و نهادها.

وسلام

منابع و مآخذ:

۱- قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۳ موادات (۲۷،۱۳۰،۱۳۱،...)

۲- قانون جزا افغانستان ۱۳۵۵ موادات (۱،۲،۳،۴۲۵،...)

۳- اردبیلی دکتر محمد، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ زمستان ۱۳۸۵ ص، ۲۲و ۲۳

۴- نوربها دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،چ یازدهم ۱۳۸۳ نشر ګنج دانش ص،۱۴۵- ۱۷۱

۵- استرمحکمه ( محکمه عالی) رای شماره ۱۴۹۷/ ۱۰۵۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ در مورد فرار از منزل

 

زندگي

زندگی یعنی همین...

چون خروش یک موج

وطلاطم یک دریا

ترنم یک عشق

          ولبخند  یک گل

چکیدن یک اشک

با ریدن یک ابر

وکشتی به امید ساحل

شکستن یک قفس

رویدن یک علف

جوشیدن یک چشمه

مثل داستان یک عشق

     « زندگی یعنی همین »

سکوت

وقتي سكوت ِ دهكده  فرياد مي شود
تاريخ  ، از انحصار ِ تو آزاد مي شود

تاريخ  ، يك كتاب ِ قديمي ست كه در آن
از زخم هاي كهنه ي من ياد مي شود

از من گرفت دخترِ ِخان هرچه داشتم
تا كي به اهل  ِ دهكده بيداد مي شود؟

خاتون! به رودخانه ي قصرت سري بزن
موسي  ، دل  ِ من  است كه نوزاد مي شود

با اين غزل  ، به مـُلك  ِ سليمان رسيده ام
اين مرد ِ خسته  ، همسفر ِ باد مي شود

اي ابروان  ِوحشــي  ِتو لشكر ِ مغول!‏
پس كي دل  ِ خراب ِ من  ، آباد مي شود؟

در تو هزار مزرعه  ،  خشخاش ِ  تازه است
آدم به چشـــــــــــــم هاي تو معتاد مي شود

بهار 90 خورشیدی برهمه شما دوستان مبارک هر روز تان نوروز و نوروز تان پیروز

 

       بهار

بهاربه نرمی یک دوست

به لطافت یک عشق

به نوای یک بلبل

وپریدن یک کبوتر

و

به زیبایی یک غنچه

آری:!!!

بهارسرآغاز یک زندگی جدید

 برای من

وطبیعت ...

ع_ب

 

۱۳۹۰/۱/۲

آشنایی...

در کویرچشمان من قطره های اشک نقش بسته بود

بعد از حدیث تلخ جدایی

چون شبنم گلبرگ ها

با نسیم موهای تو

قطره قطره

برگونه هایم لغزید

جاری شد و برزمین افتاد

و تو

به تماشا نشستی

قلبت لرزید زیر لب زم زمه کردی

همه اش تقصیر آشنایست.

        عابد

تو کیستی ...؟

تو زيبايي به سان باران برتن تفتيده كوير

و تو حيات بخشي چون آب در مزرعه خشك

نه نه، توبالاتراز آنی كه بتوان در حجم كوچك واژه گنجانيد

تو خودي حياتي كه در وجود من جاري شده اي

و من بي تو همان جسمم و بس

عابد

۱۳۸۹/۹/۲۷

وطنی

وطن درسینه ات هیزم مبارک

همیشه "هفتم" و "هشتم" مبارک

نگاه سرمه دارت را مگردان

برایت شوهر چندم مبارک

(یگانه ) بلاگفا