درد ها و نبردها

فصل اول

مفهوم و تاریخچه قانون اساسی و حقوق بشر

مبحث اول : کلیات پیرامون مفهوم و تاریخچه قانون اساسی در افغانستان

مقدمه:

قانون اساسی که از آن به عنوان مادر قوانین در کشور های دارای نظام حقوقی مدون یاد می شود، عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی  موضوعه یا عرفی حاکم بر چگونگی قدرت و اعمال آنست. این قانون روابط افراد را با دستگاه حاکمه و نیز حدود وصغور ارتباط میان فرمان روایان و فرمانبران را تعیین می نماید. در واقع این قانون است که حقوق افراد را در مقابل قدرت بی حد و حصر دولت حمایت و تضمین می نماید، از یک سو چگونگی اعمال قدرت را مشخص و از سوی دیگر نیز حقوق و آزادی های اساسی افراد را تعیین و از خودکامگی و تک تازی دولت برحقوق افراد جلوگیری می کند. در این مبحث ما درضمن دوگفتار به نحوی که در گفتار اول مفهوم قانون اساسی را بررسی کرده و در گفتار دوم به تاریخچه قانون اساسی در افغانستان خواهم پرداخت. امید که بتوانم حق شما خواننده محترم را در رابطه  با این مطلب به شکل مؤجز ادا نمایم.

گفتار اول: مفهوم قانون اساسی

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آنست. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکرد های قدرت عمومی  و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند. اهمیت قانون اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین در حقیقت به خاطر ارتباطی است که این قانون، با ساختار کلی حقوقی – سیاسی هر کشور دارد  احترام به قانون اساسی یعنی ضمانت ثبات و تداوم و استحکام چهارچوب های دولت کشور و رژیم سیاسی مستقر در هرجامعه کشوری.[1] قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هرکشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و مو جبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی اجتماعی را فراهم می نماید. علی رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه کامل رعایت قانون اساسی و مندرجان آنرا نمود؛ زیرا در این مورد از یک سو دولت به عنوان  زمامدار نیرومند، با تمام قدرت و اقتدار خود سرفرازی می کند وعرصه را برای طرف دیگر که همان فرمانبران یا شهروندان است تنگ می نماید و جایی برای  برخورد داری و ابراز و جود باقی نمی ماند. قانون اساسی کار ساز و منطقی لزوما" باید متکی بر سه رکن تعیین کننده باشد.

اصل حاکمیت مردم ، این اصل از یک سو امکان مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی شانرا مهیا و از سوی استقرار قدرت حاکمیت در تحت یک نظارت منتظم ملت به طور جمعی موجب آن می شود که عوامل تهدید و ارعاب مردم خذف و طرد گردد. اصل دوم تبعیت زمامداران سیاسی از قوانین  ثابت و مشخص ، که زمینه ساز کنترول اعمال حکومتی توسط مردم و نمایندگان آنها در پارلمان می باشد. اصل بعدی نیز عبارت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم می باشد که در این ارتباط قانون اساسی، ساختار سیاسی و نحوه هرگونه إعمال قدرت عمومی را، لزوما باید هماهنگ با حقوق طبیعی و خدادادی افراد جامعه تبیین کند.

به هرحال، موضوع محدودیت زمامداران از یک سو و شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر مطلب اصلی در قوانین اساسی است. [2]

اصطلاح قانون اساسی می تواند ناظر به دو معنی باشد. در معنای توصیفی، این اصطلاح ناظر به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی در دولت خاص، در دوره زمانی معین است. به حیث یک مثال ساده از افغانستان، تاسال (1973) میلادی افغانستان یک کشور پادشاهی بوده است. چنین توصیفی تجربی از قانون اساسی یک کشور را می توان با تحلیل عمیق تر موقعیت آن تعمیق بخشید. بنابراین، در مثال ما صرفا" می توان گفت که افغانستان یک کشور پادشاهی بوده است بلکه این نظام پادشاهی از نوعی موروثی، چنین توصیفی، صرف نظر از آنکه تا چه حد عمیق باشد، صرفا" ناظر به بیان واقعیت آنچه که بوده است، می باشد. از طرف دیگر، اصطلاح قانون اساسی نیز ناظر به یک قانون خاصی است که بر تأسیس و تطبیق یک قدرت سیاسی متمرکزاست. این قانون راجع به یک تلفیق از قواعد حقوقی ایجاد کننده، قواعدی است که برای نظم سیاسی دولت، دارای جنبه آمرانه و برتر می باشند. در این خصوص، اصطلاح قانون اساسی ناظر به آن قانون کشوراست که متضمن تصمیم اساسی یک نظام سیاسی مشخص بوده ودر نتیجه یک قدرت عمومی را تأسیس و ایجاد می نماید. در نتیجه با توجه به قاعده گذاری قانون اساسی است که می توان تفاوت دو مفهوم قانون اساسی را درک نمود. درحالیکه قانون اساسی در معنای اول صرفا" دارای آثارتجربی و عملی است، قانون اساسی در معنای دوم یک دسته قواعد را ایجاد می نماید. به منظور تأکید بر این تفاوت، در حالیکه قانون اساسی در معنای اول ناظر به وضعیت واقعی یک کشورمعین یعنی وضعیت که در حال حاضر در آنکشور وجود دارد است.

قانون اساسی در معنای دوم ناظربه وضعیت حقوقی یک نظام سیاسی به عبارت دیگر ناظر به آنچه که آن نظام باید باشد است. یک قانون اساسی در معنای قانوگذارآن، اقدام به ایجاد یک قدرت عمومی در یک دولت معین نموده و به نحوی جامع ساحه صلاحیت های ارگانهای دولتی را محدود می کند.

نکته حائز اهمیت آنست که چنین قانون اساسی برای تمام مراجع دولتی جنبه آمره دارد. برای یک قانون اساسی، قاعده گذارهمین کافی نیست که صرفا" مراجع و مقامات پائین رتبه به موجب قانون ملتزم و مقید گردند. بلکه هیچ قدرتی نباید خارج از ساحه حکومت قانون اساسی حاکمیت داشته باشد و هیچ گونه امکانی جهت الزام آورنمودن تصامیمی که مطابق با پروسه مذکوردر قانون اساسی نیست، نباید وجود داشته باشد.[3]

گفتار دوم: تاریخچه قانون اساسی در افغانستان

افغانستان با به قدرت رسیدن امان الله خان در سال 1919 (1308) و اعلان استقلال  از انگلیس  مطابق به معاهده روالپندی، توانست که به عنوان  یک کشور مستقل اسلامی در عصر جدید،  و اولین دولت مسلمان عضو جامعه ملل شود. امان الله خان با اعطای اولین قانون اساسی در سال 1923 (1312) ه - ش  نظام سیاسی را از پادشاهی مطلق موروثی، به پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی تغییر دهد. یکی از مهمترین جنبه های قانون اساسی سال 1923 امان الله خان، اعلام فهرستی،  از حقوق اساسی اتباع  در آن بود که شامل  آزادی های فردی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و حق ملکیت بود که برای اولین مرتبه در کشور مورد حمایت قانونی قرار گرفت و به عنوان یک حق برای اتباع کشور به رسمیت شناخته شد. همچنین، این قانون منازل و محل اقامت کلیه افغانهارا واجب الاحترام شناخته، شکنجه و کار اجباری را ممنوع اعلان نمود. به علاوه این قانون برابری و تساوی همه اتباع و دسترسی متساویانه آنها به مشاغل دولتی را پیش بینی کرده بود. اعلام حق تحصیل رایگان برای پسران و دختران از ویژه گی دیگر این قانون و امری پیشرفته بود.  اسلام را به عنوان دینی رسمی دولت پذیرفت،  اگرچه سایر گروهای مذهبی در قانون اساسی از حمایت قانونی برخوردار بودند. ولی ماده مربوطه آن با دخالت لوی جرگه بعدها تعدیل شد. در نتیجه پیروان سایر مذاهب مجبور بودند لباس خاصی پوشیده و مالیه ویژه ای بپردازند. این مقررات نسبت به پیروان مذاهب دیگر تبعیض قایل می شد. [4] بلاخره این قانون با دسیسه هایی که از سوی حلقات مذهبی و متحجر، برعلیه اصلاحات شاه امان الله راه اندازی شد و با سقوط حکومت امان الله خان  و ترک کشور در 1929 میلادی،  از دایره اجرای قوانین کشور خارج گردید.

دومین قانون اساسی کشور در سال 1933 توسط نادرشاه بعد از اتمام سرکوب شورشیان مذهبی به وسیله  نادرشاه  و سقوط امان الله و استقرار نظام جدید حکومتی تحت سلطه نادرشاه به میان آمد.  که باعث لغو بسیاری از نوآوری  های قانون سابق یعنی قانون اساسی امان الله خان  گردید. این قانون اساسی تأکید بر رعایت دین اسلام،  عمل به شریعت با تفسیر حنفی می نمود. پیروان سایر مذاهب نیز مشروط به عدم نقض رفتار های اجتماعی در اجرای مراسم مذهبی شان آزاد بودند ولی به هیچ غیر مسلمانی اجازه داده نمی شد که در مناسب مهم دولتی نظیر وزارت و غیره انجام وظیفه نماید. هرچند در این قانون اساسی نیز حقوقی برای اتباع در نظر گرفته شد.  اما همه این حقوق محدود و مشروط به اجازه شریعت بود. آزادی مطبوعات در آن بصورت صریح تذکر نرفت و صرف با بیان این بسنده شده که در صورت عدم مخالفت با شریعت و محدودیت های مذکور در قانون خاص مطبوعات (که غالبا" به منظور حمایت از شاه و حکومتش وضع می شد)،  آزاد اعلام شد.

سومین قانون اساسی افغانستان هم زمان با استعفای داود خان از سمت نخست وزیری  حضرت ظاهرشاه و بحران سیاسی موجود در کشور که ناشی از تفکرات آزادی خواهانه با گرایشی های متفاوت شرقی و غربی (لیبرالیزمی و کمونیستی ) شکل گرفت که  فرصت خوبی برای سه طیف از سیاسیون (روشنفکران، رؤسای قبایل سنتی، خانواده سلطنتی ) در کشور مساعد ساخت تا بتوانند با اشتراک و سازش در قدرت سهیم شوند.

بعد از مذکراتی فراوان که میان نمایندگان این سه گروه سیاسی در مراحل مختلف صورت پذیرفت، سرانجام سومین قانون اساسی کشور در سال(1964) تصویب و توسط شاه اعلان شد. که از برخی ویژگی هایی متفاوت تر نسبت به قانون پیشین خود یعنی    (1933)  برخوردار بود، نظریه  تفکیک قوا و تفاهم میان گروهای سیاسی بر مواد مندرج آن، و انطباق آن با شرایط و احوال اجتماعی  و سیاسی کشور، از جمله ویژگی های بود که برای این قانون می توان بر شمرد.  بعد از سقوط گروه طالبان توسط جبهه ی متحد شمال  و حمایت ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس بن برای ایجاد ساختار حقوقی و سیاسی در دوره انتقالی که آقای کرزی ریاست آنرا برعهده داشت، این قانون اساسی به عنوان ساختار حقوقی دوره انتقالی ازسوی اشتراک کنندگان کنفرانس بن پذیرفته شد. مواد (25 – 40 ) آن در برگیرنده حقوق و جایب اتباع کشور است.  این قانون در بسیاری موارد با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی زمان خودش هم خوانی داشت و سرانجام این قانون بعد از انجام کودتای که بنام کودتایی سفید سردار داود خان مشهورشد عمرش به پایان رسید.

چهارمین قانون اساسی کشور در (1977) میلادی که  مطابقت می نماید با (1356هـ . ش ) به میان آمد که حاوی برخی تعدیلات در سیستم قضایی افغانستان بود منجمله باعث کاهش استقلالیت قوه قضأ يیه شد.

این قانون بعدآ به وسیله کودتایی دیگری که توسط جریان سیاسی با گرایش مارکسیزم لنینزم، با صدور اعلامیه شورای انقلابی حزب جمهوری دمکراتیک با گرایشی های کمونیستی ملغی شد و امور کشور به واسطه فرامین و اعلامیه های که از سوی شورای انقلابی حزب صادر می شد اداره میگردید.

پنجمین قانون اساسی کشور که به عبارتی اولین قانون حزب کمونیست می باشد در سال( 1980 م) توسط شورای انقلابی اعلان میگردد. اما از آنجایی که این رژیم از همان ابتدای قدرت،  به مقاومت مردم و مخالفت محافل مذهبی روبروبود ناگذیرشد تا برای جلب رضایت مردم، اعتمادسازی میان توده ها حقوق و امتیازات بیشتری را برای آنها رقم بزنند، بنا براین بعد از گذشت هفت سال از نشر دومین قانون اساسی حزب دمکراتیک خلق افغانستان  که البته این حقوق  وعده شده از سوی آنها ، در این قانون مندرج  شده بود. درسال (1987 میلادی )  که عنوان ششمین قانون اساسی کشور را به خود اختصاص داد، تجلی یافتند.  اما این حقوق و امتیازات نیز خالی از محدودیت نبود از جمله مخالفت با آرمان های حزب و رژیم یکی از محدودیت های وضع شده براین حقوق بود، هرچند که در متن قانون پیش بینی نشده بود اما در عمل چنین بود.

نظام کمونیستی در افغانستان از همان اوایل قدرت به مقاومت مردمی و گروهای سیاسی و غیر سیاسی با ایدولوژی اسلام روبرو بود که باعث کشتار خیل عظیمی از بزرگان مذهبی و قومی توسط این رژیم نیز گردید. نهایتآ این مخالفت ها به شکل جبهات جهادی منظم و تشکل جبهات مقاوت استهاله نمود و باعث سقوط رژیم کمونیسم  (1990 میلادی ) در افغانستان گردید. این احزاب که حمایت های کشورهای خارجی را با خود داشت به دلیل تمرکز بر جهاد و جبهات جنگی و عدم موجودیت  فرصت لازم  برای ایجاد یک برنامه راهبردی غرض عبور از بحران را در برنامه کاری نداشت.  ازسوی عدم هماهنگی میان این جبهات و احزاب جهادی خود مشکل مضاعف بود که باعث ایجاد نزاع های داخلی با فجایع خیلی بزرگتری و گسترده تر، بعد از سقوط رژیم کمونیستی در کشور شد.

سقوط این رژیم  باعث ایجاد قانون اساسی جدید و مستقل نشد،  بلکه با ایجاد برخی تعدیلات در قانون اساسی موجود اکتفا کرد. هرچند  درسال (1992 میلادی)  قانون جدید از سوی حکومت جهادی پیش نویس شد؛  اما به دلیل اختلاف نظر سران احزاب جهادی  بر موضوعات مندرج در آن، هرگز تصویب نشد. بعد از حملات یازدهم سبتامبر بر برج های تجارت جهانی در ایالات متحده آمریکا به واسط طالبان، باعث ایجاد أیتلاف چند جانبه علیه این گروه در داخل کشور و حمایت آمریکا از آنها شد،  که سر انجام منجر به سقوط طالبان درسال (2001 میلادی ) گردید.

سقوط طالبان زمینه را برای گروهای سیاسی مختلف در کشور مساعد ساخت تا با همکاری کشوری ها ی جامعه جهانی در رأس همه ایالات متحده آمریکا، وارد مذاکره و گفتگویی برای ساختن یک برنامه عبوری شوند ، که به توافقنامه بن مشهور است در این توافقنامه که سه مرحله داشت، قانون اساسی 1964 با حفظ برخی موارد به عنوان چهارچوپ حقوقی در کشور پذیرفته شد، در این توافقنامه که حامد کرزی را به عنوان رئیس اداره موقت انتخاب نموده یک کمیسیون غرض کمک برای ایجاد قانون اساسی جدید، به میان آمد که نتیجه تلاش آنها در (26 جنوری سال 2004 میلادی )اعلام و به تاریخ  (6 دلو 1382 هـ – ش ) به عنوان قانون اساسی جدید افغانستان و لازم الاجرا گردید.[5]

این قانون اساسی دارای یک مقدمه و 12 فصل و 162 ماده می باشد که به ترتیب  موضوعات هر فصل عبارت از (دولت، حقوق و وجایب اتباع، رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، لوی جرگه، قضآ، اداره، حالت اضطرار، تعدیل و بلاخره احکام متفرقه  و انتقالی است)

این قانون از برخی ویژگی های مدرن تر نسبت به قوانین پیشین چون تفکیک قوا، توجه به حقوق بشر، و سازکارهای بهتری برای جلوگیری از خودکامگی دولت در مقابل شهروندان برخوردار است. که همین ویژه گی ها باعث شده تا این قانون در سطح منطقه یکی از مدرن ترین و جامع ترین قانون قلمداد شود.

نتیجه گیری:

قوانین اساسی  منحیث عالی ترین سند حقوق – سیاسی در یک دولت کشور می باشد که تنظیم ساختار سیاسی قدرت، اعمال و اجرای آن در جامعه و تنظیم روابط فرمانروایان و فرمان بران را بر عهده دارد یا به عبارت بهتر قانون اساسی مجموعه قواعد و مقررات مدون یا عرفی حاکم بر روابط دولت و مردم می باشد.

این قانون با تنظیم چهارچوب حقوقی ازیک طرف اعمال قدرت را مشروع واز سوی نیز حقوق اساسی اتباع را که دولت باید آنرا رعایت و حمایت کند،  تنظیم می نماید. با شروع جنبش های آزادی طلبانه در قرن بیست، روند وضع و تصویب قانون اساسی در میان کشورها و ملت ها تصریح می یابد. کشورها یکی بعد از دیگر اقدام به وضع قوانین اساسی میکنند، در کشور افغانستان نیز این مهم، بعداز دست یابی به استقلال در سال  (1919) میلادی در زمان حاکمیت امان الله خان برای اولین بار اقدام به وضع قانون اساسی مبادرت می ورزد. این قانون برخی ویژگی های مثبتی داشت که آنرا به عنوان بهترین قانون اساسی زمان خودش در سطح منطقه می ساخت، البته وضع این قانون همراه با برخی اصلاحات بود که بلاخره منجر به سقوط حکومت امان الله خان، و از میان برداشتن قانون اساسی شد. این  از تاریخ به بعد، تغییر و تبدیل حکومت ها، کودتا و انقلابات که در کشور یکی بعد دیگری رخ داد باعث آن شد که  روند تصویب قانون اساسی در کشور، تصریع یابد. در این فرایند افغانستان، شش مرتبه به تصویب قانون اساسی پرداخت که آخرین قانون اساسی، که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد. در تاریخ (14) دی ماه سال (1382 هـ . ش) بعد از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، به حمایت جامعه جهانی وضع و تصویب گردید. که دارای یک مقدمه، دوازده فصل، و یک صدو شصت و دو ماده می باشد. که در فصل دوم آن حقوق و وجایب اتباع بیان گردیده است.

مبجث دوم: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر

مقدمه:

حقوق بشردریک مفهوم عبارت از مجموعه حقوق و آزادی هایی که یک شخص به صرف انسان بودنش باید از آن برخوردارباشد و این حق از جمله حقوق بدیهی است که هرشخص باید از آن برخوردار باشد واکتسابی نیست بلکه از بدو تولد، انسان می تواند از آن برخوردار باشد. حقوق بشر از گذشته های دور مورد توجه انسان بوده و در همه اعصار تاریخ با توجه به ظرفیت های موجود به آن توجه صورت پذیرفته؛ اما مهم ترین این توجه را می توان در قوانین حمورابی و به ویژه منشور کوروش کبیر مشاهده نمود. حقوق بشر به مفهوم امروزی دستاورد قرن بیست است که با تشکیل سازمان ملل متحد و مشکلات که جنگ اول و دوم بر پیکر بشریت وارد ساخت، باعث شد تا کشور های جهان به این مهم توجه کرده وبرای جلوگیری از آن به تصوب اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر بزنند. در این مبحث ضمن دوگفتار به نحوی که ابتدا به مفهوم حقوق بشر در گفتار دوم بشکل مختصر به تاریخچه حقوق بشر پرداخته خواهدشد.

گفتار اول: مفهوم حقوق بشر

کلمه بشر با واژه های انسان، آدم وبنی آدم مترادف است وبرای عموم افرادِ بشر، اعم از زن و مرد قابل اتلاق است، آدمى را نسبت به فضائل و کمالات و استعدادهایش انسان و نسبت به جسم و ظاهر بدن و شکل ظاهرش بشر میگویند. درنیمه قرن چهاردهم از ایتالیا  جنبش تحت نام اومانیسم آغاز و به کشور های دیگر اروپائی سرایت کرد، اساس این فلسفه برمبنای ارزش گذاری منزلت ومقام انسان نهاده شده است. اومانیسم انسان را مدار حقانیت، عدالت وقانون می دانند، وگفته اند انسان باید خودش سرنوشت خویش را تعیین کند ونباید تابع هیچ قدرتی دیگر باشد.

دراین ایدئولوژی تقید به هرچیزی غیر ازدل بستن به منافع و پیگیری منافع مادی خود، خرافه گرایی وبی خردی تفسیرمی شود، دراین اندیشه عقل بشری جایگزین عقل کلیسایی می شود، درواقع حس گرائی وعقل گرائی افراطی جایگزین عقل گریزی افراطی، دوران حکومت کلیسا می شود. وبشر را موجود یگانه می داند که دائما خود را می سازدوایمانوئل کانت انسان راتاحد مولودیت خداوند بالامی برد ومی گوید: « معنای انسانیت ازموجودی الهی نشأت کرده است وانسان مخلوق خدانیست بلکه مولود خداست» حقوق بشربرشالوده چنین اندیشه هایی بنانهاده شده است. حقوق بشر با این رویکرد فلسفی نسبت به انسان شکل میگیرد و انسان را محوریت همه چیز میداند و همه چیز را در خدمت انسان، بر بنیاد این تفکر است که میگوید، برای برخورداری از حقوق بشری به هیچ چیزی غیر ار انسان بودن نیازی نیست. تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد. حقوق بشر، انسان را تنها به اعتبار اینکه انسان است، دارای حقوق و آزادی های می شناسد که همه ی انسان ها، به طور برابر و بدون هیچ گونه تبعیضی بایدازآن بهره مند گردند. هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، و همچنین موقعیت اجتماعی، ثروت، نوع ولادت یاهروضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد. برای رسیدن به چنین ذهنیتی است که در قرن بیستم در قالب اعلامیه ها و کنوانسیون هاو میثاق ها اقدام به چارچوب گذاری حد اقل حقوق انسان ها در قالب سازمان ملل دست می زنند. در واقع حقوق بشر استانداردی است برای فورمالیته کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت، آزادی، کرامت (حیثیت) انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه برای همه تأمین شود.به عبارتی حقوق بشر ادعاهای فرد انسانی در برابر دولت می باشد درنهایت اینکه؛ حقوق بشر یعنی: همه ی حقوق برای همه، همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی از حقوق بشر پیش از آنکه منطقآ غیر ممکن باشد ، از لحاظ انسانی ویرانگر است.[6] و برای اولین بار در تاریخ بشریت درقالب سازمان ملل است که اقدام به صدور حداقل حقوق و آزادی ها برای بشر امکان پذیر می شود، که دولت ها در روابط خویش با افراد مورد نظر قرار دهد. اما ساختار ناهمگون فکری موجود در میان ملل باعث آن شد تا جوامع مختلف فکری باز کاوی اصول مندرج این اعلامیه، در مکتب فکری خویش را آغاز و موقف خود در مورد آن اعلام دارند. که اندیشمندان اسلام با رویکرد الهیت دین اسلام به این کار پرداخت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اززمان پیدایش تاکنون اذهان اندیشمندان وعالمان مسلمان را بخود معطوف داشته است، جای تردیدنیست که این اعلامیه درجهت ایجاد تفاهم بین المللی برای همزیستی مسالمت آمیز، ایجاد روحیه احترام متقابل، وجلوگیری ازتعدی وتجاوزات خودسرانه برای درهم شکستن کشورهای مستقل وآزاد، تأثیر غیرقابل انکاری راداشته است. چنانچه شهید مطهری می گوید: « در دنیای غرب، ازقرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت های علمی وفلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان ومتفکران قرن هفدهم وهیجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی وفطری وغیرقابل سلب بشر، باپشتکار قابل تحسینی درمیان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو،ولتر ومنتسکیو ازاین گروه نویسندگان ومتفکرانند. این گروه حق عظیمی برجامعه بشریت دارند. شاید بتوان گفت که حق این ها برجامعه بشریت ازحق مکتشفان ومخترعان بزرگ کم ترنیست.» اما جای تأمل اینجا است که این اعلامیه علی رغم آنکه به امضای ۴۸ شخصیت ممتاز ومتخصص کشورهای مختلف رسیده، نسبت به قانون اساسی اسلام بنام قرآن که توسط مرد اُمّی ودرس نخوانده بنام محمد ابن عبدالله آورده شده است، نقائص وکاستی های معلوم ومعتنابهی دارد. علی رغم آن کاستی ها، طرفداران زیادی دربین اندیشمندان ومتفکران جهان- اعم ازجهان اسلام وجامعه غربی- دارد، این سوال مطرح می شود که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی مضامین عالی است، وآینده وافق روشنی را درجهت سعادت بشر تضمین وتأمین می کند که دین اسلام فاقد انهااست ؟ و اینکه اصالت وتقدم، ازآن کدام یک می باشد؟ بعد از تفقد وتفحص در نظریات واقوال اندیشمندان اسلامی دراین باب می توان نظریات ذیل را بعنوان موضع گیری ویا رویکرد اندیشمندان مسلمان به اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست :

１-   عده ای قائل به تضاد وتناقض حقوق بشر با اسلام هستند، چون دراسلام ملاک، کرامت وشخصیت اکتسابی انسان ها است نه کرامت ذاتی آنها، که درحقوق بشرانسان ها درکرامت اکتسابی هیچ تمایز ندارند بلکه انسان بماهو انسان نگریسته شده است .

２-  عده دیگر براین باورند که مسئله حقوق بشریکی ازمسائل نو وجدید است ویافتن پاسخ برای سوال های آن درمتون دینی نابجا وبی مورد است.

３-   برخی دیگر عقیده دارندکه تفاوت اساسی میان مبانی اسلام با حقوق بشر وجود ندارد باتفسیر ونگاه نو، به مبانی اسلامی می توان به همخوانی وسازگاری بین آن دو رسید، به تعبیر دیگر، این گروه می گویند حقوق بشر دقیقا همان چیزی را می گوید که اسلام چهارده قرن قبل آن را بیان کرده است.

４-  گروه چهارم باور دارندکه بین اسلام وحقوق بشر نه تباین وتضاد کامل وجود دارد ونه توافق وهمخوانی کامل، بلکه دربرخی موارد باهم همخوانی دارند ودرمواردی دیگر ناسازگاری .

حقیقت این است که مواد حقوق بشر به گونه ای ارائه وتدوین شده است که تفسیرهای متفاوت وگاه متضاد از آن امکان پذیر است؛ مثلا از شاه بیت غزل های اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی برای انسان هاست، وحال آنکه واژه آزادی از چنان گستره وسیع معنایی برخورداراست که« بیش از دویست تعریف برای آزادی ذکر شده است» واز آزادی لیبرالیسمی گرفته که برشالوده نفی منع وجلوگیری بنانهاده شده تا اطاعت ازحکم عقل به نظر اسپینوزاو حکومت روح به قول پاولزن ومبنای ایمان ودین ویا فلسفه رسالت پیامبراسلام را در برمی گیرد و درپی آن قائل به آزادی عقیده است، که این خود از اعتقاد به خرافه، حیوان پرستی و…. تا اعتقاد به مبدأ و میعاد و ذات اقدس الهی که مستجمع جمیع صفات کمالیه  است راشامل می شود، از این رو« امروزه مقوله دفاع از حقوق بشر دستاویزی شده برای حمله به اسلام، درحالیکه اسلام چهارده قرن پیش آئین خود را برشالوده دفاع از حقوق انسان ها ومظلومان جهان بنانهاده است»، اماعلی رغم آن پرواضح است که برخی عناصر مذهب را نمی توان بلافاصله با برخی اصول حقوق بشر منطبق دانست ویا آنکه همخوانی مطلق را از آن توقع داشت، بلکه تضاد های وجود دارد.

با همه این مسایل مفهوم که از حقوق بشر در اذهان تداعی میکند اینست که حقوق بشر در واقع حداقل های از حقوق و آزادی های است که انسان صرف بخاطر انسان بودنش بایستی از آن بهره مند گردد. زیرا برخورداری از آن می تواند اشرفیت انسان بر سایر مخلوقات را ممکن سازد و انسان را در مقام آزادی و اختیار برای تعیین چگونه زیستن و چگونه بودنش بالا بکشد، و نقش او را به عنوان موجود صاحب خرد در میان سایر مخلوقات برجسته کند.

گفتار دوم: تاریخچه حقوق بشر

عقیده حقوق بشری دارای قدمتی به اندازه قدمت خود انسان است، تلاش ها برای شکل گیری و ایجاد حقوق بشر را میتوان در قوانین باستان نظیر قانون حمورابی و منشور کوروش کبیر در( 539 قبل از میلاد)  ملاحظه نمود.

هدف از بررسی تاریخ حقوق بشر حقوق موضوعه بشری وخصوصا « حقوق بشر» به معنی امروزی است، نه حقوق طبیعی یا برنامه آسمانی ویا داشتن صرف قانون اجتماعی ، زیرا آفرینش انسان همواره بابرنامه های آسمانی همراه وهمسو بوده، انسان باداشتن زندگی اجتماعی بدون آئین ومقررات، زندگی، قابل تصور نیست، چنانکه اکثریت حقوق دانان عقیده دارند : « درهرجامعه وملتی ولو آنکه درمراحل ابتدائی ودوران های بدویِ زندگی باشند ، یک نیروی تشخیص خوب از بد ، زشت از زیبا ، مفید از مضر، حق از ناحق، عدالت ازستم وجود دارد که افراد نکته سنج وباریک بین می توانند با راهنمائی آن راه ورسم صحیح زندگی راتعیین وقلمرو فعالیت افراد وجماعات را مشخص سازند» اما اصطلاح حقوق بشر، نسبتا اصطلاح جدید است، که پس از جنگ جهانی دوم وتأسیس سازمان ملل متحد درسال ۱۹۴۵م وارد محاورات روز مره شده است. حقیقت این است که تا واپسین سال های قرن نوزدهم میلادی وسال های آغازین قرن بیستم مفهوم حقوق بشر فقط دربرگیرنده حقوق انسان ها، حقوق ملیت ها دربرابردولت ها، حقوق دهقانان دربرابراربابان وحقوق کارگزاران دربرابر کارفرمایان بود؛ اما بعد ازآنکه تلفات وسیع انسانی وجنایات بی شمار در طی دوران های جنگ اول ودوم جهانی برجوامع انسانی تحمیل شد متفکران واندیشمندان را برآن داشت که تضمین های را برای پیشگیری از تکرار تراژیدی گذشته فراهم کند، که بعد از تشکیل کمسیونی بنام کمسیون حقوق بشر درسال ۱۹۴۶ م وبااستفاده از نظریات دولت ها ومتخصصین حقوق بین الملل پیشنویس اعلامیه درسال ۱۹۴۸ م تهیه ودرمجمع عمومی که درپاریس تشکیل شده بود تقدیم گردید، بعدازبحث ومذاکره درتک تک مواد وحتی درکلمات این اعلامیه بالاخره درتاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل یک مقدمه و۳۰ ماده بود به تصویب نهائی رسید.

نتیجه گیری :

حقوق بشر به مفهوم حد اقل حقوق و آزادی های است که شخص به عنوان یک انسان باید از آن برخوردار باشد. بدون در نظرداشت اینکه دارای چه وضعیت وفکری یا اندیشه ای است. یعنی صرف به عنوان اینکه انسان است این حقوق به آن تعلق میگیرد و برای اکتساب آن نیاز به چیزی جز اینکه انسان تولد شود ندارد. حقوق بشر به مفهوم احترام به انسان به عنوان مخلوق صاحب خرد در میان سایر مخلوقات، سابقه طولانی دارد، که در ادوار مختلف توسط بعضی از سلاطین چون حمورابی و کوروش کبیر در قالب قانون و منشور، غرض راهنمایی زندگی بشر اعلام شده است. اما حقوق بشر به مفهوم امروزی دست آورد قرن بیستم است. که به دنبال مصائب برزگ ناشی از جنگ های اول و دوم جهانی بر بشریت تبارز کرد و کشورهای جهان را وادار ساخت که این مهم را در قالب اعلامیه ها و دیگر اسناد درج واز کشور ها بخواهد که در هنگام اعمال حاکمیت خویش بدان پای بند باشند.  هرچند رویکرد های متفاوتی نسبت به این اصول در میان مکاتب مختلف، از آوان شکل گیری تا حال وجود داشته، اما این حداقل استاندرد های بود که توانست، تعهد همه کشورها و جوامع را غرض رعایت آن به خودش معطوف دارد.

ادامه دارد...